كيف ستؤثر زيادة رسوم الموانئ البحرية على الأسعار؟

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، وهي أن قرارات الحكومة المصرية مؤخرا تؤدي فقط إلى ارتفاع الأسعار، فقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة أسعار السلع والمنتجات في مختلف القطاعات، إما بسبب تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود، أو إقرار قانون القيمة المضافة وزيادة التعريفة الجمركية.

 

وشهدت الأيام الماضية قرارًا جديدا من الحكومة وهذه المرة صدر عن الدكتور مصطفى سعيد، وزير النقل، برقم 800 لسنة 2016 الصادر منتصف ديسمبر الجارى، لإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلات الانتفاع بها، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الأسعار.

 

وتشترط هذه اللائحة، ألا يقل رأسمال الشركات العاملة فى نشاط التخزين والمستودعات عن 20 مليون جنيه، مقارنة بـ10 ملايين في السابق، كما تلتزم الشركات بسداد 250 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص أو تجديدها، مع تقليص مدة التراخيص إلى 3 سنوات فقط بدلاً من 5.

 

وتلزم اللائحة لتنظيم مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، المرخص بدفع 50 قرشًا يوميًا عن كل طن فى الساحات المكشوفة لمدة أسبوع وتزداد بنسبة 50% فى اليوم الثامن و100% بعد اسبوعين، على أن يتم سداد 75 قرشا فى المخازن والسقائف مع نفس الزيادة.

 

وألزم القرار المرخص له بنشاط تفريغ الحاويات على المخطاف أن يؤدى 50 جنيها عن كل حاوية 20 قدما، و100 جنيه عن كل حاوية 40 قدم مقابل الإشراف والمتابعة على الحاويات التى ستخرج من الهويس، ، وغيرها من الالتزامات الأخري.

 

وهو ما اعترض عليه أعضاء شعب التوريدات البحرية بموانئ  الإسكندرية، وبور سعيد ودمياط والسويس، معلنين عن رفضهم لهذا القرار، لأنه يتضمن زيادة الرسوم والتعريفات التى تسددها الشركات، بنسبة تصل إلى 5 أضعاف وهو ما لا يمكنهم استيعابه في الوقت الحالي.

 

وقررت  شعبة التوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية اللجوء للقضاء الإداري لوقف هذا القرار.

 

وقال فتحي عبد الغنى رئيس الشعبة، بغرفة تجارة الأسكندرية، إن عدم العدول عن قرار الوزير  يعنى إغلاق نشاط العاملين فى هذا القطاع، نتيجة عدم قدرتهم على تجديد التراخيص وفقًا للضوابط والاشتراطات الجديدة، كما أن ارتفاع الرسوم المقررة ستؤدي لزيادة أسعار السلع على المستهلك النهائي.

 

وفي المقابل، قال اللواء علاء ندا، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن قرار 800 لسنه 2016 الخاص بتحديد رسوم خدمات نشاط النقل البحرى، يلغى قرارات 520/521 لسنة 2003 الخاصة بتنظيم نشاط خدمات النقل البحرى.

 

وأكد في تصريحات له، أن الهدف من القرار، هو استعادة حقوق الدولة من شركات التوكيلات الملاحية التى جنت أموال باهظة من تقديم الخدمات الملاحية للخطوط بدون أن تستفيد الدولة بشىء، وتسعى وزارة النقل إلى تعزيز موارد الدولة.

 

وأشار إلى أن وزارة النقل لم تقترب من رسوم خدمات النقل البحرى منذ 2003، وذلك رغم من ارتفاع تكلفة تطوير الموانئ الذى تحتاج إلى أموال باهظة.

 

وكان القرار 521 لسنة 2003 ينص على: "يؤدى مبلغ جنيه مصرى واحد لمزاولة نشاط المستودعات والتخزين عن كل طن تداول شهريًا إلى هيئة الميناء التى يعمل فى نطاقها،  ويحسب كسر الطن طناً واحداً وكسر الشهر شهراً كاملًا".

 

ومن جانبه، وصف الدكتور أحمد الشامي، خبير الاقتصاد والعلوم البحرية، هذا القرار بأنه غير صائب، ومن الممكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري بشكل عام، بسبب تضرر المستخدمين لهذه الموانيء سواء السفن وشركات النقل.

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن زيادة الرسوم على الخدمات والتراخيص اللازمة للشركات العاملة بالموانئ، من الممكن أن يؤدى إلى نفور السفن والاتجاه إلى بلدان أخرى، بسبب الأعباء التي تفرض عليها بسبب هذا القرار.

 

وقال الشامي، إن هذه الزيادة لن يكون لها تأثير بشكل مباشر على المستهلك أو ارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن التفكير في زيادة الرسوم على الموانيء البحرية بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، طبيعي ومنطقي، إلا أنه اتُخذ في توقيت غير مناسب.

 

فيما يرى صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن فرض أي رسوم أو ضرائب من الدولة على أي مستثمر، يتم تحميلها للمستهلك، الذي يتحمل الأعباء كاملة، موضحًا في تصريحاته لـ "مصر العربية"، أن ذلك يكون في حالة السلع الأساسية، بينما تلك الغير ضرورية من الممكن أن يتحمل المستورد أو المستثمر جزء من هذه الزيادة.