في تسجيل صوتي من مرافعته أمام المحكمة.. هشام جنينة يكشف أسماء المتهمين بالفساد

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، عن أسماء الجهات التى اتهمها تقرير الجهاز بالفساد قبل عزله بقرار جمهوري.

 

هشام جنينة يكشف أسماء «جهات سيادية» متورطة في الفساد

 

وتضمنت التسجيلات التي حصلت "مصر العربية" عليها، من داخل وقائع محاكمة جنينة أمام محكمة استئناف القاهرة، حديثه عن تورط أجهزة سيادية ورقابية بالدولة في الحصول على امتيازات بالمخالفة للقانون.

 

وألمح القاضي السابق إلى دور الجهاز المركزي للمحاسبات في أزمة فساد القمح، التي ناقشها البرلمان بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق من النواب، وأزمة لبن الأطفال، وقرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن مرافعة المحامين نجاد البرعي، وعلي طه وأخرين.

 

وطعن جنينة على الحكم بحبسه، أمام محكمة استئناف القاهرة الجديدة، والتي قضت بتأييد حبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.
 

مرافعة نجاد البرعي

 

استهل المحامي نجاد البرعي، حديثه، قائلا: إنه ببساطة شديدة هذه القضية قائمة على الخبر الذي نشر في جريدة اليوم السابع حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأصل الدليل هو ما يجب التركيز عليه.

 

فحوى القضية هو أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قابل صحفية بالجريدة المذكورة سلفا، وصرح لها بأن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه، وما ورد في البلاغ الذي تقدم به "مواطن شريف" أن هشام جنينة قال في حواره إن تكلفة الفساد في 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وما أحدثه تحديد عام 2015 من أزمة لأنه عام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

حينما تحدث جنينة حول حجم الفساد كان الحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، و 2 من الصحفيات إحداهما من جريدة اليوم السابع، والأخرى من جريدة روز اليوسف، وحينما تحدثوا عن تعيين مساعدين لجنينة، رد عليهم بالقول إنه من حق الرئيس وهم زملاء، ثم سألوه عن حجم الفساد وهنا حل القضية في التعارض ما بين ما نشر في اليوم السابع، وروز اليوسف رغم أنه نفس التصريح.

 

كان رد جنينة بأنه وفقا للتقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز تتحدث عن 600 مليار جنيه فساد، وإذا صح تخصيص التصريح لعام 2015 فقط يجب على النيابة أن تثبت كذب تصريح هشام جنينة، ولكنها حينما وجدت أنها لن تتمكن من إثبات كذب هذا التصريح دخلت النيابة في موضوع أخر وهو الدراسة نفسها وأنها لم تكن جيدة.

 

وقال البرعي: على النيابة أولا أن تثبت الكذب وليس جنينة من يثبت صحة ما قاله، ولكن النيابة لم تستطع إثبات الكذب، ومن يدلل على سوء القصد هي النيابة العامة وهو ما يقتضي أن يكون جنينة يعلم يقينا أن الفساد ليس 600 مليار جنيه ثم خالف الحقيقة في تصريحاته وهو غير صحيح إذا هنا أيضا تسقط تهمة سوء النية عن جنينة.

 

وبناء على ما سبق فإن هناك دفع أولي بعدم دستورية المادة 188 عقوبات لأنها خالفت نص المادتين 71 و 95 من الدستور، فالمادة 188 نصت على الحبس أو الغرامة، فيما نصت المادة 71 من الدستور أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية، وهذا ما يسمى عدم دستورية طارىء، فالدستور منع كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، كما أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بأن يكون النص واضحا ومفهوما، وعلى سبيل المثال عبارة تكدير السلم العام، فكيف يمكن أن يكون الحديث عن الفساد سببا لإزعاج الناس؟.

 

 

أنهى نجاد البرعي الجزء الخاص به، وتحدث علي طه المحامي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، وقال إنهم طالبوا النيابة أن تستدعي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومواجهتهم بها لأنهم لن يستطيعوا استلامها بأشخاصهم.

 

مرافعة المحامي علي طه

 

وتساءل طه، في مرافعته أمام المحكمة: من الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تراقب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؟، ليست اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية ولكنه البرلمان"، وأنهم طالبوا النيابة بمخاطبة البرلمان حول نتيجة دراسته للتقارير المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن تشكل لجنة من أساتذة الجامعات المختصين تحت إشرف البرلمان للفصل في مدة وسلامة وصحة الخبر المنسوب إليهم، .متابعا: النيابة لم تستجب للطلب، وتواجهنا بشهود إثبات استند إليهم حكم المحكمة المطعون عليه.

 

 

مرافعة هشام جنينة

 

طلب المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الكلمة خلال المرافعة، وبحصوله عليها أكد، أن القضية بدأت ببلاغ من مواطنين بين قوسين "شرفاء" وما أكثرهم، رأوا نيابة عن الدولة أن تصريحه حول تكلفة الفساد يضر بالأمن القومي، وإذا كانت الدولة ترى في التصريح تهديدا للاقتصاد كان يجب على وزير الاقتصاد بصفته المسئول الأول عن الوضع الاقتصادي أن يقوم بهذا العمل، مقدما أسانيده حول مؤشرات الاقتصاد والاستثمار قبل التصريح وبعده، لكن للأسف هذا لم يحدث والأشخاص الثلاثة الذين تقدموا بالبلاغ أحدهم محامي وكان للأسف قاضي سابق وأُجبر على الاستقالة وسلك عمل المحاماة، والأخر دائما معتاد على التقدم ببلاغات.

 

وأضاف جنينة، أن الزج باسم هؤلاء في تقديم البلاغ الخاص بشأن يمس كيان الدولة ومصالحها الاقتصادية تصرف غير صحيح، ولا يمكن لأي شخص أن يقوم به لكنها وظيفة ومسئولية أجهزة الدولة، حماية للاقتصاد والدفاع عنه.

 

وعبر عن إدراكه التام لوجود من يحرك هؤلاء المواطنين الشرفاء، فهناك أجهزة استاءت من التقرير، وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات خلال المدة القصيرة التي أمضاها بها، موجها حديثه لرئيس المحكمة "أنتم تعلمون على خلاف الكثير من المواطنين أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات هام جدا في إصلاح مؤسسات الدولة وفقا لرقابة الأداء والرقابة المالية التي خولها له القانون".

 

جنينة يواصل الحديث معبرا عن حزنه الشديد لوجود 2 نواب عموم سابقين حصلوا أثناء وبسبب أداء واجباتهم الوظيفية على أراض وامتيازات من شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة، بأقل من قيمة تكلفتها الحقيقة، و هذا الأمر بالتفصيل ثابت في التقارير، متسائلا "ما معنى هذا الأمر؟، كما أعلن تحديه لرئيس المحكمة أن يحصل على تلك التقارير حال طلبها لما تتضمنه من شخصيات ورموز هامة داخل الدولة.

 

تلك التقارير التي أرسلت للبرلمان حتى الآن لم يفصل فيها، بما فيه لأصل هذه المخالفات خلال السنوات الماضية ولم تأت الدراسة بجديد أو تستحدث أي شيء، وهنا القاضي يقاطع جنينة متسائلا: ماذا كان الرد على النيابة حول الإدلاء بتصريحك؟

 

رد هشام جنينة: هذا الأمر قصة أخرى، وهذا التصريح لم يكن مطلوبا لذاته وكان بمناسبة افتتاح فرع للبنك الأهلي داخل مقر الجهاز، وحضر هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، وخلال هذا التوقيت تلقى سؤالا من صحفيتين حول وجود دراسة عن حجم الفساد في مصر، وكان نص جوابه "بالفعل توجد دراسة حول حجم الفساد لكنها ليست مكتملة حتى يمكن الإجابة على السؤال، وما أتذكره من خلال تقارير الجهاز التي رفعت إلي منذ 2012 حتى 2015 تتجاوز الـ 600 مليار"، وهذه حقيقة ولا يتراجع عنها.

 

 

يستمر حديث الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بأن أعضاء الجهاز هم من أعدوا تلك التقارير، وهو لا يفهم في الأمور المحاسبية، لكنه رجل قانون ودوره حماية دور الجهاز والعاملين فيه وتعزيز هذا الدور، وما حدث في أعقاب ذلك هو أن تلك الأجهزة آلمها ما تضمنه التقرير، ذاكرا أنه عقد مؤتمرا صحفيا خلال فترة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، في مقر الجهاز عام 2014 وأعلن خلاله تنفيذا للمادة 217 من الدستور تقارير الجهاز التي أوجب الدستور على الجهاز إعلانها للرأي العام، والمشرع الدستوري الذي نص على الإعلان عن التقارير  الرقابية، هدف إلى تحقيق الرقابة الشعبية لأنه من الممكن أن يأتي رئيسا للجهاز يتستر على الفساد، أو رئيس أي مؤسسة رقابية.

 

في النهاية هذه الأموال هي ملك الشعب وليست ملكا لرئيس الجمهورية أو هشام جنينة، وحينها قلنا إن الجهاز المركزي يضرب مثالا لجميع الأجهزة الرقابية وفقا للمادة 217 من الدستور تفعيلا لهذا النص الدستوري.

 

 

يتواصل خوض جنينة في الحديث: "للأسف الشديد التقارير مست شخصيات سيادية داخل الدولة، فحينما تجد أن الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدراية، وغيره رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة حصلوا على مكافأت مالية بالمخالفة للقانون، وغيره أراضي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، لدرجة أن أحدهم حصل على فدانين ونصف في منطقة القاهرة الجديدة”.

 

 

ونتيجة لكل ذلك كان حجم الهجوم على الجهاز والتقرير كبير للغاية وهو هجوم على مستوى أجهزة سيادية وليس بسبب من تقدموا بالبلاغ ضد جنينة، وآن الأوان بعد ثورتين أن يتم التخلص من هذا الفساد وإعلاء سيادة القانون، وأن يمثل كل مسئول ارتكب مخالفة أمام القضاء مهما بلغ منصبه، وهذه التقارير التي رفعت للنائب العام لم يتخذ فيها أي إجراء، ومجلس النواب، الذي ألزمه الدستور بمناقشة تقارير الفساد خلال 4 أشهر، وإعلان موقفه منها تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي وإعلانها على الجمهور، وفقا لنص مرافعته.

 

 

من هنا يستعيد علي طه، دفة الحديث حيث قال إنه يوجد مانع من موانع العقاب إعمالا لنص المادة 63 من قانون العقوبات، والتي أباحت وأعطت للموظف العام كسبب من أسباب الإباحة أو النشر إذا حسنت نيته أو ارتكتب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين، ما بالنا ونحن أمام القانون الأعلى وهو الدستور والذي نص في مادته 217 أن تقوم الأجهزة الرقابية بتقديم ما لديها من تقارير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومجلس النواب، ولذلك فجنينة فعل ما أوجبه عليه القانون فقدم نسخة لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب وعرض الأمر على الرأي العام.

 

 

وجنينة موقن "كونه رجل قانون شارك في وضع تلك المادة في الدستور"، أنه ينفذ الدستور وكانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في السابق كيمياء لا أحد يمكن أن يفهمها، والمادة 217 من الدستور حاسمة وصريحة وهو ما فعله جنينة.

 

الأمر الأخر الغاية في الخطورة هو الحكم الذي يعج بأسباب البراءة، وإن الحكم إلا لله، فالحكم السابق الذي وصف اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأنها لجنة الخبراء والمحكمة اطمأنت إلى ما أرتأت إليه، هذا أمر خاطيء، فهم ليسوا من وزارة العدل ولم يحلفوا اليمين قبل البدء في عملهم وهذا يبطل تلك اللجنة بطلانا كاملا.

 

الرئيس مراقب من الجهاز

 

كما أن رئيس الجمهورية لا يملك صفة تشكيل تلك اللجنة فهو مراقب بفعل الجهاز، معلنا تمسكه بتطبيق المواد 215 و 216 من الدستور، في أن الدولة تضمن استقلالية الأجهزة الرقابية والتمتع بحيادية دون التأثر من أحد، فكيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تشكل لجنة من أجهزتها المتورطة في الفساد؟، والتي شكلت من وزارة الداخلية التي حصرت تقارير الجهاز فسادها بالمليارات، ووزارة العدل والتي عليها فساد بالمليارات في أرض المعمورة، والمخابرات التي استولت على أرض التجمع الخامس دون دفع جنيه واحد، وإهدارها وحدها يعادل نصف الملبغ الذي أدلى به هشام جنينة، لذلك من مصلحة تلك اللجنة أن يكون هشام جنينة كاذبا.

 

 

السبب في عزل هشام جنينة، هو منعه من الوصول إلى البرلمان والحديث عن تقرير الجهاز، وهذا البرلمان الذي فقد شرعيته بعد أن خالف ما أقسم عليه في احترام الدستور، ونواب البرلمان أمثال هيثم الحريري ورفاقه يصرخون يوميا "يا عبد العال اعرض علينا التقارير علشان ندرسها وعبد العال يسمع من هنا ويطنش لأنه معندوش تعليمات بالمناقشة".

 

 

 

في ختام حديث علي طه، قال إن الحكم استند لأقوال شهود الإثبات وهم 2 فقط، ناهد سعد الصحفية بروز اليوسف، ورانيا صحفية اليوم السابع، وإنهم قدموا حاليا أقوال رانيا مكتوبة ومعلنة للرأي العام، كما قدموا من واقع الحكم التناقض بين أقوال رانيا وبين أقوال كلا من خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، ودندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي، وهنا اعترف القاضي في أقواله بأن مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتصل في اليوم التالي لنشر الخبر باليوم السابع للحديث حول خطأ المعلومات المنشورة، ووفقا للمادة 9 المسئولية الجنائية لرفض نشر التصحيح تقع على رئيس التحرير والصحفي الناشر، هذا يعني سوء قصد وهذا يجعل رئيس التحرير يعاقب جنائيا.

 

 

الأمر الأخر يتمثل في شهود الإثبات الذين شهدوا ضد هشام جنينة، وأحدهم بعد أن قدم بطاقته للإدلاء بالشهادة عقب أن استفاق إلى ضميره اختفى ولا أحد يعلم مكانه وكان عضوا داخل اللجنة، برغم أنه أثبت حضوره الجلسة الماضية، وربما اختفى قسريا.

 

اللجنة التي أعدت الدراسة، المكونة من 14 شخصُا بالجهاز المركزي للمحاسبات، قدمت بيانا حُجب بعد ذلك "اختفى"، لكنهم "أحد الأعضاء"،  أخبروا هيئة الدفاع عن جنينة،  أنه تم كتابة جزء من الأقوال ورفض الباقي، وأنهم طلبوا شهادة المستشار النائب العام في النيابة بعد أن حبسوهم في مبنى الرقابة الإدارية، واتصل هشام جنينة بهشام بدوي، الذي استجاب له وأخرجهم بعد ذلك.

 

 

يتابع علي طه "ببساطة شديدة كل الغلابة في الشعب المصري الذين تم المتاجرة بلبن أطفالهم ، الجهاز المركزي للمحاسبات قال منذ عام إن مافيا الأدوية تلعب لعبة خطيرة في لبن الأطفال، وكذلك أرض شرق العوينات والتي وزعت على 6 رجال أعمال فقط".

 

وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، الجهاز المركزي لديه لجنة لمراقبة القروض، قال حينها هشام جنينة إنه يوجد 440 مليار جنيه ديون لدى بعض رجال الأعمال ستغني عن الحاجة إلى قرض الصندوق بشروطه المجحفة، وحين التنازل عن تيران وصنافير كان لابد من الإطاحة بهشام جنينة قبلها وذلك لأنها محميات طبيعية تدر دخل للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

في لهجة شديدة أشار علي طه، إلى أنهم أمام ضغوط تم ممارستها على الشهود لتغيير أقوالهم، ورئيس الوزراء نفسه كرر أن الفساد مشكلة مصر، ورئيس الرقابة الإدارية قال إنه يوجد إهدار للمال العام في بند الأراضي بقيمة 440 مليار جنيه ثم يجدد له عام من القيادة السياسة، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، يصرح بوجود 350 مليار جنيه تهرب ضريبي، لكبار الممولين، من كل ذلك لماذا يحاكم جنينة وكل هؤلاء لا يحاكمون؟

 

 

وأخيرا أنهى حديثه بالقول إنهم أمام أمرين،  إما أننا دولة بوليسية أو دولة يحكمها القانون، وهذا الأمر الأن في أيدي المحكمة، والقضاء فصل، والفصل عدل، والعدل صفة من صفات الله عليها يُسألون.

 

لجنة محلب لاسترداد الأراضي المنهوبة

 

تدخل جنينة مرة أخرى للحديث، وقال، إن ما نتج عن دراسة الجهاز التي رفعت لرئيس الجمهورية هو قراره بتشكيل لجنة عهد إليها لرئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، لتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة ولم تشكل سوى بعد الحديث عن الأراضي في الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

القمح

 

الأمر الهام أيضا هو أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد عملية استيراد أقماح أقل جودة من المعيار العالمي نتاج تقارير الفساد وهذا الأمر تضمنه التقرير قبل اللجنة التي شكلها مجلس النواب لبحث الفساد في القمح.

 

مرافعة حسام لطفي

 

الدكتور حسام لطفي، عضو هيئة الدفاع، أخذ دوره بالقول إن التهمة الموجهة لهشام جنينة، إذاعة أخبار وهو أمر غير صحيح فهذه تقارير حكومية وليست أخبار، الأمر الأخر أنها كاذبة وهو أمر أخر غير صحيح لأنها مجمعة من تقارير أخرى سابقة، ومرسل نسخة منها إلى النائب العام، لكن الإرادة السياسية حين إرادت التضحية بهشام جنينة، قدم عدد من المواطنين الشرفاء بلاغا ضده ثم شرعت النيابة العامة للتحقيق، والنيابة العامة حينما لم تجد اتهامات استندت إلى تقارير رقابية أخرى قدمت.

 

الأدهى في الأمر أنه حينما طالبنا بالاطلاع على تقارير الأجهزة الرقابية تجد فيها أن هذا الرجل الذي اُختير لرئاسة الجهاز موجود بها أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وله علاقة بحركة حماس في فلسطين، وتخابر مع دولة قطر، وبعد كم تلك الاتهامات كتب في تقرير النيابة العامة "تنسخ صورة من هذه الأوراق وتقدم إلى النيابة الحربية والمخابرات الحربية"، وهذا تهديد بأنه سيحاكم بتهمة التخابر.

 

 

وقدمت هيئة الدفاع نص مذكرتها إلى رئيس الجلسة، والتي جاء فيها أن الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته جهاز رقابي فهو جهاز مستقل وفقا للدستور، والقرار الصادر بعزل هشام جنينة تضمن تحديد حالات الإعفاء بما يخالف القانون لأن القانون يقضي بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار العزل، بينما يتقدم بمذكرة تفصيلية بالقرار إلى مجلس النواب والذي يقرر إعفاءه من منصبه.