جلسات "وهب الله".. حجر في مياه الحركة العمالية

بينما يستعد البرلمان لمناقشة مشاريع قانون التنظيمات النقابية التي تعتزم الحكومة والنواب التقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، يحاول اتحاد نقابات عمال مصر التوافق على القانون المرتقب مع النقابات المستقلة قبل مناقشته داخل أروقة مجلس النواب.

 

 

أربع جلسات عقدها النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر مع عدد من القيادات النقابية المستقلة بدأت في 5 نوفمبر المنصرم.

 

 

الجلسات التي افتقدت الطابع الرسمي وجدها مراقبون للشأن العمالي محاولات إضفاء التوافق الشكلي بين الاتحاد الحكومي والنقابات المستقلة خاصة بعد انتهاء مد الدورة النقابية قبل أيام و اقتراب مناقشة القانون الذي يلاقي اعتراضات واسعة من قبل المستقلين.

 

 

ووافق مجلس النواب في 25 مايو الماضي على مد الدورة النقابية 6 أشهر لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية التي تعمل وفقا لقانون 35 لسنة 1976.

 

 

شهدت الجلسة الأولى التي عُقدت في نقابة عمال التجارة التابعة للاتحاد العام انضمام النقابة المستقلة للعاملين بالنظافة للاتحاد الحكومي لتلحق بالنقابات المستقلة الخمس التي انضمت للاتحاد في27 مايو الماضي.

 

 

 

هذه الجلسة ناقشت أيضا فلسفة قانون المنظمات النقابية،لكن نهى مرشد إحدى الحاضرات لهذه الجلسات "تقول لـ"مصر العربية إنها لم تشعر بأنه حوار حقيقي جاد لأن رؤية قيادات الاتحاد العام لم تتغير لأنهم لازالو رافضين لفكرة التعددية النقابية.

 

 

نهى مرشد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ترى أن هذه الجلسات مجرد "شو إعلامي"، لذلك لم تحضر باقي الجلسات التي تلقت دعوتها تليفونيا و لم تعرف على أي أساس تم اختيار القيادات النقابية المشاركة في الجلسات.

 

 

ولم يحضر هذه الجلسات عدد من القيادات النقابية البارزة التي تتبنى حملات تدعم الحريات النقابيةـ إذ لم يتم دعوتهم إليها.

 

بينما يرى مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذه الجلسات أثمرت عن توافق بشكل كبير بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة التي شاركت في هذه الجلسات حول النقاط الخلافية بينهم.

 

 

الجلستين الثانية والثالثة ناقشتا تفاصيل الاعتراضات على مشروع القانون بعدما تم عقدهما بمقر النقابة المستقلة للعلوم الصحية التي توقع مجدي البدوي في حوار سابق لمصر العربية أن تنضم للاتحاد العام بعد مشاورات كانت تجرى لهذا الشأن.

 

 

في الوقت الذي انتقدت قيادات نقابية مستقلة عدم إجراء هذه الجلسات داخل أروقة البرلمان ، قال مجدي البدوي لـ"مصر العربية"إنهم وجدوا أن تتم هذه المناقشات داخل البيت العمالي أولا قبل البرلمان للتوافق حول النقاط الخلافية،لذلك اختاروا أن تتم هذه الجلسات داخل نقابات عامة ومستقلة.

 

 

محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي بنقابات الدلتا وأحد الحاضرين للجلسات الأربع يقول إن أكثر من 50 قياديا من حوالي 5 أو6 محافظات اشتركوا فى هذه الجلسات لتوضيح رأيهم ورؤيتهم فى القانون الجديد حتى يخرج متوافقا مع الدستور المصري والمعاهدات الدولية.

 

 

يوضح سالم أن المشاركون في هذه الجلسات التي أثارت الجدل داخل الحركة النقابية ناقشوا اعتراضاتهم حول 18 مادة في نسخة مشروع قانون التنظيمات النقابية االمزمع تقديمه للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

من أبرز هذه المواد التي اعترض عليها القيادات النقابية المستقلة هي المادة الثانية التي تتيح للنقابات التي اكتسبت وضعها بقوة القانون35 أن تظل موجودة دون توفيق أوضاع ، فضل المشاركون أن يضاف لهذه المادة " تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون أوبالمعاهدات الدولية".

 

 

 

ويقترح المشاركون بدلا من تحديد أعداد عضوية كبيرة كالتي يقترحها مشروع القانون أن يكون في عضوية النقابة العامة 1000 عضو و في عضوية الاتحاد 15 نقابة لا تقل أعضائها عن 5000 عضو، كما يقترحوا إلغاء عقوبة الحبس من القانون.

 

 

 

لكن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر رفض الإعلان عن النتائج التفصيلية لهذه الجلسات،موضحا لـ"مصر العربية"أنهم ينتظرون الجلسة الختامية المقررة السبت المقبل للإعلان عن النتائج بشكل نهائي بحيث تكون تمت صياغتها.

 

 

 

وعلى الرغم من هذه المحاولات، لا يزال الجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض وجود النقابات المستقلة،إذ قال خلال كلمته في الاجتماع الدورى للأمناء العامون للاتحادات العمالية العربية في 24 نوفمبر إن ما يثار حول وجود اتحادات مستقلة على الساحة العربية ما هو الإ ذوبعة فى فنجان، ولا وجود له على أرض الواقع.

 

 

وتشهد الحركة النقابية العمالية خلافات كبيرة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يعمل وفق قانون 35 الذي يرفض التعددية النقابية و بين ما يزيد عن 1000 نقابة مستقلة تشكلت بعد ثورة 25 يناير بموجب المعاهدات الدولية و إعلان الحريات النقابية الذي صدر في مارس 2011.

 

 

وتأجلت خطوة إقرار قانون التنظيمات النقابية 6 سنوات كاملة على الرغم من توافق عمالية" target="_blank">النقابات العمالية حول مشروع قانون في 2012 و 2013 ـ