رغم الاعتراف بفشلها.. خلاف بين أحزاب البرلمان حول إقالة الحكومة
تجددت مطالب ودعوات إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب فشلها في إدارة المشهد السياسي والاقتصادي، منذ تجديد مجلس النواب الثقة للحكومة.
تلك المطالب تزامنت مع موجة من الانتقادات التي شنها عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم النائب سمير غطاس، والنائب مصطفى كمال وآخرين، معتبرين أن الحكومة السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الأوضاع في الدولة.
عدد من رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، عبروا عن رفضهم لتواجد الحكومة بسبب غياب الرؤية لديها منذ تقديمها برنامج تجديد الثقة وبيان الموازنة العامة للدولة، مؤكدين على ضرورة إحداث تغيير في سياسة الدولة العامة، فيما رأى آخرون أن إقالة الحكومة لن تحل أزمات الدولة.
وقال محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه لابد من تعديل السياسات التي تسير بها الدولة وخاصة الاقتصادية منها، على أن تشمل تلك التعديلات اهتمام بالجوانب الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف بدراوي، لـ "مصر العربية"، أنه حال تغيير الحكومة فقط دون تعديل السياسات الاقتصادية لن يكون هناك أي أثر إيجابي فالأزمات ستظل قائمة، مؤكدا أن المسار الاقتصادي الحالي للحكومة شرس للغاية ولا يعطي أي اهتمام بالجوانب الاجتماعية للقرارات التي يتم اتخاذها.
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية: "يوجد 30% تحت خط الفقر، و 25% معدلات أمية، إلى جانب معدلات البطالة المرتفعة، والدولة لم تتعافى من آثار الثورتين"، مطالبا بضرورة تغيير السياسات قبل الأشخاص.
كما هاجم النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السياسات التي تنتهجها حكومة المهندس شريف إسماعيل، معبرا عن رفضهم للحكومة منذ بيان تجديد الثقة داخل البرلمان والذي خلا تماما من أي رؤية حقيقية للإصلاح.
وأشار منصور، لـ "مصر العربية"، إلى خطأ الفرضية التي تبقي الحكومة مستمرة بدعوى عدم وجود بديل لها حال رحيلها، فالدولة المصرية مليئة بالكفاءات التي يمكنها أن تنقذ الأوضاع أو على الأقل تقلل من نزيف الاقتصاد الذي يسير بسرعة كبيرة دون توقف.
فيما رأى اللواء سعيد طعيمة، عضو الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المطالبات الحالية بتغيير الحكومة في غير محلها ولن تجدي نفعا.
وأضاف طعيمة، لـ "مصر العربية"، أن الأزمات التي تعاني منها الدولة المصرية ليست في أشخاص الحكومة، ولكنها ذات أبعاد أخرى لا يمكن اختزالها في إقالة الحكومة فقط.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه من الممكن عقب إقالة الحكومة عدم وجود من يشغل تلك المناصب مرة أخرى خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه المسئولية الرسمية بابا للنفور منها.
وتابع: "أغلب الشاغلين لمناصب الوزراء من رجال الأعمال أوالشخصيات الأخرى كالأطباء والمهندسين وغيرهم، ومن المحتمل أن يكون أجر يوم أو يومين من عمله يعادل راتب الوزارة شهرا كاملا، ناهيك عن المتاعب التي تأتي من خلف تولي مثل تلك المناصب الهامة".
