بعد قرار أوراسكوم بيع 7% من بلتون.. محللون: توقيت مناسب و250% أرباحًا رأسمالية

قررت شركة أوراسكوم للاتصالات بيع  11.83 مليون سهم من شركة "بلتون المالية القابضة" - التي اشترتها منذ شهور - بنسبة تمثل 7% من رأسمال الشركة بسعر 12.56 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 148.6 مليون جنيه.

وهو السعر المرتفع عن القيمة السوقية للسهم الواحد، والذي أكدت الرقابة المالية أن سعره السوقي هو 9.30 جنيهات مع وجود مخاطر على السهم، ما يعني أن هناك فارق 3.26 جنيهات للسهم الواحد.

البورصة المصرية، بدورها خرجت ببيان حذرت الشركات من منح تمويل للعملاء بغرض تسجيل أوامر شراء على أسهم "بلتون"، وعدم تسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها من قبل موارد العميل الذاتية.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، على شاشات التداول، أن الورقة المالية محل التعامل غير مدرجة بقائمة الأوراق المالية المسموح ممارسة الأنشطة المتخصصة عليها وبالتالى لا يسمح بالتعامل عليها بنظام الشراء بالهامش.

وشددت أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة لإعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق.

فيما قالت الشركة إن الخطوة تهدف لزيادة السيولة على السهم وتدعيم قاعدة المستثمرين بالسوق المصرى بشكل عام والشركة بشكل خاص فى ظل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو بالاقتصاد المصرى وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضحت أن المخالفات التى تناقشها الهيئة العامة للرقابة المالية تخص المساهم الرئيسى فى شركة «OTMT» وهى شركة «او تى ام تى اكويزيشين»، إلا أن شركة أوراسكوم للاتصالات المنوطة بعملية البيع لا يوجد عليها مخالفات.

وكان تحالف مكون من «OTMT» وشركة «أكت فاينانشيال» قد استحوذ على 97.4% من رأسمال «بلتون المالية القابضة» فى شهر نوفمبر 2015 بقيمة 634 مليون جنيه وبسعر 4 جنيهات للسهم، بواقع 84.4% لـ«أوراسكوم للاتصالات» و13% لصالح «أكت فاينانشيال»، تم نقل ملكية بعض الأسهم من المساهم الرئيسى لصالح الأخيرة، بالإضافة إلى بعض أعضاء الإدارة التنفيذية، لتصبح نسب المساهمة الجديدة 81.3% لـ«OTMT»، و14% لـ«أكت» و2% لصالح بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال العام الماضى أوقفت البورصة المصرية التعاملات على سهم «بلتون المالية القابضة» أكثر من 60 مرة بسبب ارتفاعات السهم، بعد أن لجأت البورصة للمادة 21 من قانون سوق رأسمال 95 لسنة 92 والتى تنص على أحقيتها بإلغاء العمليات طالما لا يوجد مبرر للصعود، إلا أنه رغم الإلغاء المتكرر للعمليات وهبوط السهم من 21.97 جنيه إلى 13.72 جنيه إلا أن القيمة السوقية للسهم ارتفعت من 640 مليون جنيه وقت تنفيذ الاستحواذ إلى 2.32 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس ما يعنى أنه فى حال بيع 10% من حصة المساهم الرئيسى بالشركة بقيمة 232 مليون جنيه بزيادة 265% على سعر الشراء البالغ 65 مليون جنيه لنفس النسبة.

المحلل المالي سعيد الفقي، وصف قيام الشركة بتلك الصفة بالخطوة "الذكية"، وقال إن المهندس نجيب ساويرس، عندما اشترى أسهم بلتون المالية بـ4 جنيهات للسهم كان السوق وقتها في أدنى مستوياته وكان الركود يسيطر على تداولات البورصة وكانت أحجام التدولات في ذلك الوقت 200 مليون.

وأضاف الفقي، أن نظرة ساويرس الاقتصادية الصائبة وتوقيت شرائه لأسهم "بلتون"، وهو ما أنجح الصفقة وتابع "فإذا نظرنا إلى نسبة الربح المحققة سوف نجدها تتساوى مع الأسهم القيادية فمثلا سهم "هيرمس" صعد هذا العام من 6.37 إلى 21.24 تقريبا ثلاث أضعاف، كما أن سهم  "البنك التجاري الدولي" صعد من 28.90 إلى 70.50 معنى ذلك أن نسبة ارتفاع سهم بلتون بالنسبة للسوق متقاربة".

وأكد الفقي، أن صفقة ساويرس لها إيجابيات متعددة، ومنها أنها ستجد صدى لها عند المستثمر العربي والأجنبي في ظل غياب المستثمرين المصريين ويعد هذا مؤشر ا على أن البورصة المصرية قادرة على تحقيق أرباح كبيرة وسرعة في فترة قصيرة.

أما المحلل المالي رأفت عامر، فأكد أن تعاملات مجلس إدارة شركة "بلتون" جميعها تطرح أمام الجميع عبر موقع البورصة المصرية والإعلام بما تم من بيع أو شراء، مؤكدًا أن ارتفاع سعر السهم يرجع إلى الأخبار الإيجابية عن الشركة، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن تكون قيمة أسهم الشركات أقل من قيمتها الأسمية قبل تعويم الجنيه ، لأن الشركات أصول تزداد قيمتها ولا تنقص.

وأضاف عامر ، أن منتجات أي شركة وأسعارها ينعكس بالإيجاب على أرباحها وقيمتها في السوق فمن الطبيعي أن تكون قيمة السهم في السوق نصف قيمته الفعلية لأن السوق عرض وطلب ، كما أن تقييم الشركة ليس له علاقة بسعر السوق.