زيادة الجمارك.. خطة إصلاحية أم عجز عن توفير الدولار؟

أثار القرار الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع خلافات بين الأوساط السياسية والاقتصادية، بعضهم يراه ضمن خطة الإصلاح التي أقرتها الحكومة، وآخرون يقبلونه بشروط.

القرار الذي حمل رقم 538 لسنة 2016، أقر الزيادة على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %، وهو ما يراه برلمانيون ضمن خطط الإصلاح، فتقول النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والقيادية بحزب حماة الوطن، إن القرار الأخير موفق جدا، ويخدم الإجراءات الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة.

وتضيف درويش لـ "مصر العربية"، أن السلع التي أقرت عليها الزيادة استفزازية، لا يستهلكها إلا الأغنياء ويوجد لها بدائل محلية، كطعام الكلاب والقطط، وبعض الأطعمة المستوردة التي لها نظائر محلية.

وتشير إلى أن غالبية السلع التي وقعت عليها الضريبة الجديدة غير مفيدة ويمكن الاستغناء عنها للحافظ على العملات الصعبة "الدولار"، والذي يشهد أزمة مؤخرا بسبب تراجع عوائد السياحة.

وتؤكد أن موافقتها على القرار جاءت بعد تأكدها من خلو الجدول من السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن العادي.

وفي الاتجاة الآخر، وصف النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، القرارات الأخيرة بأنها محاولة حكومية للسيطرة على العملة بعد عجزها في توفير الاحتياجات المطلوبة من الدولار.

ويشير فؤاد في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى أن الأزمة في الأصل أزمة عملة صعبة، لذا تسعى الحكومة لتقليل الإنفاق الدولار بمثل هذه الإجراءات.

ويقول إن قرارات المنع والتضييق لاتكون إيجابية دوما، إلا أن الأهم هو أن يكون هذه السلع لها بدائل محلية حتى لا ترتفع أسعارها ولا يجدها المواطنين.

وينتقد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للوفد، عدم توفير الحكومة لمعلومات كافية عن السلع الاستفزازية التي تقصدها والعمل على سد الفجوات الاستهلاكية داخليا بدلا من رفع الجمارك على سلع لا يوجد لها بديل.

وبدوره، يقول النائب خالد شعبان عضو حزب المصري الديمقراطي والقيادي بتكتل 25-30البرلماني، إن فرض الرسوم مرفوض على السلع التي لا يوجد لها مثيل.

ويتسائل في حديثه لـ "مصر العربية"، عن أسباب عدم تصنيع مستحضرات التجميل بالداخل، مؤكدا على أن بعض السلع النسائية لا تعتبر استفزازية ﻷن الجميع يستخدمها.

ويضيف أن هناك نقص في المعلومات المتوفرة عن السلع الاستفزازية التي يقصدها القرار.

وشملت قائمة السلع التي ارتفعت تعريفتها الجمركية، أغلب السلع الاستهلاكية التي توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية، ومنها موز الجنة الذي ارتفع من 30 إلى 60%، والأناناس من 20 إلى 40%، والكمثرى الأمريكي من 20 إلى 40%، والمشمش من 30 إلى 60%، ولبان المضغ (العلك) من 40 إلى 60%، ومسحوق الكاكاو الذي يحتوى على سكر من 10 إلى 20%، والخبز الهش المقرمش من 30 إلى 60%، والخبز المعجون بالزنجبيل، بالنسبة ذاتها، والكرز من 10 إلى 60%.

وارتفعت بنسب متفاوتة، جمارك عطور ومياه التجميل، ومحضرات تجميل الشفاه، والعناية بالشعر، والجسم، والعيون، والقدمين، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات وتوابعها من الجلد الطبيعي، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، والأحذية الآمنة (في مقدمتها واقية معدنية) وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني المائدة وأواني الطبخ، والزجاج المسلح وغير المسلح، ودش الاستحمام، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، والثلاجات، والفريزر، وأجهزة تسخين الطعام (ميكرويف)، ومحامص الخبز، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، وسخانات المياه التي تعمل بالغاز، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص.