أستاذ اقتصاد: ملزمون بشروط «النقد الدولي» بإلغاء الدعم

قال الدكتور محمد عبدالرازقK أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة بقنا، إن مصر كانت ملزمة بتطبيق شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض لإصلاح أوضاعها الاقتصادية بالبلاد.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام قنا،اليوم الأربعاء، بعنوان" الإصلاح الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة" فى إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على توعية المواطنين بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح أن من أبرز شروط صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف " تعويم العملة الوطنية" ،ألغاء الدعم، تحرير سعر الفائدة، إصلاح السياسة المالية والضريبية، من جملة 30 شرط يفرضها صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، وتضطر الدول مرغمه لقبول هذه الشروط للحصول على القرض كتأكيد رغبتها الحقيقة فى الإصلاح الاقتصادي.

 وأشار إلى أن أيضا الصندوق الدولى يعطى روشته إصلاح اقتصادى واحدة، لا يراعى فيها ظروف كل دولة على حده، مما يعرض بعض الدول لآثار جانبية خطيرة جراء تطبيق الإجراءات التى يوصى بها صندوق النقد للحصول على القرض المطلوب، فهو لا يفرق بين مصر أو كوريا أو الصين، فى حين أن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى.

و أضاف عبدالرازق،أن قرار تحرير سعر الصرف تم اتخاذه فى مصر 3 مرات" عام 1991، ثم عام 2003 و أخيرا 2016.

وبين أن الحصول على القرض لعدة أهداف هىحل مشكلة البطالة و إيجاد فرص عمل- مواجهة الركود الاقتصادي- تقليل التضخم - ارتفاع أسعار السلع- تقليل العجز فى الميزان التجارى-و تحقيق الاستقرار فى أسعار الصرف .

وشدد علي أن تتساوى هذه الأهداف مع الأدوات المستخدمة فى الإصلاح الاقتصادي والتى تتمثل فى " إصلاح ضريبى مستمر مع معالجة الازدواج الضريبى - تقليص الدعم- تخفيف الإنفاق الحكومى- زيادة المدفوعات التحويلية- إصلاح النظام الجمركى".