خبراء عن حملة مقاطعة الشراء: غير مجدية ولن تضبط الأسعار

قلل سياسيون وبرلمانيون من جدوى الحملة التي دعا رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بالمشاركة فيها، بمقاطعة الشراء يوم 1 ديسمبر المقبل، معتبرين أنها لن تكون ذات جدوى ولا تمنع الاحتكارات المسيطرة على الأسواق.

 

وقال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الدعوة لن تكون مجدية، مشيرا إلى أن الناس لن يستجيبوا لها ﻷنها غير محددة للسلع كما أن يوم واحد لن يكفي لمنع الاحتكارات.

 

وأضاف السيد لـ "مصر العربية"، أن المواطنين من الوارد أن يشتروا مستلزماتهم يوم 30 نوفمبر أو حتى 2 ديسمبر وبالتالي الأمر لن يضر المحتكرين في شيء.

 

وأوضح أنه كان من المفترض تحديد سلع بعينها ودعوة الناس لمقاطعتها كحلوى المولد النبوي مثلا، التى صنعت من السكر المهرب وتسببت في عمل أزمة بسوق السكر.

 

وأشار إلى أن الحملة يجب أن تكون محددة على سلعة أواثنين ممن يعاني المصريون من شدة ارتفاع أسعارها كاللحوم أيضا.

 

وعن جدوى الحملة في ضبط السوق أو تخفيض الأسعار، قال البرلماني إن ذلك يحتاج لتشريعات حاسمة وهو ما يسعى البرلمان لعمله بالفعل، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بصدد النظر في قانون الاحتكارات وتعديل بعض بنوده.

 

ولفت إلى أن القانون سالف الذكر على سبيل المثال يعاقب المُبلغ وبالتالي يخشى المواطنون التبيلغ عن قضايا الاحتكار، لافتا إلى أن يحتاج هذا الأمر للمراجعة والتعديل.

 

واتفق معه الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بأن مثل هذه الحملات غير جادة.

 

وقال الشامي لـ "مصر العربية"، إن الدعوة لم تحدد أي سلعة كما أن كل المستلزمات والسلع التي يحتاجها المصريون زادت أسعارها بشكل جنوني.

 

وأرجع الخبير الاقتصادي، زيادة الأسعار لارتفاع معدلات التضخم، وتطبيق الدولة لسياسات متطابقة مع روشتة صندوق النقد الدولي وارتفاع قيمة الدين العام، مؤكدا على أن الاحتكارات وإن كانت موجودة إلا أنها ليست السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

 

وأوضح أنه من المستحيل أن يمتنع الناس عن كل عمليات الشراء، مشيرا إلى أن هذه الدعوة للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر.

 

وأشار القيادي بالتحالف الشعبي، إلى أن آليات ضبط الأسعار معروفة أولها خفض قيمة الجنيه وتحرير عمليات الصرف وبالتالي فقط الجنية 50% من قيمته يوم 3 نوفمبر فقط، إضافة إلى أنه خلال السنتين الماضيتين فقد 120% من قيمته تقريبا.

 

ونوه إلى أن سياسيات الحكومة الحالية القائمة على الاقتراض في الأساس تسببت في زيادة معدلات التضخم، بجانب ورفع قيمة الفائدة التي أقرت مع قرار التعويم كل ذلك ساعد على ارتفاع الأسعار وبالتالي الأمر يحتاج للعودة عن هذه القرارات.

 

وطالب الشامي بإعادة هيكلة المالية العامة للدولة وتحديد مصارف جديدة للضرائب بحيث يتحمل القادرون الأعباء بدلا من تحميلها للفقراء وحدهم.

 

وبدوره وصف محمد موسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، الدعوة بأنها شعبوية ولا ترقى لمستوى جهاز رقابي.

 

وقال موسى لـ "مصر العربية"، إن دور جهاز حماية المستهلك هو إنفاذ القوانين وحماية الناس من الإنفلات والقيام بدوره الذي يخوله له القانون.

 

ولفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون احتكار مصري بل يوجد قانون لمنع الممارسات الاحتكارية، وهذا ليس كافيا لضبط السوق.

 

وكان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قد دعا المواطنين للمشاركة بحملة مقاطعة الشراء في الأول من ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن كل من ينوي رفع الأسعار بشكل عشوائي من المحال التجارية سيتم إبلاغ الضرائب عنه، لاتخاذ اللازم ضده، مؤكدا على استمرار حملات التفتيش من الجهاز على الأسواق.