موازنة البرلمان توافق على تعديل قانون الضرائب

 

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، على مقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

 

وينص التعديل الذى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها ، اليوم الاثنين، على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها من موظفى مصلحة الضرائب فقط.

 

وتنص الفقرة الأولى من المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن "تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر تنشأ بكل مدينة من محافظات الجمهورية، لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".

 

وشهد اجتماع اللجنة برئاسة ياسر عمر ، وكيل اللجنة، جدلا وخلفات واتهامات لوزير المالية لمخالف مضابط مجلس الشعب فى تطبيق القانون .

 

وأكد النائب عبد المنعم العليمى أن الدولة "عذبت الممولين ولم تحصل فلوس" عندما آلت لجان الطعون الضريبية إلى لجان برئاسة مستشارين من القضاء.

 

وقال العليمى : مقترحى جاء من القانون اللى كان بقالو ٣٥ سنة وتم تعديله سنة ٢٠٠٥، ولم يكن هناك أزمة عندما كانت اللجان من موظفى مصلحة الضرائب".

 

وتسأل العليمى عن السبب الحقيقى وراء سحب اللجان من مصلحة الضرائب إلى مجلس الدولة، وتابع: كانت سببا فى قلة الاستثمار ، والمستثمرين الأجانب يطفشوا، وهذه من معوقات الاستثمار..".

 

ولفت إلى أن وزير المالية لم يخالف القانون الذى نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين بالمصلحة لكنه خالف مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور التى منعت أن يكون من القضاة.

 

وانتقد عدم اللجوء للموظفين من مصلحة الضرائب فى تلك اللجان، مضيفًا "لابد أن نثق فى الموظف، لان لو شككنا يبقا الاستثمار مش هيقوم".

 

رد ممثل مصلحة الضرائب عبد البديع أدم ، بأن وزير المالية لم يرتكب مخالفة قانونية فى اختياره لقضاة مجلس الدولة، ليقوم العليمى بمقطاعته: هذا غير صحيح لم اقل خالف القانون بل مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور.

 

وأضاف ادم أصر على سؤالى الاستنكارى، فإذا كانت اللجان الداخلية فى مصلحة الضرائب من العاملين بالمصلحة، كيف تكون لجنة الطعن أيضا من المصلحة"، ليرد وكيل اللجنة والنائبة ميرفت أليكسان : لاء هى مختلفة.

 

واتفق عبد البديع أدم مع مقترح أن يكون هناك فروع للجنة فى عواصم المحافظات.

 

وأشار ممثل مصلحة الضرائب، إلى أن رئاسة لجان الطعون الضريبية من قضاة جاء لأنها ستسهم فى تقليص عدد الطعون، ومن ثم وصولها لساحات القضاء.

 

وقال إن مصلحة الضرائب طالبت بذلك بعد صدور قرارات مخالفة.

وطالبت ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تكون رئاسة لجان الطعن بالنسبة للضرائب من محاسبين تابعين لمصلحة الضرائب، وليس مستشارين من مجلس الدولة.

وقالت أن لجان الطعن التي تتألف من مستشاري هيئة الدولة ثبت عدم قيامها بحل الأزمات المحالة إليها.

 

وأوضحت أنه فى السابق كانت اللجان تطعن فى المحافظات وليس فقط القاهرة مثلما يحدث الأن، وبرئاسة ممثلى مصلحة الضرائب ، كانت تقلل مدة التقاضى، وترفع العبء عن مشكلة انتقال الممول.

وأشارت النائبة إلى أن مستشارى مجلس الدولة ليسو ذوى كفاءة فنية فى أمور الضرائب ، فضلا عن أن اللجنة إدارية يطعن على قرارتها وليست لجنة قضائية.

ونبهت إلى أن اللجنة بتشكيلها الحالى إضافة إلى رئاسة مستشار من مجلس الدولة ٤ أعضاء بينهم محاسبين يعملون لمصلحة الممول ومن ثم يصعب نظر الطعن بشكل فنى، لذا فهى ليست محادية.

وأكد عصام الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة أن يكون رئيس لجنة الطعن علي النزاعات الضريبية من مصلحة الضرائب وليس من القضاة.
.
ولفت إلي أن هذه اللجنة فنية، يجب أن يرأسها مختصين من مصلحة الضرائب، وليس قضاة، لا سيما وأن القضاء يكونوا غير مختصين في شأن المنازعات الضريبية.

 

واتهم النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، وزارة المالية بالانحراف عن القانون والدستور، بعد اشتراط رئاسة لجان الطعن الضريبية بأن يكون من مجلس الدولة.

 

واتفقت معه النائبة ميرفت اليكسان، عضو اللجنة، مؤكدة أن هذه اللجنة إدارية ولا حاجة لوجود قضاة في هذه اللجنة، وأنها تحتاج فقط لمختصين.