غادة والي: هدفنا إدماج ذوي اﻹعاقة في شتى مناحي الحياة

أكدت غادة والي وزيرة التضامن على سعادتها لهذا اللقاء بمناسبة عقد مؤتمر إطلاق أول استراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، كما تعد هي المرة الأولى التي تتولى الوزارة زمام المبادرة كأول جهة تطلق استراتيجية للإعاقة في مصر رسمياً.

 

وأشارت الوزيرة في كلمتها بالمؤتمر الى أن استراتيجية الوزارة ارتكزت على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه مجال الإعاقة في مصر، موضحة أن  الوزارة اتخذت خطوات الإعداد للاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الحكومية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والخبراء والاستشاريين على مستوى القطاعات الجغرافية والتي مثلت كل محافظات الجمهورية.

 

وتم الأخذ في الاعتبار أن كافة التشاورات والمناقشات التي تمت ارتكزت على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في كل ما يخصهم وتأكيداً على مبدأ مشاركتهم منذ المراحل الأولى للتخطيط ووضع أولويات العمل وإثراء محاوره بهدف أن تحقق الاستراتيجية نتائج ملموسة على أرض الواقع ومؤثرة في حياتهم.

 

وأضافت  إن استراتيجية الوزارة تتبنى المنهج الحقوقي وأهمية إرساء قواعد الشفافية والمساءلة على كافة المستويات، كما تؤكد على حقوق النساء ذوات الإعاقة لحمايتهن من التهميش والاستبعاد والاستغلال، وعلى التزام وزارة التضامن الاجتماعي نحو توظيف وترشيد الموارد والإمكانات المُتاحة وتعبئة كافة الموارد المُمكنة نحو تحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، كما نعد ببذل قصارى الجهود وتعبئة كافة الموارد، مؤكدة على أن المشاركة الكاملة لكافة الأطراف تضع معالم الطريق الواعد لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات من حماية ورعاية وتنمية.

 

وأوضحت أن التعامل مع قضايا الإعاقة استمر إلي عقود عديدة يتبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلا أن هذه المواجهة أصبحت أعم وأشمل من الناحية الطبية فقط حيث أصبحت ترتكز على أُطر مختلفة تمثل المواجهة المجتمعية التي تتكاتف فيها كافة الجهود وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة.

 

ولفتت إلى أن الاستراتيجية تتبني تحولات استراتيجية تتمثل في :" الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، ومن أن المشكلة في الشخص ذاته إلي أن المشكلة في البيئة المحيطة به، ومن العجز وعدم القدرة إلي القدرة باختلاف ، إضافة الى الانتقال من أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلى تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية ومن المناداة والمناصرة وكفالة حقوقهم إلي مناصرة أنفسهم وإدماجهم ومشاركتهم في إقرار حقوقهم".

 

وأوضحت الوزيرة أنه كانت هناك العديد من الجهود التي حاولت وضع استراتيجيات لمواجهة قضايا الإعاقة في مصر، إلا أنها لم تلق الاهتمام اللازم هذا من جانب، ومن جانب آخر لم تضع خطط عمل فعلية تتوحد فيها الجهود المختلفة، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي سعت إلي اتخاذ بعض الخطوات التي تعكس الاهتمام بقضايا الإعاقة ووضعها كأحد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع استراتيجيتها في مجال حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص(البافارية للسيارات – IBM )

لتطوير مكاتب التأهيل الاجتماعي، ووضع معايير جودة لمؤسسات الإقامة الداخلية التي تستهدف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وقد تم تقييم عدد 61 مؤسسة حتى الآن، والتعاون والشراكة المجلس الأعلى للجامعات وعدد من المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة السمعية لإلحاق الطلبة والطالبات ذوي الإعاقة السمعية بالتعليم العالي، حيث التحق عدد 83 طالب وطالبة بالعام الدراسي 2016-2017، وكذا مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج كرامة لتقديم الدعم النقدي لكبار السن وذوي الإعاقة، والتعاون والشراكة مع وزارة الصحة ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة لتصميم أول أداة تتوافق مع المعايير الدولية في قياس القدرات الوظيفية للقدرة على العمل وأخيرا إصدار قرار بمراجعة كافة القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

 

وشددت الوزيرة على أن كافة الجهود التي تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم داخل المجتمع أكدت عليها الاتفاقية الدولية والدستور المصري 2014. وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على تكثيف جهودها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات المختلفة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إعداد مشروع القانون مدعوماً بما يتوافق والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة وتكافؤ الفرص وضمان ممارسة المرأة وتمتعها بالحقوق والحريات الأساسية والقضاء على جميع أشكال التمييز، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، هذا بالإضافة الى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

 

وأكدت الوزيرة أيضا على ضمان سلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ، والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الإعاقة والحق في اللجوء إلى القضاء وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وتمتعهم بحرية الاختيار والمعيشة المستقلة والتنقل الشخصي والتعبير عن الراي والحصول على المعلومات واحترام الخصوصية، مشيرة الى حقهم في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والحقوق الصحية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإعاقة، وكذلك حقهم في التأهيل والحفاظ على استقلاليتهم وتنمية مهاراتهم المهنية الكاملة وإدماجهم في شتى مناحي الحياة وحقهم في العمل والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية، وأخيرا الالتزام بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة واتاحتها.

ومن جانبها قالت نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن للرعاية والتنمية إن الوزارة حققت انجازات كثيرة لذوى الاعاقة منها  تنفيذ عدد من محاور الحماية الاجتماعية حيث تم إطلاق برنامج كرامة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة وقد  بلغ عدد المستفيدين اكثر من142الف  مستفيدا بإجمالي مبالغ منصرفة شهريا 700 الف و800 جنيه  حيث يحصل الفرد الواحد من ذوي الإعاقة على 350 جنيه شهريا وبحد أقصى 3 أشخاص في الأسرة الواحدة بواقع 1050 جنيه شهريا.

كما يقدم الضمان الاجتماعي مساعدات شهرية لأكثر من 206 ألف مستفيد بإجمالي مبلغ 520 آلف جنيه، إلى جانب ذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل استخراج شهادات القوميسيون الطبي كما نجحت الوزارة في إلحاق 83 طالبا وطالبة من ضعاف السمع بكليات التربية النوعية ويتم إدماجهم مع الطلاب الطبيعيين بعدد 6 جامعات هى جامعات القاهرة ، عين شمس ، الفيوم ، الزقازيق ، الإسكندرية ، أسيوط ، وذلك للعام الدراسي 2016- 2017 كما قامت الوزارة بتقديم منح دراسية للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 18 جامعة.

وأشاد الدكتور اشرف مرعى بالاستراتبجية وتعاون وزارة التضامن مع المجلس القومي لشئون الإعاقة في إصدار قانون شامل لأصحاب ذوي الإعاقة كما ثمنت دكتورة هبة هجرس تعاون الوزارة مع لجنة التضامن بالبرلمان في الاهتمام بشئون ذوى الإعاقة وتبنى قضاياهم.