"رايتس مونيتور" : 2016 عام التنكيل وحصاد الأرواح

رصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور 1539 حالة قتل خلال عام 2016، ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية، و104 حالة قتل بالإهمال الطبي و32 نتيجة التعذيب الشديد، و 6 حالات تصفية جسدية.

وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الأحد بعنوان "عام التنكيل بالشباب وحصاد الأرواح"، أن حالات التعذيب داخل مقار الاحتجاز طوال العام كانت أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي وثقت منها 60 حالة فردية.

 

ووثق التقرير 4388 حالة اعقتال هذا العام،  و1117 حالة اختفاء قسري، وسط استمرار الإهمال الطبي في السجون لـ 120 حالة في حاجة للعلاج، موضحة أن 45 حالة إضراب وقعت هذا العام احتجاجاً على الوضع داخل السجون.

 

تضمن التقرير عدد من شهادات الأهالي عن تعذيب ذويهم كان من بينهم أسرة "حسين محمد رضوان" 40 عاماً من مركز فاقوس بالشرقية والذي قٌبض عليه من قبل الأمن الوطني في 24 يناير 2016 وفي اليوم التالي فارق الحياة نيتجة التعذيب.

 

 

علمت أسرة حسين بخبر مقتله من الجرائد التي ذكرت انتحاره، إلا أن أسرته اتهمت قوات الأمن بمقتله .

 

 

 

الإهمال الطبي

تلقت أسرة عبد الفتاح كمال محمد شحاته، 66 عاما، خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى سجن ليمان طرة بعد إصابته بعدد من الأمراض الجلدية والدرن لكن المستشفي كانت تعاني من نقص الأدوية,

 

و شهدت مُستشفى الأزهر الجامعي وفاة المُعتقل "إبراهيم سالم حشيش"، البالغ من العمر 63 عامًا، ويقيم بقرية "البصارطة ـ مُحافظة دمياط"، بسبب الإهمال الطبي والتعنت في تلقيه العلاج، بسبب إصابته بـ "فيروس سي، ، والسكري، والضغط" وفقا للتقرير

 

المحاكمات العسكرية

 

أوضح التقرير أنه بعد توسيع صلاحيات القضاء العسكري تمت إحالة أكثر من 8400 مدنيًا للمحاكمة العسكرية، من بين أولئك المحالين صدرت أحكام من القضاء العسكري المصري بحق 3391 معارضا مدنياً، على خلفية اتهامهم في 138 قضية، من بينهم 3203 حكم عليهم بالإدانة بأحكام مختلفة.

 

وصدور أحكام ببراءة 188 شخصاً فقط، توزعت أحكام الإدانة حسب الأعوام، 34 عام 2014، و1915 عام 2015 بينهم 13 قاصراً، و1254 عام 2016 بينهم 4 قصر.

 

 وتنوعت تلك العقوبات المغلظة بين الحبس من شهر لأقل من 3 سنوات بحق 203 شخصاً، والسجن من 3 وحتى 5 سنوات بحق 175، وبالسجن أكثر من 5 سنوات بحق 1176، وبالسجن المؤبد بحق 1583 شخصاً، كما صدرت أحكاماً بإعدام 52 شخصاً منهم 6 أشخاص تم رفض الطعن المقدم منهم على الحكم وتم إعدامهم فعليًا في القضية المعروفة باسم "عرب شركس".