اقتصاديون عن اﻹرهاب: آمال عودة الاستثمار "تتبخر"

مع بدء الاقتصاد المصري التقاط أنفاسه على استحياء، بعد ضبط سعر الصرف، رغم تداعياته، جاءت العمليات الإرهابية الأخيرة لتهدم ما تفعله الحكومة من إجراءات لجذب الاستثمار بصفة خاصة والاقتصاد بشكل عام .

 

خبراء الاقتصاد قالوا إنه لا استثمار في بيئة سياسية وأمنية غير  مستقرة وهشة، لافتين إلى أن المناخ الاستثمارى مرهون بسرعة وآليات الحكومة فى التعامل مع الوضع الأمنى، وقدرتها على الترويج لخطتها الإصلاحية وتثبيت صورة ذهنية إيجابية عن المناخ الاستثماري في مصر.

 

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن بسيناء، لهجمات إرهابية انتقلت مؤخرًا للقاهرة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى كان آخرها استهداف كنيسة البطرسية الذي أودى بحياة 25 قتيلا و49 مصابًا بينهم منفذ العملية.

 

وبحسب مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016-2017، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر 21% من المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم أن عدم الاستقرار السياسي هو أهم معوقات الاستثمار في مصر، مقابل 8.4% رأوا السياسة الخاصة بسعر الصرف من أهم المعوقات.

 

وكانت توقعات بنوك الاستثمار ومؤسسات الأبحاث الأكثر تفاؤلا إلى بلوغ النمو الاقتصادي 4% في العام المالي الجاري، بينما يصل بعضها إلى حدود 2%، مثل كابيتال إيكونوميكس، وكلها توقعات أقل من النمو المحقق في العام المالي الماضي والبالغ 4.3%.

 

 الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن الحوادث الإرهابية تحدث في أي مكان بالعالم وهو أمر معتاد في هذا التوقيت إلا أن الأزمة تتجسد في الهيستريا التي تصيب الحكومة بعدها كتطبيق قانون الطوارئ وتعديل الدستور وما شابه ذلك وهو ما يقلق المستثمرين خارجيا وداخليا؛  فالقنابل والتفجيرات يمكن حصر آثارها أما تغيير التشريعات والدستور فتنهي فكرة الاستثمار من الأساس.

 

وأضاف عيسى، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السياسة في مصر دائما ما تضر بالاقتصاد وتجعله شديد الهشاشة، وهو ما يؤدي إلى زيادة التضخم والغلاء وتقلص تحويلات المصريين في الخارج وغيرها، كما تعطي صورة ذهنية معكوسة للمستثمر الأجنبي عن استقرار الأوضاع في مصر .

 

 الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فاعتبر أن الحدث سياسي بالدرجة الأولى ولكن له آثار داخلية خطيرة وآثار خارجية أيضًا، في حين أن الاستثمار ليس وليد حدث ولكنه يتأثر على المدى الطويل؛ فإذا تم احتواء الحادث ومعالجة آثاره يمكن تجاوز ما قد يحدثه من تأثير سلبي على الاستثمار.

 

ولفت نافعة، لــ"مصر العربية"، إلى أن تحول القاهرة إلى سيناء أخرى أمر في غاية الخطورة وسيكون له تأثير على كل مناحي الحياة ونظرة العالم إلى مصر كدولة مستقرة ستتغير، وهو ما سيزيل أية آمال جديدة للاستثمار.

 

وأيدهما في الرأي الدكتور وائل النحاس، قائلا إن اتخاذ قرار تعويم الجنيه إلى جانب وجود الإرهاب يمثل كارثة كبرى خاصة وأن الحكومة تأخذ قرارات غير مدروسة لأن الاقتصاديين كانوا قد حذروا قبل سابق من وجود عمليات إرهابية تؤثر على الاقتصاد.

 

وأوضح  أن العالم الخارجي يريد فرض السيطرة على المنطقة العربية بالكامل خلال العام المقبل إلى جانب تأثير التضخم وشبه الحصار الاقتصادي كما أن تعامل النظام مع المشهد يتم بشكل ارتجالي وارتفاع الدولار يعمق الأزمة.

 

وأوضح النحاس أن المسئولين الاقتصاديين لا يقدمون أية حلول أو تدابير وإجراءات احترازية لكي تدعم استقرار الاقتصاد وتشجع الاستثمار دون التجمل المبالغ فيه من قبل المسئولين، مضيفًا أن كل ما تقدمه الحكومة حاليا مجرد أنصاف قرارات وأنصاف حلول.

 

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد أية وجهات نظر أو خطط مستقبلية لمواجهة الأحداث المتلاحقة والتدهور الاقتصادي الحالي الذي لم يحدث منذ أكثر من 30 سنة والذي على أثره تدهور الوضع الاقتصادي وفي القلب منه الاستثمار.

 

وأشار إلى أن قرار التعويم غير مدروس، لأن مصر تستطيع الاقتراض ولكنها لا يمكن أن تجلب دولار واحد في الاستثمارات والوضع الاقتصادي كل يوم يزداد سوءًا، وهو ما ينذر بكارثة كبرى الفترة المقبلة على المستوى الاقتصادي.

 

يعاني الاقتصاد المصري في الفترة الحالية حالة من الغموض والارتباك التي تسيطر بشكل على المشهد في كل القطاعات الاقتصادية على حد سواء، إلا أن قطاع الاستثمار على وجه الخصوص يعاني الضبابية أكثر من غيرة في ظل تأخر إصدار قانون الاستثمار، الذي لا يزال معلقًا منذ عامين.

 

وترتب على ذلك التأخير ضياع عدة فرص استثمارية، كان من الممكن أن تستفيد بها البلاد في أعقاب المؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد في شرم الشيخ في العام 2015، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين، ويدفعهم للابتعاد عن السوق المصري، في ظل غياب القوانين والضوابط المنظمة للعمل.