دعوى قضائية تُبقي الجدل حول تصعيد الشوبكي في البرلمان.. وخبراء: لا تؤثر

دعوة قضائية جديدة  أمام مجلس الدولة؛ للطعن على قرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائباً لدائرة الدقي بدلاً من أحمد مرتضى منصور، تُبقي التساؤل حول مصير هذا المقعد مفتوحاً، فهل تقف حائلاً بين " الشوبكي" وكرسي البرلمان ، قانونيون قللوا من تأثيرها، وأجمعوا على أن الشوبكي أصبح بحكم النقض نائباً في البرلمان.
 

وأقام المحامي يحى عبد المجيد، وكيل المرشح السابق بالدائرة،  الأثنين الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان خلو مقعد دائرة "الدقى – العجوزة"، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لإجراءات الانتخابات عن تلك الدائرة وفقا للقانون.

مصادرة لحقوقنا

يقول أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إنه يطالب بإعادة الانتخابات بدائرة الدقي، بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور ، وتصعيد عمر الشوبكى بدلا منه؛ لأن رئيس مجلس النواب كان عليه إعلان خلو المقعد عقب حكم النقض ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على المقعد مرة أخرى.
 

ويضيف الشاهد، لـ" مصر العربية"، أن قرار تصعيد الشوبكي فيه مصادرة حق المرشحين السابقين في الترشح على المقعد، وامتناع سلبي عن تنفيذ ما يتطلبه الدستور والقانون.

ويشير عضو الهيئة العليا لـ" الحركة الوطنية"، إلى أنه طالب محاميه برفع الدعوى التي حملت رقم 11557 مجلس الدولة، ضد رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام للجنة العليا،عقب تأكيد مجموعة كبيرة من الخبراء القانونيين له احتواء حكم النقض على عوار.

ويتابع" محكمة النقض اعتمدت في حكمها على قانون 24 لسنة 2012” مشيراً إلى أن هذا القانون أُلغي بإصدار الدستور الجديد واللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، فالنقض – حسب قوله- من حقها إبطال عضوية أحد النواب دون تصعيد آخر.

ولفت أسامة الشاهد، إلى إنه أرسل طلب لرئيس مجلس النواب، مفاده أن المجلس خالف اللائحة الداخلية، وإنه يطالبه بفتح الدائرة للانتخابات، وأن الأمين العام استلمه بالفعل فى 13 نوفمبر الجارى، متابعاً، : "فوجئت بموافقة اللجنة التشريعية على تنفيذ الحكم، فكان لزاماً على أن أرفع دعوى للمطالبة بحقى".

لا تأثير لها

ومن جانبه تعجب الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، من رفع مثل هذه الدعاوي، مطالباً جميع السياسيين بقراءة الأحكام القضائية قبل اتخاذ أي إجراءات مضادة لها.

ويؤكد فوزي، لـ" مصر العربية"، أن رافع الدعوى لم يقرأ الحكم جيداً، والذي كان له شقين الأول بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، والثاني تمثل في تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي محله والتأكيد على صحة عضويته، مشيراً إلى أن أحكام النقض لا يُرفع دعاوي مضادة لها ولا يُنقض عليها.

ويضيف، أن الدعوى التي رُفعت أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لن يكن لها تأثير على تصعيد الشوبكي؛ لأنها ليست قانونية.

جهل بالقانون
 

وفي نفس الإطار أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحديث حول إعادة إجراء انتخابات فى دائرة الدقي والعجوزة بعد بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور هو جهل غليظ بالقانون، موضحًا أن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض تضمَّن تصعيد الشوبكى وليس إعادة إجراء الانتخابات.

أما المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، فأكد أن حكم النقض يقضي بتصعيد الشوبكي، وهو نهائي وبات ، مشيراً إلى أن أي دعاوى قضائية لوقفه لن تُغير من الأمر شىء، ولا تأثير لها.