بيان عاجل بالبرلمان يطالب بتطبيق "الطوارئ " وإعدام المتلاعبين في الأدوية

وصف النائب  محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ما أعلنت عنه وزارة الصحة ومباحث التموين من أنه تم ضبط 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل بأحد المخازن الكبرى بمحافظة القليوبية بالكارثة الكبرى.

وتساءل"زين الدين " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء " هل تعلم يادولة رئيس الوزراء أن هذه الأدوية كانت مخزنة فى سيارات نقل الموبيليا وأن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة قطرة للعين يعانى السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية؟  وهل يعلم رئيس الوزراء أن من ضمن المضبوطات أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم فى عمليات الولادة بكميات بلغت 8 آلاف عبوة وأكثر من الف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتى تستخدم فى إنقاذ حياة المرضى؟ " .

 وأوضح  " من بين المضبوطات ألفى زجاجة محاليل طبية منها ملح وجلوكوز محجوب بيعها منذ شهر أغسطس من العام الماضى و6 آلاف زجاجة من محلول "الرينجر أسياسيت" والذى يعد من المحاليل التى بها نقص شديد فى السوق".  

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إنه يجب على الدولة وليس الحكومة أن تعى أن كل مايحدث من أزمات فى الأدوية والسكر وأزمة ارتفاع الأسعار ، وغيرها من الأزمات والمشكلات المزمنة التى تتعرض لها مصر تتطلب من صاحب القرار فى الدولة أن يعلن وفورا تطبيق قانون الطوارئ على كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى من أجل إحداث بلبلة وفوضى خلاقة فى الدولة وانه لابد من إعدام أمثال هؤلاء الخونة من قوى الشر والارهاب والظلام من الكارهين لمصر وقائدها وجيشها وشرطتها وقضائها وشعبها العظيم  بحد تعبيره . 

وناشد  زين الدين الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعيد النظر فى الحكومة الحالية بصفة عامة وفى المجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة بعد فشلها فى السيطرة على الارتفاع الجنونى فى الأسعار وفى نواقص الادوية والتى اتضح ان هناك من يقوم بتخزينها لأحداث فوضى وبلبلة لدى الرأى العام من أجل كسر الدولة المصرية وكشفها بأنها عاجزة عن توفير الأدوية الأساسية للمرضى وأيضا فى غالبية السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية التى تهم الغالبية الساحقة من الفقراء والبسطاء.