بعد قرار الفيدرالي.. "المركزي الكويتي" يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته الدكتور محمد يوسف الهاشل اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 إلى 2.50 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء معدل الفائدة للمرة الأولى في عام،  25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5% و0.75% من النطاق بين 0.25% و0.5%، وألمح إلى موقف أكثر تشديداً على نحو طفيف فيما يتعلق بسياسته النقدية.

وقال الهاشل حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي أخذا بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.

وأوضح أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص البنك المركزي الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وذكر أن سعر الخصم في الكويت الذي يقرره مجلس إدارة البنك المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي.

وبناء على ذلك لفت الهاشل إلى أن رفع سعر الخصم يتيح ل(المركزي) استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة لديه اليوم.

وأكد حرص بنك الكويت المركزي الراسخ على القيام بمسؤولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.