ماعت تدعو السيسي لعدم التصديق على قانون الجمعيات اﻷهلية

دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المنظمات للتوقيع على طلب لرئيس الجمهورية لعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وإحاله للرئيس، مؤكدة أنه تم دون طرحه للحوار المجتمعي أو انتظار رأي أو تعليق من الحكومة ذاتها على القانون.

وأكدت المؤسسة، في بيانها الصادر اليوم الخمبس، أن بعض مواد القانون فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وأخلت  بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.

وأضاف أن مواد القانون خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك تعهداتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015.

ودعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب  وذلك لوقف إصدار القانون الذي وصفته بأنه يقضي على مئات  بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة  التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين.