ممثل مصر بالبنك الدولي: 2017 سيشهد انطلاقة قوية للاقتصاد
توقع أسعد عالم، المدير القطرى لمصر واليمن وجبيوتى بالبنك الدولى أن يكون عام 2017 أفضل بالنسبة للاقتصاد المصرى، وأن يشهد تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبى ونمو الصادرات ومزيدًا من فرص العمل والتوسع فى شبكات الضمان الاجتماعى.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار وغير مباشرة تدور حول 5 إلى 10 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.
وأكد "عالم" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن قرض دعم الموازنة سيساهم فى إصلاح الخلل المالى فى مصر الذى يعرقل دخول الشركات للسوق لتأسيس مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن البنك يستهدف القضاء على تلك الصعوبات.
وأشار إلى أن البنك سيصرف الشريحة الثانية من القرض فور تصديق السلطات المصرية على الاتفاقية الخاصة به، مشيرا إلى أن برنامج الاصلاح يتضمن 3 محاور هى إصلاح قطاع الطاقة وتنشيط الاستثمارات فى المشروعات الجديدة والمتجددة، إلى جانب إصلاح مناخ الأعمال والتنافسية، بالإضافة إلى إصلاح النظام المالى.
يشار إلى أن البنك الدولى كان قد وافق على تخصيص الشريحة الأولى من قرض دعم الموازنة بقيمة مليار دولار لمصر ديسمبر 2015 ولكن تم صرف القرض فى أكتوبر 2016 بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن تصريحات مسئول البنك الدولى تشير إلى أن الشريحة الثانية سيتم صرفها فى القريب العاجل.
ويذكر أن البنك الدولى صنف برنامج الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة المخصص لمصر بقيمة مليار دولار بأنه "مرتفع المخاطر" لعدة أسباب، منها ارتفاع عجز الموازنة وتراجع مستويات النقد الأجنبى إلى جانب التحديات السياسية.
وتواجه مصر أيضًا تحديات تتعلق بالقدرات المؤسسية والتنفيذية ووضع الإستراتيجيات القطاعية، وفقًا لما كشفت عنه وثيقة معلومات برنامج القرض التى نشرها البنك الدولى على موقعه الإلكترونى قبل أيام.
ورغم مخاطر القرض فإن البنك يرى أنها ستزداد حال عدم إتاحة ذلك التمويل فى ظل الاضطرابات والصراعات غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة والدول المجاورة لمصر، مؤكدًا أنه لو حدثت اضطرابات فى القاهرة ستؤثر بشكل كبير على المنطقة والمجتمع الأوروبى والعالم بشكل عام.
وأكد البنك أن تحقيق الاستقرار الإقليمى وتعزيز النمو المستدام والاحتواء الاجتماعى ومعالجة الآثار الناشئة عن عمليات النزوح والتشرد يتطلب اهتماما أكبر من واضعى السياسات العالميين.
وأوضح البنك أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز معدلات النمو المستدام الذى يقوده القطاع الخاص ويركز على خلق الوظائف وأن مجموعة البنك الدولى أمامها فرصة فريدة لإعادة تصويب علاقتها وتسهيل استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى فى المدى المتوسط بالتكامل مع قرض صندوق النقد الدولى الذى سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.
