وكيل صحة البرلمان: 5 حلول لأزمة الأدوية
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ماتردد خلال الفترة الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية حسبما أكدت عدد من الصحف هو أمر حتمي ولكن يحتاج إلى الدراسة، مشيرا إلى أنه متفهم جيدا أن تغير سعر الصرف أثر على شركات الأدوية ولكنه أبدى عدد من الملاحظات على الإتفاق بين الشركات ووزارة الصحة.
وقال أبوالعلا، في بيان له، اليوم السبت، إنه يتعين على الإدارة المركزية لتسعير الدواء أن يكون لها رأي في الأدوية المقدمة من الشركات بشرط ألا تشمل بأي حال من الأحوال أدوية الأمراض المزمنة، فضلا عن أنها لاتشمل أول مستحضرين في صندوق التسعير.
وأضاف أبوالعلا، أن هذا القرار يجب ألا يشتمل على سعر الدواء الموجود في السوق المصري أو المنتج من المصانع أو في المخازن أو شركات التوزيع أو الصيدليات أو المصنعة من المواد الخام الموجودة، على أن يقتصر هذا القرار على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المغطاة بنظام التأمين الصحي وتسهيل الإجراءات للمواطن في أسرع وقت، لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الأدوية الصغيرة خاصة في حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة وغير متداولة تزداد بنسبة 2% بحد أدنى مستحضرين، ومراجعة إخطار التسعير للمنتجات وخاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصري.
وفي حالة الأدوية المستوردة يتم تحضير جدول يشمل أن أي سعر دواء يزيد عن خمسين جنيه إلى مائة جنيه يزيد بنسبة 40% ومن مائة إلى ثلاثة آلاف جنيه يزيد بنسبة 30% وسعر أي مستحضر طبي يزيد عن الثلاثة آلاف جنيه بنسبة 20%.
وأوضح أن هذه الحلول يجب أن تسير بالتوازي مع إعادة منظومة السياسة الدوائية ودعم شركات الأعمال بكل السبل، وإذا لم توافق الشركات على هذه الشروط على الدولة التوجه لعمل مناقصة عالمية للأدوية الفاعلة المتتداولة في السوق المصري ولا تتعدى الخمسمائة صنف وتتحمل الشركات تبعات هذا القرار.
