"الزراعة" تُعيد العمل باللجان القضائية بعد توقفها 5 سنوات
أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا حمَل رقم 2179 لسنة 2016، بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضي المستولَى عليها والإقرارات المقدَّمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولَى عليها، على المنتفعين.
وأشار "فايد"، وفقًا لبيان، اليوم، إلى أهمية عودة اللجان للعمل بعد توقفٍ دامَ خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011 رغم أهميتها لمنتفعي الإصلاح الزراعي، حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة إلا بعد اللجوء لهذه اللجان، فضلًا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها حتى الآن، حيث تم تشكيل خمس لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعي تقوم بوضع استراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولَى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملَّكة، أو مؤجَّرة، أو مبيعة، فضلًا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وأكد أنه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلًا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة، وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أراضي زراعية أو مباني أو أراضي متعدَّى عليها، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حِيال هذا التعدي.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تشدِّد على تفعيل اللجان القضائية؛ لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبُور، واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكَّلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المسترَدّة بوزارة المالية.
