69 مليار دولار عجزًا متوقعًا في ميزانية السعودية للعام الحالي
بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وأقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار، ونفقات تصل لحوالي 205 مليارات.
وتعلن السعودية خلال وقت لاحق من شهر ديسمبر المقبل عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.
وحسب مسح "الأناضول"، فالعجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21% "18 مليار دولار"، وكان تمَّ تقدير العجز عند 87 مليار دولار من جانب الحكومة.
وكانت المملكة قد توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار، بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تمَّ تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل بـ19 مليار دولار، إلى 205 مليار.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وتوقعات الميزانية السعودية تعود لأربع جهات، منها شركتا أبحاث واستشارات مالية وإدارة أصول هما "جدوى للاستثمار"، و"الاستثمار كابيتال"، إضافةً للبنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول والمملوك بنسبة 65% من الحكومة، إضافة إلى بنك الاستثمار الإقليمي "شركة هيرميس".
وقالت شركة "جدوى للاستثمار" - في تقرير صادر يوم الثلاثاء الماضي - إنَّه نتيجة لخفض الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي على حد سواء، فإنَّ إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي عام 2016 يقدر بنحو 850 مليار ريال "227 مليار دولار" بزيادة طفيفه عن المبلغ المقدر في الميزانية وهو 840 مليار ريال "224 مليار دولار".
وتوقعت "جدوى" تسجيل الميزانية السعودية عجزًا بـ265 مليار ريال "71 مليار دولار".
وفيما يخص العام 2017، توقعت أن يتباطأ إجمالي الإنفاق الحكومي بصورة أكبر، إلى 815 مليار ريال "217 مليار دولار".
وذكرت أنَّه نتيجة للمزيد من الخفض المتدرج في الإنفاق الرأسمالي وظهور التأثير الكامل لخفض البدلات وتجميد العلاوات، والمساعي الجادة لترشيد الانفاق، فهذا سيؤدي في النهاية إلى خفض عجز الموازنة إلى 151 مليار ريال "40 مليار دولار" في عام 2017.
قال رئيس الأبحاث في شركة "الاستثمار كابيتال" مازن السديري إنَّهم يتوقعون عجزًا في ميزانية السعودية بنحو 190 مليار ريال "51 مليار دولار" بناءً على توقعاتهم بمصروفات تبلغ 525 مليار ريال "140 مليار دولار" مقابل إيرادات بـ335 مليار ريال "89 مليار دولار" خلال 2016.
وأضاف أنَّهم بنوا توقعاتهم على أساس سعر نفط 50 دولارًا للبرميل خلال عام 2016، وتوقع أن تكون نفقات 2016 أقل من عام 2015 الذي شهد راتب شهرين لموظفي الدولة وارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق العسكري.
وكانت ميزانية السعودية لعام 2015، قد سجَّلت إيرادات بقيمة 608 مليار ريال "162 مليار دولار" مقابل نفقات بـ975 مليار ريال "260 مليار دولار"، بعجز قيمته 367 مليار ريال "97.9 مليار دولار".
وتوقع البنك الأهلي التجاري تسجيل ميزانية السعودية عجزًا قيمته 79 مليار دولار، نتيجة إيرادات بـ159 مليار دولار، مقابل نفقات بـ238 مليار دولار.
وأشار البنك - في أحدث تقاريره عن الاقتصاد السعودي - إلى أنَّ سعر 69.2 دولار لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية مما يعني عدم وجود عجز أو فائض، وذلك انخفاضًا من 79.2 دولار في العام 2015.
من جهتها، توقَّعت شركة "هيرميس" تسجيل ميزانية السعودية عجزًا قيمته 74 مليار دولار نتيجة إيرادات بـ143 مليار دولار، مقابل نفقات بـ217 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن الشركة.
