كيف ورطت الحكومة البرلمان في الطعن على بطلان "تيران وصنافير"؟

في ظل محاولات الحكومة المستمرة، والتي لا تنتهي للدفاع عن حق السعودية في تملك جزيرتي تيران وصنافير وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لجأت إلى إقحام مجلس النواب في القضية من خلال أحد الطعون التي قدمتها، الثلاثاء الماضي، على حكم بطلان الاتفاقية.

 

وتقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، على الأحكام التي ألزمت الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريمها 800 جنيه، ذاكرة أن هذا الطعن مقدم من جانبها بالوكالة عن الحكومة ومجلس النواب.

وأقامت الهيئة الطعنين برقمي 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن الحكومة ومجلس النواب، واختصمت فيها خالد علي وعلي أيوب، و182 آخرين، بشخصهم.
 

واتفق خبراء ونواب، على أن الحكومة تحاول إقحام البرلمان في اﻷزمة والزج فيه في القضية، خاصة وأن الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب حتى اﻵن، ولم يتم مناقشة ما يتعلق بتقديم الطعن داخل أروقة المجلس.

 

وقال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن قضية تيران وصنافير لم تطرح على الإطلاق على النواب ولم يأت نص الاتفاقية إلى المجلس حتى تاريخه.

 

 

وأضاف غطاس، لـ "مصر العربية"، أن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة لا يمكنها التحدث نيابة عن البرلمان، معتبرا أن ما جرى منها هو إدعاء أنها قدمت دعوى الطعن على حكم القضاء الإداري، ويعتبر توريط للمجلس مع الشعب المصري دون علم البرلمان.

 

 

وأكد  أنه لا يجوز ولا يصح الزج باسم البرلمان في هذه القضية الشائكة لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه، ودوره يقتصر فقط على بحث الأزمة داخل أروقة المجلس وإصدار قرار بشأنها بعد الاستماع لكل الأطراف والإطلاع على كافة المستندات والوثائق، لكن من حيث الناحية القانونية ليس من حق الرئيس أو الحكومة أن تزج باسم البرلمان في القضية.

 

 

وألقى غطاس اللوم على المحامين الذين رفعوا قضية بطلان الاتفاقية في البداية حيث لم يعلنوا أنهم اختصموا مجلس النواب في دعوى بطلان الاتفاقية، حتى يمكنه أن يدافع عن نفسه ويوضح حقيقة هذا الأمر لكي لا يقف في موقف معاد للشعب الرافض لها.

 

 

عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، كشف حقيقة هذا اللبس أيضا مؤكدا أن الحكومة استغلت وجود البرلمان ضمن الأسماء المختصمة في الدعوى التي رفعوها ضد الحكومة والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير.

 

 

ورأى الإسلامبولي، في حديثه لـ "مصر العربية"، أن الحكومة أرادت توريط البرلمان مع الرأي العام من خلال إعلان اسمه رافضا لبطلان الاتفاقية وهذا من شأنه أن يضعه في مأزق مع الشعب.

 

وشدد على أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بشأن وقف حكم البطلان الصادر من محكمة القضاء الإداري حكم منعدم وليس له أي صحة، ولا يستطيع أحد أن يوقف حكم صادر من محكمة القضاء الإداري سوى المحكمة الإدارية العليا وتحديدا دائرة الفحص فيها.

 

 

الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أوضح أن هذا الأمر يعد استهانة بمجلس النواب وزج باسمه في تلك القضية رغما عنه أو دون الحصول على موافقة منه بما يستوجب رد قوي من المجلس على هذا الأمر.

 

 

وأكد دراج، لـ "مصر العربية"، أنه حال ثبوت تورط البرلمان بشكل فعلي في هذا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة فيجب على الشعب المصري القيام بحملة غضب شعبي ضده وسحب الثقة من هذا البرلمان الذي يكون حينها وقف جنبا إلى جنب مع الحكومة التي تصر للحظة الأخيرة على التفريط في الوطن وبيع أراضيه بالمخالفة للدستور والقانون والإرادة الشعبية.

 

وطالب أستاذ العلوم السياسية، نواب البرلمان المحسوبين على تيار المعارضة لتوجهات المجلس الداعمة للحكومة وقراراتها، التصدي لهذه المحاولات والوقوف في وجه الحكومة ومسائلتها حتى لا تكون القضية مختزلة في ائتلاف "دعم الرئيس"، في إشارة إلى تحالف "دعم مصر".