خبراء يحددون خريطة الإصلاح الهيكلي كما يراها السيسي

وصّف الرئيس عبدالفتاح السيسي حاجة الاقتصاد إلى ما أسماه بـ"الإصلاح الهيكلي" ليعبر  من مرحلة الكبوة والركود لمرحلة الانتعاش والاستقرار، معتبرا أن مهمة الإصلاح الاقتصادي ليست نزهة أو مهمة سهلة وإنما مشقة وتضحية.

 

وبحسب قراءات عدد من الخبراء الاقتصاديين لكلمة الرئيس اليوم في الاحتفال بالمولد النبوي، فيما يخص الاقتصاد، فإن كلمة "الإصلاح الهيكلي" التي استخدمها في خطابه، تعد من أبجديات ومصطلحات صندوق النقد والبنك الدولي، محددين خطوات وأجندة الرئيس للإصلاح الهيكلي وفقا لرؤيته.

 

رضا عيسى الباحث الاقتصادي قال لـ"مصر العربية"، إذا أردت أن تعرف من يحكم مصر اقتصاديا فتش عن صندوق النقد والبنك الدولي، مضيفا أن صندوق النقد والبنك الدوليين اشترطا عند موافقتهم على قرضين لمصر بقيمة 15 مليار دولار في الآونة الأخيرة أن تخصص 1% من الناتج القومي فقط لدعم الفقراء.

 

وأضاف أن الإصلاح الهيكلي الذي حدث عنه الرئيس ربما يعني في الفترة القادمة المزيد من الخصخصة، خروج الدولة من النشاط الاقتصادي ودعم الطاقة.

 

وأضاف أن البرامج الاجتماعية التي تحدثت عنها الحكومة مع إجراءات تعويم الجنيه ورفع الدعم جزئيا عن المحروقات، هي إجراءات غير كافية، موضحا أن الفساد استشرى داخل منظومة الدعم، واستشهد بأنه عندما تولى مسؤولية وزارة التموين خالد حنفي خفض وزن رغيف الخبز المدعم 30 جراما، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت قيمة دعم الخبز للمواطنين.

 

وأشار إلى أن "الفساد هو الشريك الذي لم نختاره" وطالما وجد في المجتمع فلا جدوى لبرامج الحماية الاجتماعية".

 

من جانبها، اتفقت الدكتورة عزة الفندري، المديرة السابقة لمعهد التخطيط القومي، في عدم كفاية برامج الحماية الاجتماعية لتعويض الفقراء عن الإجراءات التي تصفها دوائر رسمية بـ"القاسية" اقتصاديا.

 

ودعت في تعليق لـ"مصر العربية" الحكومة إلى التوجه للفئات الأشد احتياجا، وإقرار القوانين التي تعد في صالح محدودي الدخل، مثل مشروع "التأمين الصحي".

 

وعن الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السسي رجحت الفندري أن الرئيس يقصد ما جاء في استراتيجية مصر2030 التي أطلقتها وزارة التخطيط والتي تشمل محاور اقتصادية وواجتماعية وبيئية.
 

وحول ارتفاع الأسعار، قال الرئيس السيسى فى كملته "فعلا الظروف صعبة والأسعار غالية.. ولكن عايز أوضح حاجة إحنا تأخرنا كثير قوى فى الإصلاح لدرجة إننا اضطرينا واختارنا دلوقتى للعبور".

 

وأوضح الرئيس السيسى، أنه كان يعلم جيدا أن الدولة "لو تركت على حالتها كانت هضيع"، مضيفا "والله ما كان فى خيار تانى غير اللى احنا بنعمله دلوقتى"، مؤكدا "مررنا بـ6 سنوات، ثمنها كان غالى قوى علينا، وتكلفتها كانت كثيرة، وندفعها الآن بجانب سنين كثيرة قبل كده لتحقيق الإصلاح".

 

وفي هذا السياق، قال محمود وهبة الخبيرالاقتصادي والمديرالسابق لمعهد البحوث التطبيقية بجامعة "كون" بنيويورك إن معدل الغلاء في شهر نوفمبر بلغ 20.2%، في إشارة إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مضيفا أن من أودع امواله بالبنوك ليكسب 20% فوائد خسر.

 

وأضاف في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذه هي الدفعة الأولى فقط من موجه غلاء نتيجه تعويم الجنيه وانتظر المزيد.

 

وتسائل وهبة "هل فكر أحد بمصر أو بصندوق النقد في نتائج تعويم الجنيه قبل اتخاذ القرار؟ وما هي الفائدة بالظبط سوى الاقتراض من الصندوق وغيره وهو المشكلة الكبري في حد ذاته؟، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم تزد كما لم تزد الصادرات.

 

واقترح وهبة توقف الحكومة عن الاقتراض من الداخل والخارج، وتقديم طلب فوري لنادي باريس لإعفاء مصر من نسبة من الديون الخارجية التي تسددها البلاد، محذرا في الوقت ذاته من "الطوفان"، على حد قوله.