مصر القوية: الشعب المصري يدفع ثمن بيع الحكومة لـ "المرافق العامة"

استنكر محمود أبو النصر، عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، تصريحات وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، عن سعي الحكومة لبيع شركات المرافق العامة وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، مؤكدا أن من سيدفع الثمن هو الشعب المصري.

 

وأضاف أبو النصر، لـ "مصر العربية"، أنه كان هناك موارد كبيرة وصلت إلى نحو  22 مليار دولار من معونات دخلت البلاد منذ 30 يونيو 2013، وتم إهدارها في مشاريع وهمية، بحد قوله، كان يمكن الاستفادة منها بدلا من اللجوء لبيع أصول الدولة.

 

 

وحذر، من أنه بعد بيع شركات القطاع العام والمرافق العام للتغلب على عجز الموازنة، سيأتي تخصيص القطاع الصحي بالكامل، وبالتالي لن يعد هناك تأمين صحي مملوك للدولة.

 

 

وأردف أبو النصر، أنه ليس أزمة الشعب أن يتحمل مسؤولية عدم قدرة الحكومة على إدارة أزماتها وسد عجز الموازنة، حتى تلجأ لبيع الأصول المملوكة له وتؤثر على حياته.

 

 

وأشار، إلى أن بيع أصول الدولة أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض، حتى تتحرر الدولة من أعباء الإدارة التي تلقي بالفساد، ومن تبيع الدولة أملاكها لشركات أخرى تديرها وتطهرها من الفساد، مؤكدا أنه ليس حل سليم لأنه سيترتب عليها ما آلت إليه الشركات التي تم خصخصتها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

 

ونوه أبو النصر، إلى أنه هناك حلولا أخرى يمكن للدولة اللجوء إليها بدلا من بيع الأصول،  مثل فرض ضرائب تصاعدية، وأخرى على القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه هناك نحو 90 % من القطاع العقاري خارج المنظومة الضريبية.

 

 

وكانت الدكتور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صرحت بأن الحكومة تسعى للتخارج جزئيًا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، مشيرة إلى أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعًا استراتيجيًا.