الطن بـ 42 ألف جنيه
ارتفاع الألومنيوم يجبر 40 مصنعًا على وقف إنتاج الأواني المنزلية
تسبب ارتفاع سعر طن الألومنيوم بنحو 12 ألف جنيه خلال الفترة الحالية فى توقف أكثر من 40 شركة من مصنعي الأواني المنزلية نتيجة لاختلاف الأسعار بين الحين والآخر.
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم
لمدة شهر بدلا من 10 أيام بعد إعلان المصانع توقفها جزئيًا عن الإنتاج.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة أن المصانع غير قادرة على الإنتاج في ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد إعلان شركة مصر الألومنيوم أنها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلاً من كل شهر.
وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الألومنيوم أن يتم تحديد متوسط سعر خام الألومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع إضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الأسعار كل شهر وحاليا 10 أيام.
وأوضح أن المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر إلا أنّ الاعتراض على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة أن دورة التصنيع لتحويل الخام إلى منتج نهائي تأخذ وقتا أطول كما أن المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية على أن الوضع الحالى أدى إلى أن 40 شركة من منتجي الأواني المنزلية أبلغت عن توقفها جزئيًا عن الإنتاج مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد على استمرار المصانع فى الإنتاج.
وأضاف إلى أن عدد مصانع الأواني المنزلية يبلغ 350 مصنع تتركز في ميت غمر والإسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 آلاف طن سنويًا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 ألف جنيه للطن.
وفي سياق آخر أكّد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الإنتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011 .
وأضاف أنه تم النجاح في تشغيل 350 مصنعا وورشة من إجمالي 900 مصنع حيث استفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبه 5% ، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة إلى محلية.
وأوضح أن توجه الغرفة يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة التكاليف الإنتاجية على المصانع، مشيرًا إلى أن السوق المحلي لديه إمكانية في التحول لإنتاج كافة مستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها خاصة أن المصانع كانت تنتج تلك المستلزمات خلال فترات زمنية سابقة.
وقال المهندس إن الطاقات الانتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى 25%، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.
وقال شريف عبد المطلب، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن هناك 3 مراحل لتصنيع الألومنيوم ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية عقب تعويم الجنيه.
وأضاف أن المرحلة الأولى الخاصة بإنتاج الألومنيوم الخام، تنتج فقط بمصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، وقد اتجه المصنع عقب التعويم إلى زيادة حصة التصدير مقابل حصة السوق المحلى لزيادة أرباحه.
وأشار إلي أن سعر طن الألومنيوم ارتفع حاليا ليسجل 42 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه بزيادة قدرها 12 ألف جنيه.