مطر: نوفمبر أول شهر لتقديم إقرارات الضرائب وفقا للقيمة المضافة
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق الضريبه على القيمه المضافه كان امرا ضروريا حتي يستطيع المنتج الصناعي أن ينتقي سلعته من كافة الضرائب فقد كان هناك الحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل و هو ما تم بالفعل في ضريبه القيمه المضافه حيث اصبح الخصم كاملا للضريبه السابق سدادها على مدخلات السلع و الخدمات سواء كانت مدخلات مباشره او غير مباشرة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية البلجيكية لرجال الاعمال عن قانون القيمة المضافة وذلك بحضور عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية و عبد المنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب المصرية و طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق و عدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية.
واأكد مطر على جهود مصلحة الضرائب في ضم السوق غير الرسمي، موضحا أن هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي و هما التعامل النقدي و عدم إصدار فواتير ضريبيه، مؤكدًا أن القضاء على السوق غير الرسمي يأتي بتضافر حهود جميع الجهات المتعامله مع السوق مع بعضها البعض.
وقال إن مصلحة الضرائب الضرائب قامت بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك و التامينات و الشهر العقاري و جهاز حمايه المستهلك، موضحا أنه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم 500 ألف جنيه فيما فوق، أشترط عليهم القانون أمساك دفاتر و سجلات منتظمه و إصدار فواتير ضريبية.
وأشار إلى أن المصلحة تقوم حاليا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات بالمصلحه و من خلال ما سبق نستظيع تتبع السلع من خلال العملاء و الموردين و معرفه ما اذا كانوا مسجلين ام لا بحيث نستظيع الوصول الي السوق الغير رسمي.
وأضاف مطر، أن شهر نوفمبر هو أول شهر لتقديم إقرارات الضرائب وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أن إقرارات شهر سبتمبر تم تقديمها خلال الشهر الماضى، لتصبح بذلك أول إقرارات ضريبية على نماذج القانون الجديد عقب صدوره، حيث ينص القانون على تقديم الإقرار خلال الشهرين التاليين لإنتهاء شهر المحاسبه.
وأوضح مطر أن المعاملات المختلفة للضريبة على نشاط المقاولات فى ظل قانون ضريبة المبيعات السابق، كانت تتسبب فى العديد من المشكلات وتم توحيدها فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة بالاتفاق مع اتحاد المقاولين.
يشار إلى أن نشاط المقاولات يخضع لضريبة جدول بنسبة ٥٪ فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المرفق بالقانون لا تسمح بخصم الضريبة المحصلة على المدخلات.
