وزير سابق : موافقة البرلمان على «سعودة» تيران وصنافير سيؤدي لانفجار شعبي
قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعضو المكتب الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، إن قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للبرلمان مخالف للدستور، في مادته 151.
وأضاف لـ"مصر العربية" ، أن القضية حاليا منظورة أمام القضاء وصادر حكم، من مجلس الدولة، وتقرير من هيئة مفوضي مجلس الدولة، ينص على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، ومناقشة البرلمان لها حاليا يدخلنا في أزمة دستورية، ويعد تدخلا في أعمال القضاء، حسب قوله.
وردا على تساؤل لـ"مصر العربية" ، بماذا لو أقر البرلمان بسعودية الجزر، قال البرعي إن الأمر وقتها سيكون خطير، محذر من وجود غضب شعبي واسع بسبب هذه الاتفاقية.
ودعا وزير التضامن السابق أعضاء مجلس النواب لعدم التعرض للاتفاقية، تجنبا لحدوث أزمة دستورية.
وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر بالأمس لا يعتد به ﻷن القانون لا يجيز للمحاكم الطعن على أحكام مجلس الدولة.
ولفت إلى أن هناك مبدأ دستوري واضح لا يسمح للحكومة بالتنازل، عن أى جزء من الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده تحالف التيار الديمقراطي، لمناقشة الخطوات التصعيدية ضد قرار الحكومةبإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للبرلمان.
وحضرالاجتماع، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، والسفير معصوم مرزوق، وعدد من قيادات التيار الديمقراطي.
