سياسيون: حكم الدستورية بشأن " التظاهر" حقق مكسبين.. وخذل السجناء
رأى سياسيون أن حكم الدستورية" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت بعدم دستورية المادة 10 من تظاهر" target="_blank">قانون التظاهر يحقق مكسبين للقوى السياسية وإن كان في مجمله لم يرتقي لطموح المطالبين بتعديل القانون الصادر في نهايات 2013،وكان أول تطبيق له 27 نوفمبر من نفس العام خلال وقفة مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشوري اعتراضاً على المادة 204 من الدستور الخاصة بالمحاكمات العسكرية.
يقول المحامي طارق نجيدة أحد المحامين المشاركين في رفع الدعوى أمام الدستورية" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية القانون والقيادي بالتيار الشعبي، إن حكم الأمس يعتبر موائمة قانونية وليست سياسية كما يقول البعض.
ويضيف لمصر العربية أن أحكام الدستورية لها كل الاحترام، ﻷن مهمتها أساسا هي منع أى انتهاك يقع على الدستور لافتا إلى أن الحكم أرسى مبدأ هام كانوا ينادون به وهو ضرورة ضرورة تعديل القانون لكي يطابق الدستور.
ويشير إلى أن المكسب الأول في حكم الأمس هو إلغاء سلطة وزارة الداخلية في منع التظاهر،ويكتفي من يريد التظاهر بإخطار الوزارة فقط.
ويوضح أن هذا كان مطلب للقوى السياسية بأن تكون وزارة الداخلية ليست طرف في السماح أو الرفض ﻷنه الشرطة سترفض أى طلب يقدم لها.
وينوه إلى أن الحكم لم يصل للمأمول منه بأن أقرت المحكمة ان العقوبات الصادرة في قضايا التظاهر مطابقة للدستور ولا يوجد فيها عوار دستوري.
وبحسب نجيدة فإن المكسب الثاني في الحكم هو فتح الباب لتعديل القانون أمام مجلس النواب والحكومة ليتطابق مع نص الحكم الصادر بالأمس، والسماح للقوى السياسية بالتواصل مع البرلمان لطرح رؤيتهم في تعديل القانون.
ويتوقع نجيدة ألا ينحاز مجلس النواب لمطالب القوي السياسية في تعديل القانون قائلا إن البرلمان لن ينتصر للحق في التظاهر وسنجد انتكاسة تشريعية جديدة تنحاز للسلطة التنفيذية التى تسعى للتضيق.
ومن الناحية السياسية يقول مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أن تخويل وزارة الداخلية بالنظر في طلبات التظاهر السابقة كانت معضلة كبري ﻷن الوزارة ترفض كل الطلبات بدعوى مخالفاتها لقواعد الأمن.
ويضيف لمصر العربية أن دخول القضاء كطرف في المعادلة ربما يحقق مكسب سياسي للقوى السياسية التى طالما طالبت بضرورة تعديل القانون، مشيرا إلى أنهم كانو يأملون إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بالتظاهر والذى كان سيسمح بالإ`فراج عن بعض سحناء الرآى.
ويشير إلى أن كل السجناء من كافة الأطراف وجهت لهم تهمة التظاهر وكان ذلك سيخفف عنهم العقوبة وإن كانوا لن يتمتعوا كلهم بالإفراج ﻷن هناك إتهامات أخرى بجانب التظاهر.
ويطالب الزاهد مجلس النواب بضرورة إصدار قانون للعفو الشامل عن سحناء الرأى ومن لم يتورطوا في أعمال عنف.
ويؤكد على أن هذا القانون سيزيل الفجوة الحادثة بين الدولة والشباب وسيقلل من المخاطر الأمنية لافتا إلى أن فتح المجال العام يخدم فكرة مكافحة الإرهاب ويمتص الغضب الكامن لدى المواطنين.
ويحذر الزاهد من حدوث إنفجار مشابة لما حدث في 2011 نتيجة غلق المجال العام، والتضيق على الحريات.
وفي الناحية الأخري يقول اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن البرلمان سيلتزم بحكم الدستورية" target="_blank">المحكمة الدستورية وسيغير القانون ليطابق الحكم الصادر بالأمس.
وبخصوص تعديل القانون ليتوافق مع مطالب القوى السياسية ينوه أبو المجد إلى أن الوضع الحالي لا يسمح ﻷن الدولة تمر بظروف صعبة والنواحى الأمنية ربما لا تسمح بتعديل القانون حاليا.
وقضت الدستورية" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من تظاهر" target="_blank">قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
