لجنة وزارية برلمانية لتعديل عقود الحكومة مع شركات المقاولات

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن المجلس بصدد تعديل تشريعى على مواد قانون المناقصات والمزايدات وتعديل العقود لحل مشاكل شركات المقاولات المتضررة من تحرير سعر الصرف، وما صاحبه من ارتفاع أسعار مواد البناء و تكلفة النقل.

وأكد "والى"  خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء اليوم، أنه لابد من حصول المقاول على حقه والحفاظ على مهنة المقاولات، ويجب أن تضمن التعديلات التشريعية صرف نسب للتعويض الفورى بصفة عاجلة وبنسبة مبدئية لحين الدراسة بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية مع الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات، وكذلك الحفاظ على الاقتصاد العام من عدم انهيار أياً من القطاعات الأساسية.

وأشار "والى" إلى أن لجنة وزارية عقدت اجتماعا عصر اليوم الأحد برئاسة المهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، لبحث ودراسة مشكلة شركات المقاولات ومهنة المقاولات وذلك بحضور النائب محمد العقاد والنائب عماد سعد حمودة عضوى لجنة الاسكان بالبرلمان .

وأكدت اللجنة أنها مستمرة فى اجتماعاتها يومياً للحفاظ على هذه المهنة حيث أنها قاطرة التنمية فى مصر، مؤكدة أنه فى غضون أيام سوف يصدر قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمراعاة الزيادات المقررة فى العقود القائمة لهذه الشركات.