بـ 20 سجنا جديدا.. هل تنتهي معاناة المحتجزين وأزمة التكدس؟
مع إصرار الحكومة على رفع شعارات تخفيض الدعم والتقشف، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا بإنشاء سجن كرموز بالإسكندرية، وهو ما يرفع عدد السجون الجديدة التي أنشأت بعد ثورة يناير إلى 20 سجنًا.
التوسع في إنشاء السجون خلال السنوات الثلاثة الماضية، يثير اللغط حول ميزانية بناء تلك السجون، مقارنة باﻷوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها مصر.
الخبير الأمني اللواء جمال أبو ذكري، قال إن مع مطالبات منظمات حقوق الإنسان والبرلمان بتحسين اﻷوضاع في أماكن الاحتجاز، ليس أمام الوزراة إلا التوسع في بناء السجون حتى لا يكون هناك عملية تكديس.
وانتقد ذكري في تصريح لـ"مصر العربية"، من اسماهم بالمنظرين على الوزارة عندما تقوم ببناء سجن جديد، قائلا: "إن في كافة وزارات الدولة يتم التطوير وبناء المنشآت الجديدة؛ ووزاراة الداخلية ليست إلا مؤسسة من مؤسسات الدولة".
وحول الحلول المقترحة من قبل منظمات حقوق الإنسان وأبرزها الإفراج عن السجناء احتياطيا حتى لا تضطر الوزارة لبناء سجون جديدة، أوضح أن وزارة الداخلية هى جهة تنفيذية ولا يوجد معتقل واحد في الأقسام أو السجون جميعهم مسجونين وفقا لأحكام قضائية، مضيفا أن الوزارة تقوم بتنفيذ أحكام القضاء والنيابة العامة.
من جانبه، قال عضو مجلس حقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن قرار وزير الداخلية ببناء سجن جديد سوف يخفف من أعداد المحتجزين في أقسام الشرطة وهو ما يترتب عليه تخفيف وطأة الانتهاكات وانتقال الأمراض المعدية.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أنه كان يمكن تلافي هذا القرار بأن تفرج الدولة عن المحبوسين احتياطيا وتقليل الحبس الاحتياطي، وتحويله لكفالات أو ضمان محل إقامة، وهو ما كان سوف يؤدي لنتائج أفضل، مضيفا أنه كان يمكن أن يتم صرف هذه الأموال في تطوير السجون القديمة.
من جانبه، سخر المحامي والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من قرار وزارة الداخلية. وغرد عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "هل بنيت سجنًا جديدًا اليوم؟".
ونشرت الجريدة الرسمية صباح الإثنين الماضي، الموافق 28 نوفمبر، قرار وزير الداخلية رقم 4473 لسنة 2016، بإنشاء سجن كرموز المركزي، بمديرية أمن الإسكندرية.
وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها لا يزال قيد الإنشاء.
