المغرب.. تفاقم عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات

أعلن مكتب الصرف المغربي، أن عجز الميزان التجاري ارتفع خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2016 بنسبة 17.2٪، بقيمة 20 مليار درهم (2 مليار دولار أمريكي)، وتسجيل ميزان المدفوعات عجزا في معاملات الحساب الجاري، بقيمة 26.7 مليارات درهم (2.67 مليار دولار)".
 

و قال المكتب ـ المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج ـ في بيان له أن "العجز التجاري بلغ 136.9 مليارات درهم (13.69 مليار دولار)، مقابل 116.8 مليارات درهم (11.7 مليارات دولار) نهاية سبتمبر 2015".
 

ولفت إلى أن "نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 54.5٪، مقابل 58.2٪ نهاية سبتمبر لسنة 2015".
 

وعزا المكتب، تفاقم العجز التجاري إلى "ارتفاع الواردات، 21.5 مليارات درهم (2.15 مليار دولار)، بوتيرة تتجاوز وتيرة ارتفاع الصادرات، 1.5 مليار درهم (0.15 مليار دولار)".
 

وعلى مستوى الحساب الجاري أظهر البيان أن "ميزان المدفوعات للأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، سجل عجزا في معاملات الحساب الجاري قدره 26.7 مليارات درهم (2.67 مليار دولار)، مقابل 14.2 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
 

وأسند المكتب النتيجة إلى "تفاقم عجز المبادلات المتعلقة بالسلع بمقدار 20.3 مليارات درهم (2.03 مليارات دولار)، (129,1مليار درهم أي 12.9 مليارات دولار، مقابل 108,8 مليارات درهم أي 10.8 مليارات دولار)".
 

وحول مستوى الاستثمارات الدولية، أوضح البيان أن "وضع الاستثمار الدولي للمغرب أفرز عند نهاية الأشهر الـ 9 الأولى من 2016، وضعا صافيا مدينا بلغ 628.9 مليار درهم (62.89 مليار دولار)، مقابل 620 مليار درهم (62 مليار دولار) نهاية يونيو/حزيران 2016، أي بتراجع نسبته 1.4٪".
 

وفسر البيان ذلك بـ"ارتفاع إجمالي الخصوم المالية للمغرب بالموازاة مع ارتفاع أقل سجله إجمالي الأصول".
 

وأضاف المكتب أن "تحسن مستوى إجمالي الأصول المالية بقيمة 11.9 مليارات درهم (1.19 مليار دولار)، يعزى أساسا إلى ارتفاع رصيد الأصول الاحتياطية التي بلغت 257.4 مليارات درهم (25.74 مليار دولار)، نهاية سبتمبر 2016، مقابل 249.3 مليارات درهم (24.9 مليارات دولار) نهاية يونيو 2014".
 

وأوضح المكتب أن "الواردات ارتفعت بنسبة 7.7٪، أي 301 مليار درهم (30.1 مليار دولار)، مقابل 279.5 مليار درهم (27.95 مليار دولار) نهاية سبتمبر 2015".
 

وفيما يخص الصادرات، "وبالرغم من انخفاض مبيعات الفوسفاط بما يقارب 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار)، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9٪ أي بقيمة 164 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، مقابل 162.7 مليارات درهم، نهاية سبتمبر 2015، وذلك نتيجة لتزايد صادرات قطاع السيارات، 4.4 مليارات درهم (440 مليون دولار)".