دفاع «سجن المستقبل» يطالب بضم تحقيقات الأمن الوطني للقضية

طالبت هيئة الدفاع عن  الضباط ورجال الشرطة المتهمين في قضية هروب سجن المستقبل بإخلاء سبيل المتهمين ومد الأجل للإطلاع على الأوراق أمام محكمة جنح مركز أبوصوير بالإسماعيلية وضم تحقيقات الأمن الوطني والأمن العام في الواقعة لأوراق القضية .

جاء ذلك  خلال أولى جلسات محاكمة 22 ضابطًا وشرطيًا من قوة تأمين السجن، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "هروب سجن المستقبل".

وحضر الضباط ورجال الشرطة المتهمين في القضية وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كبير للمحامين .

وكانت النيابة العامة  وجهت فى تحقيقاتها التى باشرها المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إلى المتهمين ال22 تهم الإهمال والإهمال الجسيم فى أداء وجبات وظائفهم في تأمين سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية، مما ترتب عليه هروب 6 من العناصر الإجرامية  شديدة الخطورة من السجن بالأسلحة الآلية.
 

وجاء بأمر إحالة المهمين الى المحكمة  أن المتهمين الستة  الهاربين  من السجن السياسين،والجنائيين خططوا لتنفيذ واقعة الهروب ،من السجن بعد أن نجح أحد المتهمين السياسين والمنتمين إلى جماعة أنصار بيت المقدس ،من تهريب أسلحة آلية وذخيرة إلى السجن، حيث تمكن نجله 16 عامًا، وشقيقته من ادخال بندقيتين آلية و خزن خاصة بالسلاح الآلى ،داخل بطاطين والطعام والمستلزمات يوم الزيارة، حيث اعترف المتهم عوض الله موسي ، أنه تم إدخال السلاح داخل البطاطين،وتم تخزينه داخل غرف الحجز .
 

وأشار عوض الله في أقواله أن المتهم السياسي"عويض" هو من نجح في إدخال السلاح والذخيرة ،وأنه قام بتحديد يوم 11/11 لتنفيذ عملية الهروب ،ولكم بعد عرض أحد المتهمين على المحكمة العسكرية ،ومعاقبته بالسجن 10 سنوات، تم تغير موعد تنفيذ عملية الهروب، خشية أن يتم ترحيل أحد المتهمين المحكوم عليهم قبل تنفيذ الهروب .