زارع: قانون الجمعيات الأهلية إعلان حرب على منظمات المجتمع المدني

قال محمد زارع، الباحث وعضو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،إن من وضع قانون الجمعيات الاهلية لم ينظر إلى الدستور مؤكدا أن القانون يخالف الدستور، وليس إلا إعلان نوايا. 

وأضاف زراع خلال حلقة نقاشية نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن البرلمان بإقراره هذا القانون يعلن الحرب على الجمعيات الأهليةوليس منظمات حقوق الانسان فهي في الأصل مقيدة.

وتابع أن القانون نص على أن يكون هناك مجلس  من 10 هيئات هو من وجهة نظري، مجلس حرب متسائلا، ماذا يضر الأمن القومي من تغيير مقر الجمعية.

وأكد الحقوقي أن القانون الذى "بيت بليل" وضع لإغلاق الجمعيات الأهلية، وتقييد منظمات المجتمع المدني.

من جانبه قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية لا يتعارض مع دستور 2014.

وأضاف، أن أهم الاختلافات بين مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع الذي صوت عليه مجلس النواب تتعلق فقط ببعض النقاط مثل الإشهار والعمل واللجنة المشكلة من 10 هيئات حكومية وكيفية تلقي التمويلات الأجنبية.

وتابع، أيضًا من الأنشطة المحظورة أن لا تقوم الجمعيات بعمل الأبحاث إلا بعد الموافقة عليها من قبل اللجنة المحتصة والمكونة من الـ10 هيئات حكومية أبرزها الدفاع والعدل والخارجية.