نقيب الفلاحين: أزمة الأسمدة مفتعلة.. والشركات امتنعت عن التوريد

اتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شركات تصنيع الأسمدة بافتعال أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق حاليًا، موضحًا أنَّ ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن هناك مؤامرة تدار على القطاع الزراعي لتحقيق المصالح الشخصية.

وأضاف واصل، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، اليوم الإثنين، لمناقشة تداعيات الأزمة التي تسبب فيها المتآمرون على الزراعة المصرية، والتي أصبحت حديث الساعة وتقف عائقا أمام الفلاح البسيط.

وحذر واصل، من التلاعب في هذا الملف الخطير، لافتًا إلى أنَّ الفلاح المصري سيضطر للامتناع عن توريد محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر للحكومة نتيجة ما يحدث من مؤامرات وبعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضده على حساب الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تدعيم الفلاح الأجنبي من خلال المستوردين الذين يقومون باستيراد هذه المحاصيل.

وأوضح واصل، أنَّ جميع المحافظات تعاني من أزمة في الأسمدة بسبب توقف الشركات المنتجة للأسمدة عن توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنها تفعل ذلك للضغط على الحكومة لرفع سعر الأسمدة وخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب المصالح الخاصة على حساب قطاع الزراعة الذي يعد عجلة التنمية وعماد هذا الوطن، مشيرًا إلى أنَّ النقابة تلقت آلاف الشكاوى من المزارعين، بالمحافظات المختلفة يؤكدون فيها عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

وكشف واصل، عن أن مزارعي القصب سيمتنعون عن توريد القصب لمصانع السكر، على أن يتم تحويله لأعلاف إذا استمرت الحكومة على رفضها تقديم الدعم اللازم لمحصول القصب، مشددا على أن الحكومة لديها النية بعد رفع سعر طن السكر بنحو 100 جنيه، وهي زيادة غير كافية على الإطلاق، و50 جنيه لأردب القمح سوف تتم مضاعفة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن الواحد.

وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أنه تم تقديم مذكرة لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن الأزمة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة لإنهاء الأزمة وتداعياتها لرفع أسعار الأسمدة أو زيادة نسبة محصول القمح ومنتج قصب السكر والبنجر.

يأتي ذلك بعد مطالبات شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، وقالوا إنها تمثل سعر التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.