الركود يخيم على قطاع السيارات و35 % انخفاضا في المبيعات

خيم الركود على سوق السيارات  بعد شهر من تعويم الجنيه وارتفاع سعر العملة الخضراء لقرب الـ 18.30 جنيها في البنوك مما دفع أسعار السيارات لارتفاع جنوني.

وقرر البنك المركزي المصرى الشهر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية.

وقال مدير توكيل بريليانس في مصر وعضو المجلس المصري للسيارات خالد سعد، إن حالة من الركود سيطرت على مبيعات السوق بعد قرار تعويم الجنيه لانتظار العملاء انخفاض الدولار وبالتبعية انخفاض أسعار السيارات.

وأضاف سعد لـ "مصرالعربية" أن المبيعات انخفضت بحوالي 35 % عن الفترة قبل تعويم الجنيه ، وتم تأجيل خطط الشركة التوسعية في مصر لتجميع السيارات لحين استقرار سعر الدولار وبدء تطبيق التعامل باليوان الصيني.

وشهدت أسعار السيارات الشهر الماضي ارتفاعات متفاوتة وصلت إلى 100 ألف جنيه وذلك بعد قرار تعويم الجنيه والذي رفع من تكلفة الاستيراد بحوالي 46 % بسبب زيادة الدولار الجمركي.

وأبقى المركزي المصري  على حدود السحب والإيداع للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية  عند 10 آلاف دولار يوميا و 50 ألف دولار شهرياً.

من جانبه قال الخبير وعضو المجلس المصري للسيارات رأفت مسروجة أن انخفاض المبيعات شيء طبيعي وسيساهم في الحفاظ على العملة الأجنبية الموجودة في البلد والتي تستنزفها حركة الاستيراد لبعض السلع ومن بينها السيارات.

وأضاف مسروجة أن إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة التي تعمل الحكومة على أقرارها حاليا ستلعب عامل كبير في تنشيط السوق مرة أخري لمنحها حوافز لصناع السيارات الذي يستخدموا مكونات محلية .

وتنص الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة على منح حوافز وإعفاءات ضريبية لمن يقوم بتزويد نسبة المكون المحلي في السيارات من 45 % إلى 60 %.

وقال تقرير صادر منذ أيام عن مجلس معلومات سوق السيارات أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت في أكتوبر الماضي بحوالي 22 % وهو الشهر الذي حدث ارتفاع في أسعار الدولار في السوق السوداء بشكل مبالغ فيه ، وتدوال أنباء تعويم الجنيه.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب 13 ألف و 999 سيارة  مقارنة بـ 17 ألف و 279 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه قال سالم محمد مدير أحد معارض السيارات بمدينة نصر ، أن الشهر الماضي شهد انخفاض في المبيعات ربما وصل إلى النصف بسبب القفزة الكبيرة التي حدثت في الأسعار من جراء قرار تعويم الجنيه.

وأضاف  محمد لـ" مصر العربية"  أن القوة الشرائية للمواطن وخاصة في قطاع السيارات انخفضن بشكل كبير الفترة الماضية وبعد الموزعين أغلقوا معارضهم.

وكانت رابطة تجار السيارات قد أطلقت مبادرة الشهر الماضي لمساعدة أي معرض سيارات تضرر من قرار تعويم الجنيه وأوشك على الإغلاق وذلك عن طريق دفع مرتبات العمالة بشرط عدم تسريح أي منهم.