مصادر لـ"مصر العربية":الحكومة تدفع بحزمة "تشريعات " خاصة بالإرهاب اليوم

أكدت مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس النواب علي وصول "حزمة تعديلات تشريعية" من جانب الحكومة إلي البرلمان اليوم السبت، وأنها في مجملها تأتي ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال القداس الجنائزي لضحايا الكنيسة البطرسية، موضحةأنها تعديلات علي قوانين متعلقة بالإرهاب وسرعة إجراءا التقاضي.

المصادر أكدت لـ"مصر العربية"أن نية تعديل تلك القوانين كانت متوافرة لدى البرلمان، الذي قام بإرجاء النظر فيها لمدة 3 شهور ماضية، ليأتي حادث البطرسية وتشديدات السيسي لتعيد نوايا التعديل إلي أرض الواقع مرة أخري. 

وقالت المصادر أنه علي غير العادة تقوم الحكومة بسرعة تجهيز "حزمة التعديلات" وترسلها إلي البرلمان الذي لم يأخذ عطلته البرلمانية المعتادة وسيعمل لإسبوعيين متتالين، هما الأسبوع الماضي وسينعقد الإسبوع الحالي أيضا.

وبخصوص التعديلات التي أرسلتها الحكومة للبرلمان اليوم، كشفت المصادر أنها ستكون علي 3 قوانين: «قانون الكيانات الإرهابية، إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون الإجراءات الجنائية»، موضحة أن أهم التعديلات التي ستتم على الأول هو "حظر العمل الدعوي والأهلي" على من يتم إدراجهم علي قوائم الإرهاب، بحيث يتم منع هؤلاء الأشخاص من اعتلاء المنابر أو تشكيل الجمعيات الأهلية، وبالنسبة لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فسيتم منح "محكمة النقض" سلطة أن تصدر أحكام على القضايا الحائرة التي يتم النقض عليها وتعود إلي المحاكم الأساسية، وتدخل في مسار إجرائي جديد، فلن يحدث ذلك بعد الان، فإذا كان الحكم في قضية ما غير صحيح، تتصدى محكمة النقض من نفسها للحكم وجوبيا، وتقوم هي بإصدار الحكم.

المصادر أوضحت أن فكرة التعديلات على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مستوحاه من طريقة عمل محاكم القضاء الإداري، والتي يوجد بها درجتين للحكم، محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، والأخيرة عندما تلغي حكم للأولي لاتعيده مره أخري للمحاكم وإنما تقوم بإصدار حكم لها مباشرة علي القضية، والتعديلات تهدف أن تكون الصلاحيات ذاتها لمحكمة النقض.

وفيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، فإن تعديلات الحكومة عليه التي سترسل للبرلمان اليوم، تعمل على شقين، الأول طلبات رد القضاة والثاني خاص بآلية سماع الشهود، ففي الأوضاع الحالية يلجأ الخصوم إلي رد المحكمة وهو إجراء يستلزم شهور طويلة لحين توفير هيئة أخرى، وبالنسبة للشهود فمحامي المتهم له الحق في سماع عدد لانهائي من الشهود قد يصل للمئات، وحال لم يكن أحدهم موجود في البلاد يجب انتظاره، وهي كلها أمور تهدف لتعطيل العدالة، وسيتم معالجة ذلك في التعديلات بشكل جذري.

وأختتمت المصادر بأن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ستقوم علي الفور ببدء العمل في نظر تلك التشريعات، تمهيدا لإقراراها من عموم النواب في إحدي الجلسات العامة المرتقبة، في مدي زمني لن يتجاوز "الأسبوعين" من الان.