2016 .. 5 أزمات هزت شعبية «الرئيس»

جاء الرئيس عبد الفتاح  السيسي إلى سدة الحكم محصنا بشعبية كبيرة في الشارع المصري،  إلا أنه سرعان ما بدأت تلك الشعبية تتراجع  وفقا لمؤشرات مراكز الأبحاث، قبل أن تشهد التراجع الأكبر في عام 2016 نتيجة العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية ،  التي دفعت  العديد من المواطنين البسطاء ،  الذين كانوا يمثلون القاعدة المؤيدة للسيسي للتعبير عن  غضبهم .

 

"مصر العربية"، ترصد أبرز الأزمات على مدار العام 2016، تسببت في وضع شبعية الرئيس على المحك

 

تيران وصنافير

 

في التاسع من إبريل 2016 أعلنت الحكومة تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وذلك بعدما وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية .

 

أدت تلك الاتفاقية لغضب آلاف الشباب، وهو ما أدى لتظاهر الآلاف يوم 25 إبريل 2016 فيما سمي بـ"جمعة الأرض"؛ مما أدى إلى اعتقال المئات من الشباب وتحويلهم للمحاكمة.

 

لم يتوقف رد الفعل المعارض على التظاهر ضد الاتفاقية، بل قام عدد من المحامين برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة، وهو ما أيدته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكمها الأول يوم 21 يونيو 2016 بمصرية تيران وصنافير وبطلان اتفافية ترسيم الحدود، إلا أن الحكومة تجاهلت قررات المحكمة وارسلت الإتفاقية إلى البرلمان.

 

تسريب الامتحانات

 

شهدت امتحانات الثانوية هذا العام أكبر الأزمات التي مرت بالتعليم، حيث شهدت تسريب خمسة امتحانات قبل الموعد  المقرر لها ؛ وهي امتحانات "الديناميكا – التربية الدينية – اللغة العربية – الاقتصاد – اللغة الفرنسية"، كما تم تسريب تسعة امتحانات بعد بدء امتحانها بدقائق؛ وهي امتحانات "التاريخ – الجيولوجيا – الجبر – الهندسة الفراغية – الكيمياء – التفاضل والتكامل – الفلسفة والمنطق – التربية الوطنية – الإحصاء"

 

لم يتوقف الأمر عند حد تسريب الامتحانات ، بل شمل تسريب نماذج الإجابات المختومة بختم الوزارة، وهو ما دفع الوزارة إلى إلغاء أكثر من امتحان على رأسهم امتحان الديناميكا الذي تكرر تسريبه ، كما فشلت الوزارة في معرفة القائم بتسريب الامتحانات .

 

وفي يوم 26 يونيو 2016 اتجه الآلاف من طلاب الثانوية العامة إلى ميدان التحرير رافعين مطالب عدم إلغاء أي  امتحان قام بتأديته الطلاب، وعدم تأجيل الامتحانات إلى مدد زمنية طويلة، إلا أن تظاهراتهم تلك قوبلت بالعنف من قبل قوات الأمن وتم فضها سريعًا وملاحقة الطلاب المتظاهرين.

 

تحرير سعر الصرف 

 

في3 نوفمبر أعلن طارق عامر رئيس البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك المصرية ، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.

 

وجاء ذلك القرار عقب أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، وهي الأزمة التي استمرت لعدة أشهر.

 

ترتب على ذلك القرار ارتفاع أسعار الكثير من السلع بجميع تصنيفاتها سواء كانت سلعًا أساسية كالطعام والدواء، أو السلع الترفيهية، كما لم تستطع الحكومة بعد أكثر من وعد السيطرة على الأسعار.

 

صدام النقابات 

 

في هذا العام اصطدمت الحكومة بثلاث نقابات كبرى، وهي الصحفيين، والأطباء، والمحاميين، تمثلت في تظاهرات وجمعيات عمومية  طارئة لتلك النقابات صاحبة قرارات عقابية لأجهزة في الدولة.

 

اعتداءات الشرطة

 

تزايدت انتهاكات الشرطة وحالات القتل في عام 2016 سواء داخل السجون أو خارجها  فسجلت أيضًا عامًا من أسوأ الأعوام في سجلات السجون المصرية بداية من الإهمال الطبي والتعذيب البدني ، ففي الفترة من 1 يناير 2016 لـ 7 يونيو 2016  وفقًا لتقرير مركز النديم المعنون بـ "كشف حساب: أرشيف القهر في 728 يوم شهدت مقار الاحتجاز 250 حالة إهمال طبي و 511 حالة وفاة بمقار الاحتجاز، إلى جانب 236 حالة تعذيب و 44 حالة تعذيب جماعي.

 

 

في هذا السياق قال شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل إن الأزمات التي أوقع النظام فيها نفسه في 2016 قضت على شعبيته ،مؤكدا أن 2017 سيكون غير مقبول حتى من مؤيديه,

 

وأضاف الروبي في تصريح لـ"مصر العربية" السيسي لا يقدم شيء للحفاظ على شعبيته سوى ما يروجه الإعلاميون من كذب وتزييف على قنوات رجال الأعمال بحسب تعبيره . 

 

وتساءل كيف لنظام يخرج رئيسة ليقول للشعب اصبروا علي 6 أشهر وبعدها بـ24 ساعة يحيل قضية تيران وصنافير إلى البرلمان بعد أن أحرجه القضاء أمام العالم.

 

 

وتابع"السيسي تولى الحكم والدولار كان لا يتعدى الـ8 جنيهات الأن وصل إلى عشرين جنيها، مع الأخذ في الاعتبار حجم الديون وقرض صندوق النقد وتعويم الجنيه ورفع الدعم لأول في تاريخ مصر".

 

 

من جانبه قال الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، إن 2016 كانت السنة التي هزت شعبية وشرعية النظام أمام الشعب مؤيدين ومعارضين على حد سواء.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، تفشى الفشل الذريع على مستوى قطاعات الدولة يُنبئ أن 2017 لن تكون أفضل حالا من هذا العام المنصرم.

 

ويرى الناشط السياسي أنه في حالة  إقرار البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير التي مررتها الحكومة للبرلمان بناء على تعليمات من السيسي فأن ذلك سيقضي على مشروعيته، خاصة أن القضاء حكم بمصريتها.

 

 

في السياق ذاته قال زياد العليمي عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن شعبية النظام الحالي تهاوت بين معارضيه ومؤيديه نتيجة الأزمات والقرارت الخاطئة التي اتخذها منذ وصوله للسلطة خاصة في هذا العام المنصرم.

 

وبحسب العليمي فأن النظام لم يفي بأي وعد قطعه على نفسه منذ أن قدم إلى السلطة في يوليو 2014، رغم توقف المظاهرات، وتكميم أفواه المعارضه إلا أن الأوضاع تتجه من سيء إلى أسوء، على المستوى الأمني التفجيرات تتم داخل القاهرة، والاقتصاد ينهار وفشل في كافة الاتجاهات.

 

وأكد العليمي على أن النظام لا يزال يلعب أدوار تشكك في شرعيته وتنتقص منها كان أخرها إحالة اتفاقية تيران وصنافير  إلى البرلمان  رغم وجود حكم قضائي ببطلانها.