خبراء: البرادعي "بعبع" النظام .. والدستور يمنع إسقاط جنسيته

رفض سياسيون وقانونيون دعوات سحب الجنسية من المعارضين، بسبب مواقفهم المناهضة للنظام الحالي، والتى كان آخرهم الدكتور محمد البردعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس الجمهورية السابق، بعد أحداث 30يونيو، حيث تصدر هاشتاج "سحب جنسية البرادعي" موقع التدوينات المصغرة " تويتر".

 

 

وهاجم الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف، والقيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، الدعوة معتبر خروجها حاليا للنيل من الرموز المعارضة وعلى رأسهم البرادعي الذي يعتبر "بعبع" النظام حاليا.

 

وقال دراج لـ مصر العربية إن الهاشتاج، يدخل ضمن محاولات التشوية والنيل من المعارضين وعلى رأسهم البرادعي، الذي بدأ الهجوم عليه مبكرا منذ أن دعا للتغيير قبل ثورة يناير.

 

وأوضح أن النظام السياسي حاليا يخشى من شخصيتين الأول الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والذى لم يشفع له كونه من أبناء القوات المسلحة، برضا السلطة عنه، والثاني الدكتور البرادعي بسبب دعواته المتكررة للتغيير، ودعم الديمقراطية.

 

وألمح إلى أن المطلب بسحب الجنسية يجب أن يوجه لمن يتهموا حاليا بالتخلي عن الأرض بتوقيع اتفاقية تيران وصنافير، مع السعودية بالمخالفة للقانون والدستور.

 

ومن الناحية القانونية يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري، بجامعة المنوفية، إن الجنسية المصرية حق لكل مواطن يولد ﻷب وأم مصريين بموجب المادة السادسة من الدستور.

 

 

وأضاف أن مواد الحريات والحقوق الواردة بالدستور لا يجوز ﻷى قانون المساس بها، ولا يجوز حتى تعديلها بموجب الفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور والتى نصت على أحقية رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب الدعوة لتعديل الدستور، إلا فيما يخص الحقوق والحريات.

 

 

وتنص المادة على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

 

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

وذكر عبد النبي أن التعدي على الحرية الشخصية، او حرمة الحياة الخاصة دون إذان قضائي، يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم، بحسب نص المادة 99 من الدستور.

 

 

واعتبر أستاذ القانون الدستورى المطالبات المكررة برفع الجنسية المصرية، عن المعارضين، بأنها مزايدة لم يشتمل حتى عليها قانون الإرهاب الذى صدر في 2015 الماضي، حيث أقر القانون عقوبات متعددة على الإرهابيين ليس من بينها إسقاط الجنسية.

 

ولم تتوقف الحملات المطالبة بإسقاط الجنسية عند البرادعي، فحكمت بالأمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمود حسين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية؛ لخيانته الدولة المصرية وانتمائه لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة بحسب الدعوة.

 

وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، طالب المحامي نبيه الوحش، باسقإط الجنسية عن الإعلامي معتز مطر، وقيادات جماعة الإخوان الموجودين بدولتي قطر وتركيا.

 

 

وقال "الوحش" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إنه لا بد من إسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر، والإخوان الذين يهاجمون مصر من قطر وتركيا، لافتاً إلى رفعه قضية بشطب عضوية أيمن نور من نقابة الصحفيين والمحامين.

 

وكانت آخر الدعوات التى تقدم بها برلمانيون لإسقاط الجنسية، ما قدمه النائب مصطفي بكري وغيره، بطلب تعديل قانون العقوبات وإضافة مادة به تضمن إسقاط الجنسية عن من تورط في جرائم إرهاب.