بعد دعوات "ماتشتروش".. هل تنجح المقاطعة في خفض الأسعار؟

بات ارتفاع الأسعار كالوباء الذي ينخر في جيوب المصريين  في الآونة الأخيرة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة بعد تعويم سعر صرف الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى استغلال وجشع بعض التجار.

 

وفي محاولة لوقف الارتفاع الحاد في الأسعار، دعا رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إلى الامتناع عن شراء أى سلعة أو منتج أول أيام ديسمبر المقبل، لمواجهة التجار الجشعين، معولًا على استجابة المواطنيين لتلك المبادرة  لضبط الأسواق ولأسعار.

 

كما ناشد اتحاد الغرف التجارية الصناع والمستثمرين بترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، واقتصاره فقط على  السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلي، وذلك للحد من الطلب على العملات الأجنبية والمساهمة فى استقرار أسعار الصرف.

 

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية،  إن الارتفاع الجنوني للعملات الأجنبية فى السوق الموازى، الذى تجاوز 100%، سيؤثر سلبيًا على اقتصاديات وربحية الشركات، وقدراتها التنافسية، وكذلك على المستهلك والاقتصاد المصرى بشكل عام.

 

وطالب المواطنين بتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، لاستقرار أسعار العملات الأجنبية للقيمة العادلة، وهو ما يترتب له انخفاض الأسعار.

 

وفي ظل هذه المبادرات يبقى السؤال، هل تنجح هذه الدعوات بالفعل في ضبط الأسعار؟

 

"مصر العربية" ترصد آراء الخبراء حول هذه المبادرات خلال هذا التقرير:

 

أكد أمير الكومي، الخبير الاقتصادي، أن خروج حملة للمقاطعة في أول ديسمبر من موظف حكومي وهو رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن هذا دليل  على افلاس الحكومة، التى من المفترض أن تخلق أدوات لحل المشكلة وآليات لحل الأزمة.

 

وتابع خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن ضبط الأسعار في السوق لن يتم إلا من خلال معالجة المشكلة، بوجود منافسة حقيقية للحكومة فيه، مشيرًا إلى أنها تمتلك 4000 مجمع استهلاكي، ولا تستفيد منه في شيء، بل يحقق خسائر، وهذا يعنى وجود خلل في الإدارة مما يتطلب ارجاء إدارتها لشركات خاصة على أن تبقى ملكيتها تابعة للدولة.

 

وأضاف، أنه في هذه الحالة ستتوفر السلع الغذائية وستتحقق المنافسة الحقيقية في السوق، موضحًا أنه أن التجارة في السلع الغذائية دائمًا ما تحقق أرباحًا في المتوسط من 140 إلى 160%.

 

وأشار الكومي، إلى أن أسعار كل السلع ارتفعت بحد أدني 90% وقد يصل إلى أكثر من 150%، مؤكدًا على أن ضبطها لن يتحقق بالمقاطعة، خاصة وأننا لا نمتلك هذه الثقافة، ولكن عن طريق المواجهة حقيقي، ويقدم مقترحات ومراقبة السوق. 

 

ووصف مطالبة اتحاد الغرف التجارية بترشيد الاستيراد، بالمستفز وغير المسئول، موضحًا أن حجم المبيعات للصناع والمستثمرين قلت بشكل كبير.

 

ورأى الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر السابق، أن الدعوة  للمقاطعة هي نوع من أنواع المساومة للتجار الذين يستغلون الظروف الحالية برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وأنها بمثابة انذار أول لهم.

 

وأوضح في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أنه في حالة التزام المستهلكين بتلك الحملات والامتناع عن الشراء في الفترات المحددة، فإن ذلك يعني نجاحها وسيكون له أثاره الإيجابية في خفض الأسعار مجددًا.

 

وتابع فهمي، أنه في حالة الالتواء على هذه الحملة، وقيام المواطن بشراء احتياجاته من السلع والمنتجات في أخر نوفمبر وقبل تطبيق المبادرة في الأول من شهر ديسمر المقبل، فإن هذا لن يُجدي وسيتسمر التجار في رفع وزيادة الأسعار.

 

وأشار إلى أن هذه الحملات ليست حكومية ولكنها دعوة مجتمعية للاستغناء عن كل ما هو غير ضروري من الكماليات والسلع المستوردة، معربًا عن أمله في نجاحها سواء الداعية للامتناع عن شراء المنتج المحلي أو المستورد في ضبط الأسعار. 

 

في المقابل، أعلن عبدالله الناصر حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية معكم للتنمية، عن انضمام الجمعية لمبادرة جهاز حماية المستهلك "قاطعوا جشع التجار، ماتشتروش يوم 1 ديسمبر"، التي وصفها بالرائعة للغاية.

 

وقال "حلمي" أن الامتناع عن شراء المنتجات لمدة يوم واحد لا يكفي، وأنه لابد من المقاطعة لمدة أسبوع كامل على الأقل، مشيرًا إلى أنه أثناء حكم الرئيس الراحل السادات، كانت هناك فكرة مقاطعة اللحوم لمدة شهر كامل، وأتت هذه التجربة ثمارها وتم التحكم في أسعار اللحوم.

      

وشدد حلمي، على ضرورة مشاركة الجميع في هذه المقاطعة، لأنه في حالة عدم امتناع 50% من المواطنين، وإقبالهم على الشراء من التجار، فإن ذلك يجعل الحملة بلا فائدة، مشددًا على ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع لوائح وأسعار معلنة لكل سلعة، مع تنشيط الجهات الرقابية وتكثيف حملاتها على السوق وتغليظ عقوبة المخالفين.