خبراء طيران: تشابه حادثي الطائرتين المصرية والروسية أمام النائب العام
قال عدد من خبراء الطيران، إن هناك تشابهًا بين حادثي الطائرة الروسية، التي سقطت العام الماضي بوسط سيناء، والطائرة المصرية التي سقطت في مياه البحر المتوسط، في أن كلاهما يتضمن "مصر" كعنصر رئيسي في إصدار التقرير النهائي للحادث وفقا للقوانين الدولية.
وأوضح الخبراء أن مصر تترأس مصر اللجنة الفنية لتحليل الحادث ومخول لها إصدار التقرير النهائي بينما يحق للأطراف الأخرى المشاركة في التحقيقات الرد بملاحظتهم على ما جاء بالتقرير في خلال ٤٠ يومًا على أن تقوم اللجنة الفنية. بتفنيد تلك الملاحظات والتعقيب عليها.
وأشاروا إلى أن حادث الطائرة الروسية التي سقطت في منطقة الحسنة بالعريش، تقدمت السلطات الروسية بمذكرة رسمية تفيد وجود شبهة جنائية في الحادث بوضع متفجرات داخل منطقة العفش، وذلك ما يحقق فيه حاليا النائب العام، وزار روسيا عدة مرات على إثر الحادث لاطلاعهم على ما توصلوا إليه في التحقيقات بمعاونة الجهات الأمنية.
المهندس شريف إسماعيل يتفقد موقع تحطم الطائرة الروسية
وفي حادث الطائرة المصرية بعد تقرير الطب الشرعي بوجود آثار لمواد متفجرة في رفات الضحايا، تم اتخاذ ذات الموقف من قبل اللجنة الفنية وتم الإحالة للنيابة العامة.
وقال خبراء الطيران، إن الموقف المصري قوى لأن من حقنا تحليل الحقائب وأشلاء الضحايا، كما تقوم اللجنة الفنية بمتابعة نتائج تحليل أجزاء الحطام ولكنها لم تعلن عنها حتى الآن.
ولفت الخبراء إلى أن سيناريو الحادث منذ بدايته انقسم إلى سيناريوهين، العامل التخريبي أو الفني المفاجئ الذي لم يمكن قائد الطائرة من السيطرة عليه وفقا لما جاء في صندوق التسجيلات بوجود حريق اندلع من غرفة الأجهزة الالكترونية تحت كابية القيادة من الناحية اليمنى، جهة المساعد، وطلب الكابتن من مساعده محاولة السيطرة على الحريق، وانقطع التسجيل بعد ذلك مما يشير لتوقف الأجهزة.
أجزاء من حطام الطائرة المصرية التي سقط قرب السواحل اليونانية
كانت الإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدني قد أعلنت تقارير الطب الشرعي بشأن جثامين ضحايا الطائرة المصرية، التي سقطت فوق مياه البحر المتوسط، وتضمنت التقارير العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
وتطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفني قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.
العثور على بقايا لمواد متفجرة على رفات ضحايا حادث الطلائرة المصرية (أجزاء من الحطام)
وتحطمت طائرة مدنيّة روسية تقل قرابة 224 شخصًا، السبت، الموافق 31 أكتوبر عام 2015، قرب العريش وسط شبه جزيرة سيناء في مصر، وذلك بعد وقت وجيز من مغادرتها مطار شرم الشيخ، وأسفرت عن مقتل 224 راكبًا.
وفي مايو من العام الجاري، تحطمت طائرة مصرية تابعة لشركة "مصر للطيران"، فوق مياه البحر المتوسط، بعد إقلاعها من مطار شارل ديجول بفرنسا، متجهة إلى القاهرة، وأسفر الحادث عن مقتل 66 شخصًا.
ولم يتضح بعد سبب الحادث حيث لم تصدر أي اتصالات من الطائرة المنكوبة قبل سقوطها، ولكن تسجيلات قمرة القيادة كشفت عن صراع الطيار ليطفئ حريقا اندلع على متنها.
وكشف حطام الطائرة الذي تم انتشاله عن آثار تدمير ناجمة عن درجة حرارة مرتفعة.
ورغم المخاوف من أن يكون الحادث ناجما عن عمل إرهابي إلا أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه عقب قوعه في مايو الماضي غير أن جماعة مصرية ترتبط بتنظيم الدولة أعلنت لاحقا مسؤوليتها عنه.
يذكر أنه كان على متن الطائرة 40 مصريا من بينهم أفراد طاقمها، وعددهم 10، و15 فرنسيا.
وجاء الحادث بعد مرور 7 أشهر على تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء بمصر، مما أسفر عن مصرع 224 شخصا على متنها.
ويقول خبراء الطيران إن فرص وقوع عطل فني قليلة لأن الطائرة دخلت الخدمة في عام 2003 مما يجعلها جديدة نسبيا بالنسبة لطائرة يفترض أن تعمل مدة تتراوح بين 30 و40 عاما.
وكان موقع FlightRadar24 أشار إلى أن الطائرة سافرت إلى مصر وتونس وإريتريا قبل يومين من وقوع الحادث، مما يترك الاحتمال مفتوحا أن تكون القنبلة زرعت قبل وصولها لفرنسا.
ورفضت كل من وكالة السلامة الجوية الفرنسية وشركة إيرباص المصنعة للطائرة التعليق على بيان لجنة التحقيق.