نادية هنري: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان مخالفة دستورية
اعتبرت النائبة نادية هنرى، عضو تكتل 25-30، إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير، للبرلمان في ظل وجود قضية يتم نظرها أمام القضاء إجراء غير صحيح.
وقالت هنري، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن إعلان الحكومة إحالة الاتفاقية البرلمان يعد تدخلا برفضها في مجريات تطبيق القضاء للعدالة، وهذا بدوره يعتبر تداخل بين السلطات.
وأكدت أن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإحالتها لمجلس النواب لا يجوز قضائيًا ودستوريًا.
ولفتت إلى أن الاتفاقية أصبحت باطلة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغائها، وبالتالي تصبح الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء أو مناقشتها في مجلس النواب أمرا لا قيمة له، وأنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد قبول الطعن على حكم إلغائها.
كما رأت النائبة أن هذه الإحالة سوف تحدث تصادم بين السلطات وخاصة أن الحكومة هى الخصم الرئيسي في قضية منظورة أمام القضاء تخص نفس الاتفاقية، وأنه بهذه الإحالة فإن الحكومة تحرج مجلس النواب لكونه خصم آخر في نفس القضية.
وطالبت مجلس النواب بإرجاء نظر الاتفاقية لحين صدور الحكم النهائي للقضاء، كما طالبت من قبل بالالتزام بنص المادة ١٥١ التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في الموافقة على الاتفاقيات وإحالتها للبرلمان وليس رئيس الحكومة وتلزم بالاستفتاء فقط في الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة المصرية وترفض رفضا قاطعا التنازل عن أي جزء من اﻷراضي المصرية.
