"المالية": الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف خفض الاستيراد وتشجيع الصناعة

قالت وزارة المالية، اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأ تطبيقها على 320 سلعة تستهدف خفض الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الرسوم الجديدة ستزيد حصيلة الجمارك 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات حجم الاستيراد عند المستوى الحالي.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان مشترك وزعته وزارة المالية، إن القرار الجمهوري يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية المحلية.

وأضاف "الجارحي" أن القرار يهدف أيضا إلى "تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عددا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل".

وأشار البيان إلى أن التعريفة الجمركية الجديدة لم تخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.

وأضاف أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.

وأوضح البيان أن التعريفة الجمركية الجديدة ركزت على نوعين أساسيين من السلع، الأول هو السلع المستوردة ذات المثيل المحلي، مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.

والنوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها، توفيرا للعملة الدولارية، التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي، مثل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والآزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.

وقال البيان إن النسبة الأكبر من التعديلات على التعريفة الجمركية رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا علي أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40%.

كما تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، وجمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60%، وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60%، والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.

ورفعت تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد أدنى و60% على الأنواع الفاخرة، والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20% إلى 40% حد أدنى و60% الحد الأقصى للتعريفة.
 
وكانت الجريدة الرسمية نشرت مساء يوم الخميس الماضي قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع المستوردة.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه بشكل كامل في 3 نوفمبر الماضي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق السوداء.

وتعاني مصر نقصا حادا في توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس. وتعتمد مصر على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية.