بالفيديو| في «ندوة الشباب».. هل قانون التظاهر يٌفسد العمل السياسي؟

«قانون التظاهر».. يظل أحد الموضوعات الجدلية منذ أحداث 30 يونيو؛ وكان نقطة نقاش بالمؤتمر الرئاسي للشباب الذي عُقد نهاية العام المنصرم بشرم الشيخ، وخلال الندوة التي نظمتها «مصر العربية» لممثلي شباب الأحزاب، تحدثوا عن رؤيتهم لقانون التظاهر.

 

«إنشاء لجنة لمراجعة مقترحات تعديل قانون التظاهر»، كانت من أحد التوصيات التي خرج بها المؤتمر الرئاسي للشباب الذي عُقد بشرم الشيخ.

 

 

التظاهر ومشاكل الشباب

 

قال محمد سالم، عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الشباب ليست فقط في وجود قانون التظاهر، ومحاولة حصر مشاكلهم في هذا القانون "كلام فارغ" وخارج عن المنطق.

 

 

 

وأضاف سالم، خلال ندوة نظمتها «مصر العربية» تحت عنوان"2016 ..هل كان عاما للشباب"، أن الدولة تنظر للشباب على أنهم "الولاد الوحشين"، بحد تعبيره، الذين قاموا بثورة 25 يناير وتسببوا في تدمير البلاد وانهيار اقتصادها، لذلك وضعت قانونا يمنع التظاهر.

 

 

التوسع في التنكيل

 

واستطرد: أنه منذ ثلاثة أعوام اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات زادت منها في عام 2016، لتقييد العمل العام والسياسي، وتوسعت في المنع من السفر دون وجود قضايا من الأساس، لافتا إلى أن هذا الإجراء احترازي حتى لا يهرب المتهم، ولكن في مصر تحول إلى أداة للتنكيل.

 

وتابع:” أن هناك توسع في الحبس الاحتياطي لآلاف الشباب دون عرضهم على المحكمة، وذلك ليس فقط للشباب المتهم بالتخريب ولكن في جميع القضايا، وتساءل متهكما:” لما مصر كانت بتحارب الفساد وتحاكم مسؤولين في قضية وزير الزراعة السابق صلاح هلال، لماذا لم يُحاكم هؤلاء حتى الآن واكتفوا بالتحفظ على أموالهم وتحديد إقاماتهم".!

 

 

تضييق المجال العام

 

وأردف سالم، أن الكيل بمكيالين والتضييق على المجال العام والسياسي والأحزاب المعارضة والمنظمات والجمعيات الأهلية والمدافعين عن الديمقراطية، كل ذلك أسوأ بكثير من قانون التظاهر، مُشيراً إلى أنه لأول مرة منذ 150 ونشأة الحياة النيابية في مصر، يوجد رئيس مجلس للنواب يهدد الأعضاء ويطلب لهم الأمن لمجرد أنه معارض، مشددا أن هناك غياب للإدارة السياسية للدولة، واستبدالها بتقوية عضلات الأمن .

 

 

ورأى سالم، أنه إذا كانت هناك جدية حقيقية لفتح الباب أمام مشاركة الشباب فلابد من إلغاء كل هذه القيود التي تمنعهم من المشاركة، مضيفا:” حتى من يتقدمون بإخطار للتظاهر يتم القبض عليهم بنية التظاهر".

 

 

أزمة كبيرة

 

ويرى محمد موسى، أمين شباب حزب العدل، أن قانون التظاهر من الأزمات الحقيقية التي تواجه الشباب؛ لأنه يقف عائقاً أمام العمل السياسي بالشارع، ويقف حائلاً بين الشباب وحرية التعبير عن الرأي، إضافة إلى أنه يساوي بين من يُفجر نفسه ومَن ينزل الشارع للتعبير عن رأيه مُمسكاً ورقة.

 

وأضاف موسى، خلال الندوة، أن هناك مظاهرات يرفع المشاركون بها أعلام دول أخرى، وحدث ذلك في ميدان عابدين، ولم نرى قانون التظاهر يُطبق عليهم، مُشيراً إلى أنه يجب تجاوز هذا الأمر بتعديل القانون وفق الأعراف والمواثيق الدولية؛ لأنه من العيب الاستمرار في مناقشة هذا الأمر في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.

 

 

أداة غلق المجال

 

ومن جانبها قالت أميرة العادلي، عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار، إن قانون التظاهر غير دستوري، ويجب نسفه تماماً، وإعادة صياغة آخر محترم، يُوافق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات؛ لأن الحالي قانون للقمع وليس التظاهر.

 

وأضافت العادلي، أن قانون التظاهر هو أهم أدوات غلق المجال العام أمام الشباب، فالدولة تستخدمه في النيل من كل الرافضين لسياساتها في بعض القضايا؛ لذلك فهو يُمثل عائقاً كبيراً أمام الشباب في ممارسة العمل العام.

 

 

أما أحمد مقلد، أمين شباب حزب حراس الثورة، فأشار، إلى أنه مع قانون يُنظم الحق في التظاهر؛ لأن هذا متواجد بالعالم كله، ولكن القانون الحالي به جرائم لا تعتبر تظاهر مثل «إتلاف المال العام، حرق، تكسير» وهذا موجود بقانون العقوبات المصرية.

 

كما أن القانون الحالي كما يرى مقلد، به بعض البنود التي يستحيل تطبيقها مثل، الاجتماعات والمواكب العامة، مُشيراً إلى أننا لم نشاهد جنازة تتم بالإخطار، فهذا القانون عبء على الدولة؛ لأن هناك العديد من التقارير الدولية التي تصدر ضد مصر تكون بسببه.

 

 

وأشار، إلى أن قانون التظاهر، ليس عائقاً أمام الشباب في العمل السياسي، فمن يريد العمل عليه الاشتباك مع الواقع، وليس الاستمرار في عالمهم المخملي وإطلاق «الهاشتاجات»، موضحاً أنهم في وجود قانون التظاهر استطاعوا إخراج بعض الشباب من السجون في قوائم العفو وتعديل قانون التظاهر.

 

شاهد الفيديو..