رغم التحذيرات من نتائجه.. الحكومة والبرلمان يدفعان لرفع الدعم عن التموين

دخلت خطة الحكومة لرفع الدعم منحنى جديد وخاصة فيما يتعلق بالخطوات الأخيرة التي توضح مدى إصرار الدولة على رفع الدعم عن المواد التموينية والتي يسير فيها البرلمان بالتعاون مع الحكومة على قدم وساق للانتهاء منها في أقرب وقت.

إصرار الحومة على رفع الدعم عن المواد التموينية يأتي وسط انتقادات كبيرة من نواب البرلمان بشأن المخاطر الناتجة عن تطبيقه بشكل متسرع إلى جانب تحذيرات حزبية من نتائجه في خلق حالة شديدة من الاحتقان السياسي داخل الدولة.

وبحسب تصريحات اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين، سيتم حذف من 3 إلى 4 ملايين مواطن  من قاعدة البيانات الخاصة بالدعم  بعد تنقية الوزارة لبطاقات التموين المقرر البدء فيها بداية يناير على أن تنتهي العملية نهاية نفس الشهر.

وتقدم النائب عاطف عبد الجواد وأكثر من 102 آخرين، بمشروع قانون يقضي بمنع مخصصات التموين والسلع المدعومة عن الأغنياء، مقابل زيادة دعم الفقراء، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن هذا الأمر لابد أن يخضع لدراسة جيدة، خلاف مناقشة القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد بشأن الدعم التمويني بشكل مستفيض.

وطالب الجوهري، في حديثه لـ "مصر العربية"، بحضور وزير التموين إلى البرلمان للحديث حول تصريحه بشأن حذف 4 ملايين بطاقة تموينية، والأساس الذي استندت إليه الحكومة في هذا القرار ، منوها إلى أنه تم طلبه الأسبوع الماضي لكنه لم يحضر وأرسل مندوبين عنه.

وتابع: "لا بد من إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع التلاعب في البطاقات التموينية، كما أنهم يهدفون إلى معرفة الأسباب الحقيقية لنقص السلع التموينية".

وأعرب الجوهري، عن تخوفه من تحويل الدعم العيني إلى نقدي، معلنا أنه ضد الدعم النقدي فالدولة أوضاعها الاقتصادية لا تسمح، كما أنه سوف يعني رفع الدعم نهائيا وإعطاءه للمواطن نقدا في ظل ارتفاع جنوني في الأسعار، وربما يستخدمه المواطن للإنفاق على الصحة أو التعلم أو أشياء أخرى.

وأكد محمد موسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل، أن تزامن تقديم قانون من نواب البرلمان مع تصريحات وزير التموين حول حذف 4 ملايين بطاقة تموينية تبين إصرار الدولة على المضي قدما في خطتها لرفع الدعم والذي سيحدث لا محالة وفقا لشروط صندوق النقد الدولي.

وحذر موسى، من تأثيرات هذا التوجه على الجوانب السياسية لدولة والتي حتما سينتج عنها احتقان شعبي إذا أخذ في الاعتبار كم الضرائب التي فرضها البرلمان منذ انعقاده، والزيادة في أسعار الأدوية ورفع الدعم عن المحروقات.

وذكر  أن الحل يكمن في عدة مراحل، الأولى في تغيير فلسفة الدعم الحالية، وأن يكون دور الدولة الحقيقي توفير فرص العمل ورفع المستويات المعيشية من خلال تشجيع الاستثمار، والنظر في أمر الحد الأدنى للحرمان من الدعم، وإعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل.