حوار| وكيل «القوى العاملة» بالبرلمان: أرفض حبس العمال.. ويجب زيادة الحد الأدنى للأجور

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الشباب يعزفون عن العمل في القطاع الخاص على الرغم من توافر فرص عمل بسبب عدم وجود الأمان الوظيفي، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يحمل مميزات تجعل القطاع الخاص جاذب لهؤلاء الشباب.

 

 

وأضاف وهب الله في حواره لـ"مصر العربية " أن مشروع القانون الجديد وضع ضوابط للإضراب من أبرزها حظر الإضراب في القطاعات الخدمية و الاستراتيجية لعدم الإضرار بالمواطنين.

 

 

فيما أكد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن العديد من النقابات المستقلة متفقة مع رؤية الاتحاد العام الرافضة للتعددية النقابية في المنشآت، لافتا إلى مشاورات يجريها اتحاده لانضمام بعض النقابات المستقلة .

 

وطالب النائب محمد وهب الله الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور وفق للمعايير الدولية بعد ارتفاع معدلات التضخم و ذلك ارتفاع الأسعار الآخذ في الارتفاع خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

 

الشباب يعزفون عن العمل في القطاع الخاص بسبب انعدام الأمان الوظيفي

 

لابد من زيادة الحد الأدنى للأجور بعد ارتفاع الأسعار

 

قانون العمل الجديد يضمن الأمان الوظيفي والتأمينات و يمنع الفصل التعسفي

 

ضد حبس العمال لكن يجب على العامل ألا يتجاوز حدوده

 

قانون العمل الجديد حظر الإَضراب في القطاعات الخدمة و الاستراتيجية

 

النقابات المستقلة متفقة مع رؤية الاتحاد العام حول رفض تعدد اللجان النقابية في المنشآت

 

منظمة العمل الدولية لم تقبل شكوى النقابات المستقلة ضد الاتحاد العام

 

الإضرابات انخفضت بعد أحداث 30 يونيو تقديرا من العمال لظروف مصر

 

 

وإلى نص الحوار

 

ما هي أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد؟

 

لدينا نسبة بطالة كبيرة على الرغم من وجود فرص في القطاع الخاص بسبب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع ناتج عن عدم شعوره بالأمان لذلك يبحثون عن فرص في القطاع الحكومي لذلك وفر القانون الجديد عوامل الأمان الظيفي منها إلغاء استمارة 6 و تأمينات مناسبة تبلغ 20% من إجمالي الراتب.

 

وفيما يتعلق بالعمل المؤقت أي صاحب عمل في الدنيا بعد سنة أو سنتين بيثبت العامل وبالتالي يشعر بالأمان و لا يستطيع أي شخص فصله وفقا للدستور أيضا، و بالنسبة للمحكمة العمالية ألزمها القانون بإعادة العمال المفصولين للعمل و ليس فقط صرف تعويضات.

 

وهل وضع القانون عقوبات على صاحب العمل في حال عدم تنفيذه ما نص عليه القانون خاصة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والفصل التعسفي ؟

 

صاحب العمل عليه عقوبات و العمال عليهم عقوبات أيضا لأننا كاتحاد عمال أو برلمانيين لن نغلب مصلحة العامل على صاحب العمل و لن نغلب مصلحة صاحب العمل على العامل ، نحن نريد قانون عمل متوازن المفروض يؤدي إلى اقتصاد جيد و حياة كريمة.

 

انتهينا من القانون داخل اللجنة التشريعية التابعة لوزارة العمل وأرسل إلى مجلس الدولة لضبط الصياغة ثم سيعود مرة أخرى إلى لجنة القوى العاملة ونحن كاتحاد عمال ممثلين بتقريبا أربع أوخمس داخل لجنة القوى العاملة ستدقق فيه ثم سنعقد لجان استماع لكل المهتمين بالعمل العمالي في مصر.

 

هل لديكم كاتحاد عمال ملاحظات على أي من مواد القانون تريدون تعديلها داخل البرلمان؟

 

دائما أي قانون يتم الموافقة عليه من حيث المبدأ و سنناقش الموضوع مادة مادة وسيظهر أوجه القصور خلال المناقشة التفصيلية للقانون.

 

هناك أنباء تتردد عن عدم إنصاف مشروع قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة، ما رأيك؟

 

بالعكس تماما الدستور نص على حقوق العمالة غير المنتظمة فكيف لا ينص عليها قانون العمل.

 

ما هي مميزات العمالة غير المنتظمة التي نص عليها مشروع القانون الجديد؟

نحن ككيانات مهتمة بحقوق العمال منتظمين وغير منتظمين

 

هل هناك أبواب كاملة نصت على حقوق العمالة غير المنتظمة في القانون ؟

أكيد  طبعا

 

إذن ما هي أبرز ملامح الباب الخاص بتشغيل العمالة غير المنتظمة؟

 

 

الاستقرار و التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحي و سنراعي التأمين الشامل والدستور هو نص على ذلك.

 

ما هو الوضع القانوني لشركات توريد العمالة داخل مشروع القانون الجديد؟

 

في الحقيقة هذه الشركات مشكلة لابد أن يعاد النظر فيها و نحن نبحث حاليا ألياتها لأن هناك الكثير تضرروا من هذه الشركات ـحيث تعمل من الباطن و تورد عمالة لشركات أخرى دون تأمين عليها.

 

إذن ما هي رؤية اتحاد نقابات عمال مصر الخاص بشركات توريد العمالة؟

 

.سنضع ضوابط صارمة لهذا الموضوع ، و سندرسه داخل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب

 

لماذا تأخر إصدار قانون التنظيمات النقابية ما يزيد عن الخمس سنوات على الرغم من الاتفاق حول مشروع القانون أكثر من مرة ؟

 

نحن نتحدث عن قانون التنظيمات النقابية منذ 8 سنوات متفق مع معايير العمل الدولية لكن نتيجة الثورة 25 وثورة 30 يونيو و ما حدث فيهم و هذا القانون المكمل للدستور يحتاج إلى موافقة ثلثين أعضاء مجلس النواب و هذا لم يتوافر خلال السنوات الماضية ـ حيث لم يكن هناك برلمان.

 

لكن في2014 صدر الدستور الذي يتحدث في المادة 76 عن وضعية النقابات و الاتحادات طبقا للقانون، فبدأنا من 2014 نفكر في إصدار قانون النقابات العمالية لكن نتيجة لتعاقب وزراء القوى العاملة تأخر.

 

ما هي رؤية اتحاد عمال مصر لقانون التنظيمات النقابية ؟

رؤويتنا كاتحاد عمال مصر ومعنا معظم القيادات النقابية هو توحيد الحركة العمالية، كلما كان هناك ارتباطا في الحركة العمالية كلما زادات قوتها، كلما حافظت على الاقتصاد القومي ، وحافظت على حقوق العمال وبالتالي لذلك نحن نرى أنه يجب أن يكون هناك لجنة نقابية واحدة فقط في المنشأة.

 

 

لكن ليس لدينا مانع من التعدد في المستويات العليا على أن يكون هناك اتحاد عمال قومي مثل كل "دول العالم فأمريكا لديها تحاد عمال واحد و معظم الدول العربية و" هو احنا هنألف اشمعنا مصر.

 

 

النقابات العمالية تقصم وسط المجتمع ،حيث أكثر من نصف سكان مصر معنيين بقانون النقابات العمالية فالعالم كله يستطيع أن " يدخلنا منه" يقولون لنا أقيموا نقابات مستقلة لكن أنا أرى و زملائي في العمل النقابي سواء في النقابات العامة و النقابات المستقلة يهدف إلى الوحدة النقابية الطوعية في المرحلة القادمة بهدف الاستمرار والاستقرار.

 

 

العديد من النقابات المستقلة ترفض فكرة الوحدة النقابية ؟

 

بدأت بمبادرة من 7أو8 شهور لعرض تصورات حول الوحدة الطوعية وشارك بها النقابات المستقلة لدرجة انهم متفقين معنا في الرأي و خلال الفترة الماضية كنا نعد قانون نقابات عمالية و على مدى أربع أسابيع كنت أجلس فيهم بصفتي وكيل لجنة القوى العاملة مع النقابات المستقلة و اتفقنا حول الدخول في الانتخابات و من ينجح يمثل العمال فاعتقد انهم لديهم نفس رؤيتنا كثير من الموضوعات.

 

لكن بعض المشاركين في هذه الجلسات قالوا إن هذه الاجتماعات مجرد جلسات حوار مجتمعي مصغر قبل عرض قانون النقابات على البرلمان؟

 

لا, اللقاءات و الاجتماعات كانت في إطار توحيد الصف حول قانون نقابي ، لم نتحدث فيه بهذا الكلام ، لكن تحدثنا فيه فرادى و اعتقد ان اتحاد العمال أعلن من خلال مجلس إداراته انه لا مانع من الوحدة ووجود الحركة العمالية في بوتقة واحدة في المرحلة القادمة من خلال قانون نقابات عمالية جديد و من ينجح يمثل العمال.

 

في شهر مارس الماضي انضمت 5 نقابات مستقلة للاتحاد العام واعلنتم بعدها مفاوضات جديدة لانضمام بعض النقابات المستقلة، ماذا عنها ؟

 

نحن سائرون في الطريق لازالت المشاورات جارية

 

إذن ما هي الأليات التي اتفقتم عليها لفتح الباب لانضمام النقابات المستقلة ؟

 

نحن فكرنا وبعد طرحنا للمبادرة بانضمام النقابات المستقلة العديد من القيادات النقابية المستقلة رحبوا بهذا الأمر.

 

في شهر يونيو الماضي ،منظمة العمل الدولية التي حثت مصر على سرعة إًصدار قانون النقابات و انتقدت تمثيل اتحاد نقابات عمال مصر . ما رأيك؟

 

بالفعل البعض قدموا شكاوى ضد اتحاد نقابات عمال مصر في المنظمة وأنا كنت رئيس الوفد في جنيف وألقيت كلمة مصر في المؤتمر . نحن عندما نذهب إلى منظمة العمل الدولية" بنرج العالم" و لا نختلف على تمثيل مصر طالما خارج البلاد لابد أن نقف إلى جانب بعضنا البعض و اعتقد أن منظمة العمل الدولية لم يصدر عنها هذا,والدليل على ذلك أنني مثلت مصر بصفتى ممثل للوفد العمالي.

 

لكنها بالفعل قبلت شكوى النقابات المستقلة ضد تمثيل اتحاد عمال مصر ؟

 

لا لم تقبل الشكوى ، و معنى ان اتحاد عمال مصر يقول كلمتها لأن لو كانت قالت غير ذلك تصورها يكون خاطيء لأن الأكثر تمثيلا هو الذي بيمثل العمال و نحن الأكثر تمثيلا.

 

منذ يونيو الماضي تترواح وتيرة الإضرابات العمالية بين الصعود و الهبوط ، فما الأسباب من وجهة نظرك؟

 

الإضرابات انخفضت بعد 30 يونيو 2013 ، تقديرا من عمال مصر لهذه المرحلة الحرجة التي تمر بها .

 

ولكن هناك العديد من الإَضرابات تمت خلال الفترة الماضية ؟

 

نحن مع الإضرابات المشروعة المقننة

 

بمعنى ؟

نريد أن نتعامل مثل باقي الحركات العمالية العالمية نحن نذهب إلى دول العالم نجد شارع مخصص للاعتصام و التظاهر لكن لا يعطلون الانتاج و هذا المنهج سار عليه عمال مصر منذ30يونيو حتى الأن ـ

 

الفترة الأخيرة شهدت احتجاز عمال الترسانة البحرية والنقل العام على خلفية التحريض على الإضراب ، ما رأيك؟

 

أنا ضد أن حبس أي عامل يقول رأيه بهدوء و لكن يجب على العمال ألا يتجاوزوا حدودهم ـ بمعنى أننا عندما نتحدث عن الترسانة البحرية نجد بها جزء عسكري فتكون المفاوضة هي الأساس و هيئة النقل العام مشكلتها أنها تتعامل مع مواطنين يجب ألا نعطلهم و في العالم لا يحدث ذلك ، انا ضد حبس أي عامل إلا إذا إذا تجاوز حدوده بشكل يجرمه القانون لكن طالما ملتزم بالقانون لن يتعرض له أحد.

 

إذن ما هي ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد؟

 

الإضراب في قانون العمل الجديد سيكون مقنن و ليس مطلق ، فالأماكن الاستراتيجية خط أحمر لا يحق لأي شخص الإضراب فيها و القطاعات الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين و القطاعات الاستراتيجية و لابد أن يكون هناك موافقات من الجهات المعنية بشكل معين

لكن في المقابل هل سيتم تعزيز سبل المفاوضات لأن العمال بشكون دائما من رفض إدارات شركاتهم للمفاوضات؟

بالتأكيد يكون هناك الوساطة و التحكيم و أخر شيئ الإَضراب، نجلس أولا على طاولة الاجتماعات إذا لم تنجح نلجأ للتحكيم و بعد ذلك الإضراب.

وهل ينص قانون العمل الجديد على عقوبات لردع أصحاب الأعمال الذين يرفضون التفاوض ؟

لا نريد أن نقول ردع لأصحاب الاعمال لأننا كمان سننقول أيضا ردع للعمال ،لكن كثير من رجال الأعمال الشرفاء منهم محمد العطيفي و سمير علام و بعض قيادات في اتحاد الصناعات و اتحاد ا لعمالووزارة القوى العاملة كانوا موجودين في اللجنة الثلاثية التي أعدت قانون العمل و هذا يشكل فارق كبير في المرحلة القادمة.
 

 

وجهت العديد من القيادات العمالية والنقابية انتقادات لازعة لجلسات الاستماع التي تمت داخل داخل لجنة القوى العاملة ووصفوها بالشكلية فما ردك؟

 

كفاية مزايدات و كثير جدا من الذين حضروا جلسات الاستماع من من النقابات المستقلة و أخذنا بأراء كثيرين و لم يكن شكلي إطلاقا و"الناس مكنتش سكتت "ونحن عدلنا 80% من قانون الخدمة المدنية بناء على أراء الحاضرين لجان الاستماع واللقاءات التي تم عقدها مع وزير التخطيط.

 

 

العمال يقولون دائما أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه موارد ضخمة لا يتم استغلالها لصالحهم؟

 

اتحاد العمال ليس دوره صرف أموال و رواتب للعمال لكن هناك صندوق الطوارىء كل الشركات تدفع أموالا لهذا الصندوق و الرئيس عبد ا لفتاح السيسي عززه بميلغ 100 مليون جنيه

 

 

الأسعار ترتفع بشكل كبير في ظل ثبات الأجور،هل نحتاج إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ؟

 

اعتقد أنه لابد أن يكون الحديث الفترة القادمة عن ارتفاع الحد الأدني للأجور و للأسف الشديد قانون العمل الحالي به مادة تنص عن إنشاء المجلس القومي للأجور الذي يحدد الحد الأدنى على المستوى القومي و العلاوات و لكنه لم يجتمع لأنه مجلس فاشل ـ

 

و نحن نطالب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط سرعة عقد المجلس القومي للأجور لزيادة الحد ا لأدنى نتيجة ارتفاع الأسعار لان الحد الأدنى للأجور غير مطبق إلا للعاملين بالحكومة و غير مطبق في أي مكان أخر , و يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور طبقا للاتفاقيات الدولية