سياسيون عن زيادة اﻷدنى للأجور: ضرورة ملحة و2000 جنيه لا تكفي
أثار مقترح تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه بدلا من 1200، خلافات بين نواب وسياسيين، بعضهم يرى أن الحكومة ستعجز عن سد هذا المطلب، وآخرون يرون حد الزيادة غير كافي بينما اتفق الجميع على أن الزيادة مطلوبة.
وطالب الشريف برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه بعد حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، إضافة لرفع الجمارك عن بعض السلع وأيضًا ارتفاع أسعار جميع أنواع الأدوية.
وقال النائب في مقترحه الذي قدمه كطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، وموجه لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن الغالبية الكبيرة من المواطنين خاصة من محدودي الدخل وغير القادرين، إضافة إلى أصحاب المعاشات لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الحياة المعيشية.
وطالب بمنح علاوة استثنائية لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وأصحاب المعاشات لا تقل عن 30% لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة الأدوية، لافتا إلى أن القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار مست محدودى الدخل، وكان يجب عليها أن تضع برامج حماية اجتماعية لهذه الفئات قبل اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي.
ويعلق النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 النيابي، على المقترح، قائلا: "إن المطلب من حيث المبدأ مقبول جدا، فهو أحد مطالب ثورة 25 يناير".
ويضيف الحريري في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الحد الأدنى يجب أن يكون 3 آلاف جنيه ﻷن نسبة التضخم زادت بشكل كبير إضافة للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أفقدت العملة المصرية 50% من قيمتها، وبالتالي فإن 3000جنيه أصبحت تساوي 1200جنيه التي صدر بها الحكم قبل 5 سنوات.
ويؤكد أن تطبيق الحد الأدنى مرتبط بالحد الأقصى، فلن تستطيع الحكومة إقراره بدون وضع حد أقصى للأجور يطبق على كل المسؤولين وكبار الموظفين بالدولة.
ويرجع عضو تكتل 25-30، عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور لضغط أصحاب المصالح وكبار الموظفين الذين سيضارون من القرار ويرفضون تحقيق أحد مبادئ الثورة والعدالة الاجتماعية.
ويشير إلى أن القرار يحتاج لإرادة سياسية قوية تنحاز للفقراء وتسعى لرفع المعاناة عنهم لكن ذلك غير متوفر حاليا.
وفي الاتجاه نفسه، يقول الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن طلب زيادة الأجور مطلب مشروع ومنطقي في ظل الزيادة الجنونية في الأسعار، والتي لم تشهدها البلاد من قبل، وترتبت على القرارات الاقتصادية الأخيرة.
ويؤكد الشامي لـ "مصر العربية"، أن المبلغ الذي يطالب به النائب في مقترحه غير كاف لمعالجة أثار ما حدث من تعويم للجنيه.
ويحذر القيادي اليساري من التعامل مع الإجراءات الاقتصادية التي تسببت في رفع الدعم وانفلات الأسعار على أنها أمر واقع، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتطلب الرجوع عن قرارت تعويم الجنيه، ووقف الإجراءات السرية التي تعمتدها الحكومة في إشارة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
ويقول إن الاجراءات الاقتصادية الحالية تنذر بشر مستطير لن تستطع الحكومة مواجهته وسيترتب على السياسات الحالية ارتفاع آخر في الأسعار.
ويطالب الزاهد بضرورة وضع سياسيات بديلة وإقرارها من خلال حكومة جديدة يتم تكليفها باعتماد برنامج إنقاذ وطني.
لكن محمود فيصل أمين الشباب بحزب حماة الوطن، يرى أن الزيادة وإن كانت مطلوب إلا أنها غير واقعية، ﻷن مجلس النواب وافق على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، دون أن يكون من ضمنها زيادات في الرواتب مع العلم أن البرنامج تضمن الإجراءات الاقتصادية الحالية.
ويقول فيصل لـ "مصر العربية"، إنه على البرلمان أن يراجع خطة الحكومة المقبلة والتي ستطرح العام المقبل، وأن يفندها جيدا حتى يقر فيها هذه الزيادة، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الحكومة سترفض هذا الطلب.
وبخصوص الرقم الذي يطالب به النائب حلمي الشريف كحد أدنى، يؤكد أن 2000 جنيه تعادل تقريبا 100دولار ولا تكفي لإعاشة أسرة، لافتا إلى أنه يقارنها مع الدولار ﻷن معظم السلع التي يستخدمها المصريون مستوردة.
