أحمد ماهر.. مهندس 6 إبريل خارج القضبان
3 أعوام مضت منذ القبض عليه، قضاهم داخل سجن "مزرعة طرة"، حتى 2 يناير 2017 ذلك هو موعد خروجه من تلك الزنزانة الانفرادية.
لم تبدأ حكاية سجن أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل حين صدر الحكم ضده في قضية "تظاهرات عابدين" لكنها بدأت في 2005 بعد أن قدم مبارك أوراق ترشحه لفترة خامسة للحكم، التقى ماهر ومجموعة من الشباب ضمن اجتماعات شباب من أجل التغيير، وبدأت حلقة النقاش عن تجارب التغيير.
بعد عام من ذلك النقاش، كانت الجلسة الثانية لكنها كانت في سجن طرة مع مجموعة من النشطاء المحبوسين على خلفية التضامن مع القضاة في إبريل 2006 بصحبة كمال خليل، وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل، وعشرات المنتمين لحركة كفاية.
الإحباط كان هو المسيطر في ذلك النقاش مثلما يروي ماهر في مدونته الشخصية وسط شعور بعض الشباب بعدم جدوى الحل السلمي في التغيير وإمكانية قيام ثورة يوماً ما في ظل هذا التعتيم الإعلامي والتشوية والقبضة الأمنية.
عامان آخران مروا، وفي 2008 استطاع ماهر وزملاؤه فرض واقع جديد بالتغيير السلمي، وبابتسامة أمل استقبل ماهر أعضاء إضراب 6 إبريل بعد نجاح الدعوة للإضراب واستخدام وسائل التواصل في الحشد، وبمجرد قرارهم الخروج للشارع قبض على ماهر مرة أخرى في يوليو 2008 بالإسكندرية بتهمة رفع علم مصر ولكن الضغط الإعلامي كان سبباً في خروجه.
أمام دار القضاء العالي وسط حصار أمني مكثف وقف ماهر بجانب عشرات الشباب في 25 يناير 2010 تنديدًا بالتعذيب وممارسات الشرطة، واستمر طوال عام تقريبا عقبها مع باقي الحركات السياسية في دعم الخروج في 2011.
توقع ماهر خروج العشرات في هذا اليوم، سيغلق الأمن الشوارع ويعتقل عددا منهم، ويمر اليوم، لذلك كان أسلوب التظاهرات مختلفاً لن تبدأ من الميادين العامة لكنها ستكون من الأحياء الشعبية وتتجمع في الميادين العامة.
صباح 25 يناير توجه أحمد ماهر لغرفة عمليات خصصت لمتابعة التجمعات والنشطاء وتحرك المحامين، وفي الثانية بعد الظهر توجه لميدان مصطفى محمود، مثلما يروي التقى هناك بمسيرة قادمة من ناهيا وانطلقت لميدان التحرير.
"المشهد كان مؤثراً، الحلم اللي كنت بحلم بيه بيتحقق قدام عيني، الناس بتتحرك في الشوارع مش خايفة من الموت"، هكذا يروي ماهر ذكرياته عن جمعة الغضب في 28 يناير.
برحيل مبارك وتولي المجلس العسكري أطلق العديد من الاتهامات ضد 6 إبريل بتلقي تمويلات خارجية دفع ذلك أحمد ماهر وعدد من أعضاء الحركة لتقديم بلاغات ضد أنفسهم لإثبات أن تلك مجرد ادعاءات، لم تنتهِ تلك الصدامات بتولي محمد مرسي للرئاسة وانسحب من اللجنة التأسيسية للدستور في 2012 لتبدا حركة حشد بـ"لا".
وألقي القبض على ماهر للمرة الثالثة، في مايو 2013 بعد احتجاز عدد من أعضاء الحركة بسجن العقرب ولكنه حصل على الإفراج بعد أيام، بعد مشاركة 6 إبريل في حركة تمرد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة رفض ماهر طلب السفر للخارج للترويج بعد 3 يوليو، وفق ما ذكره في مقاله لواشنطن بوست، منتقداً الإجراءات التي تمت في الفترة الانتقالية.
وطالب بعدم التدخل اﻷمني مع اعتصام رابعة وإيجاد حل سلمي للأزمة، وبصدور قانون التظاهر كان ذلك موعد القبض على ماهر للمرة الرابعة، بصدور أمر بالقبض عليه لاتهامه بالمشاركة في مظاهرة مجلس الشوري.
بملابس بيضاء توجه ماهر في صباح 3 نوفمبر 2013 لمقر النيابة للخضوع للتحقيق بنفسه، مؤمناً بما ردده دائماً :"العقوبة جزء من النشاط المقاوم"، في نفس اليوم صدر قرار بإخلاء سبيله لعدم مشاركته في التظاهر، ولكن عندما أعلن تضامنه مع المحبوسين على ذمة القضية وجهت له تهمة التظاهر وصدر الحكم سريعاً ضده بالحبس 3 سنوات لخرق قانون التظاهر.
طوال الثلاث سنوات حكى ماهر لأسرته عن خططه للعب مع نجله الصغير "نضال" مثلما تروي زوجته، فصرامة تطبيق اللائحة عليه تسببت في حرمانه من رسومات نجلته لمجرد أنها تحمل قوس قزح كان لأفراد التفتيش استفسارات عديدة حول معناها.
"السجن يصنع شرخا عميقا خصوصا لو كان سجن ظلم"، كان ذلك ما كتبه ماهر بعد عام من حبسه وباءت كافة محاولات بالفشل في نسيان ما تعرض له.
