54 مليون دولار خسائر مصر من إيقاف تصدير الخضر والفاكهة للسعودية سنويًا

حذر مسؤولون بوزارة الزراعة، من وقف السعودية استيراد الففل المصري، مؤكدين أن ذلك سيكبد مصر خسائر بالغة، بعد تداول أنباء عن منع المملكة استيراد الموالح من مصر.

 

وحظرت السلطات السعودية بشكل مؤقت استيراد الفلفل بجميع أنواعه من مصر، في منتصف شهر ديسمبر، بعد فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار وصول شحنات من الفلفل الملوث ببقايا المبيدات.

 

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أنه بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل عالق بها بعض متبقيات المبيدات وأنه تم توجيه إدارة المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

 

ولفت الوزارة طبقًا لوكالة "واس" السعودية، حرصها على تحليل وفحص الإرساليات، والمنتجات الزراعية والحيوانية ومنها الخضار الطازجة والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

 

 

قال سعيد عبدالله، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، بوزارة التجارة والصناعة، إن السبب وراء قرار السعودية بحظر استيراد الفلفل المصري هو اكتشاف شحنة بها نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات، تزيد عن الحد المسموح به.

 

واستبعد عبد الله أن يكون وراء القرار السعودي أي أبعاد سياسية أو تعنت ضد مصر.

 

 وأضاف عبد الله، إن "المشلكة عندنا إحنا في مصر، والخطأ من المصدرين الذين لم يلتزموا بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات، وقرار منع الاستيراد إجراء احترزاي، ولهم الحق في اتخاذه لحماية مستهلكيهم، لحين التأكد من حل المشكلة في مصر".

 

وتشهد العلاقات المصرية السعودية، حالة من التوتر ظهرت للعلن لأول مرة خلال شهر أكتوبر الماضي عندما صوتت مصر لصالح قرارا متعلقا بالأزمة في سوريا لم يكن موافقا لموقف السعودية.

 

كما أنه منذ أول أكتوبر الماضي أوقفت شركة أرمكوا السعودية إمداد مصر بالمواد البترولية ضمن اتفاق مدته خمس سنوات.

 

ولفت رئيس قطاع التجارة الخارجية، إن وزارة التجارة أبلغت وزارة الزراعة والحجر الزراعي في مصر لبحث أسباب المشكلة.

 

وأوضح، أن لجنة الأزمات المعنية ببحث مشكلات تصدير الحاصلات الزراعية، التي يرأسها، ستعقد اجتماعا لبحث القرار السعودي ووضع خطة للتأكد من سلامة الحاصلات الزراعية التي تصدرها مصر.

 

وتضم اللجنة أعضاء من وزارتي الزراعة والصحة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بحسب عبدالله.

 

وقال مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس خاطب الجانب السعودي لمعرفة عدد الشحنات المخالفة، من أجل دراسة المشكلة التي أدت لقرار حظر الاستيراد "بشكل فني وعلمي" وإيجاد حلول لإنهائها.

 

وأوضح أن "معرفة عدد الشحنات المخالفة سيبين لنا حجم المشكلة وما إذا كان هناك تعنت سعودي أم لا".

 

"نحن حريصون على علاقتنا مع السعودية التي تعتبر من أكبر أسواق الحاصلات الزراعية المصرية، وسنعمل على إيجاد حلول سريعا للمشكلة" كما يقول النجاري.

 

وتصدر مصر للسعودية حوالي 15 ألف طن من الفلفل سنويا، كما يقول النجاري، موضحا أن يقرب من 90% من الفلفل المصري الذي يتم تصديره يزرع في صوب زراعية، للتحكم في نسبة المبيدات بما يسمح بتقليلها لأقل مستوى وتخرج محصولا نظيفا من المبيدات، وليس العكس.

 

لكن مصدرا حكوميا رفض نشر اسمه، قال إن "وزارة الزراعة والجهات المسؤولة عن إصدار شهادات فحص الصادرات الزراعية ونسب متبقيات المبيدات عليها، هي المسؤولة عن هذا الخطأ، لأنها تقدم في كثير من الأحيان شهادات صورية ولا تتحقق فعلا من نسبة المتبقيات".

 

وأضاف أن "وزارة الزراعة لديها علم بكل الأحواض التي تتم فيها زراعة الفلفل، ولابد أن تتأكد من نسبة المبيدات المستخدمة، قبل إعطاء شهادات لهذه الحاصلات الزراعية المخالفة، التي تضر بسمعة الصادرات المصرية".

 

وأكد المصدر أن "الشحنة الأخيرة التي اكتشفت فيها السعودية نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات، ليست الأولى، وأنه سبق أن حذرت المملكة الجانب المصري من هذه المشكلة في أكثر من شحنة سابقة".

 

وأشار إلى أن مشكلة منع استيراد الفلفل في السعودية قد تتكرر في دول أخرى، "إذا لم نتخذ في مصر إجراءات واضحة وسريعة للتأكد من سلامة منتجاتنا قبل تصديرها، والتشديد على صحة الشهادات التي تصدر من الجهات الرقابية في مصر".

 

وبدورها بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مراجعة شروط وإجراءات تصدير ثمار الفلفل، لدول أوروبا والخليج، وذلك بعدما أخطرتها سلطات الحجر الزراعى السعودى بفرض حظر مؤقت بداية من منتصف فبراير المقبل على الفلفل المصرى بأنواعه، فى حالة تكرار وجود شحنات بها نسبة متبقيات مبيدات عالية  تتجاوز النسب المسموح بها.

 

وتشمل مراجعة إجراءات التصدير، وضع آليات وإجراءات رقابية على جميع الصادرات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات، وضمانا لمطابقتها لحدود "الكودكس" العالمية بالنسبة لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى، من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مع عقد اجتماع عاجل لوضع الحلول المناسبة لهذا الشأن.

 

وقال الدكتور إبراهيم إمبابي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن سلطات الحجر الزراعي المصري، تلقت إخطارًا رسميا من سلطات الحجر الزراعى السعودى، يفيد بوقف صادرات الفلفل بانواعة من مصر من بداية 12-2-2017  فى حالة تكرار شحنات الفلفل الواردة إلى السعودية من مصر بنسبة أكثر من المعدلات المسموح بها فى الصادرات بين الدول.

 

فيما كشف تقرير لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك مراجعة لاجراءات تصدير الفلفل منها أن يكون الفلفل منتج من مزارع تتبع الممارسات الجيدة فى الزراعة، وأن يلتزم المصدر بإحضار صورة من شهادة الـGAP معتمدة من مسؤول المزرعة المنتجة للفلفل، والتي تتضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، وأن تتعهد الشركة المصدرة بإحضار شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة من المعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات لمنتج الفلفل من المزرعة المنتجة للفلفل، طبقًا للحدود الدولية المعنية.

 

كما تشمل الإجراءات، التى قامت بإبلاغها الإدارة المركزية للحجر الزراعى للجهات المعنية بالتصدير، والتي تضم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا"  لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أن تكون شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة لكمية محدودة ولشحنة واحدة أو لعدة شحنات يتم تصديرها على دفعات خلال أسبوعين من تاريخ إصدار الشهادة.

 

وتابع التقرير أنه حال عدم إحضار الشركة المصدرة لهذه الشهادات فإنه سيتم التنبيه على المصدرين بإعداد وتجهيز الشحنات قبل التصدير، ومنحه مهلة لمدة 72 ساعة يتم خلالها سحب عينة بمعرفة مهندسى الحجر الزراعى، للتحليل المعملي بالمعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات، على أن يتم التحليل وإصدار الشهادة خلال 48 ساعة.

 

وكلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة دينا الخشن المشرف العام على العلاقات الخارجية الزراعية، بإجراء اتصالات مع الملحق التجاري في السفارة المصرية في الرياض، للاستفسار عن أسباب إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظر استيراد ثمار الفلفل المصري بشكل مؤقت بجميع أنواعه.

 

وأشارت الوزارة إلى حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية ومنها الخضار الطازجة والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

 

وأكد مسؤول بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن جميع الكميات المصدرة من المنتجات الزراعية إلى السعودية تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية والعالمية، موضحا أن جميع شحنات الفلفل والفراولة المصدرة إليها معتمدة بشهادة من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بالنسبة المسموح بها، على العلم أن أخر شحنات الفلفل إلى السعودية كانت 195 طنا تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية ولا يوجد بها أى مشاكل.

 

وقال إن السعودية تعتبر من بين أهم الدول العربية التي تستورد محاصيل المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة وخاصة البطاطس والبرتقال واليوسفى بأنواعه حيث تستورد السعودية بطاطس ما يقرب من 140 ألف طن سنويا، والخضار والفاكهة 40 ألف طن سنويا.

 

وكشف أن مصر تحصل على 300 دولار من الجانب السعودي مقابل الطن الواحد، أي ما يعادل 54 مليون دولار.

 

وكانت وكالة "واس" السعودية، أكدت أنه بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل عالق بها بعض متبقيات المبيدات وأنه تم توجيه إدارة المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.