الدولار والتجار يبتلعون التخفيض الجمركي .. وخبراء: الرقابة هي الحل

آثار التخفيض الجمركي على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي تساؤلات لدي الكثيرين حول مدى قابلية الأسعار للانخفاض بعد تفعيل الإتفاقية والتي ستخفض حجم الجمارك إلى صفر % بحلول عام 2019.

وقال خبراء ووكلاء سيارات أن التخفيض الجمركي لن يظهر تأثيره على الأسعار وخاصة مع الزيادة المستمرة في سعر الدولار  بعد قرار تعويم الجنيه والتي تبتلع أي انخفاض يحدث في جمارك السيارات باستمرار.

وتقضى اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعمل تخفيضات جمركية سنوية 10%، حتى تصل إلى الصفر بحلول عام 2019، بحيث لا يكون هناك أية جمارك على السيارات المستوردة من أوروبا.

مدير توكيل البافريه بريليانس ، خالد سعد، قال أن التخفيض الجمركي السنوي وفقا لإتفاقية الشراكة الأوربية لم يأتي بأسعار أقل كما كان يتوقع المستهلك خاصة أنه تزامن مع ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، بالإضافة إلى أن تزامن مع بعض القيود التي تضعها الحكومة على الاستيراد من الخارج مما فرغ التخفيض من جدواه.

وأضاف سعد لـ"مصر العربية" أن التخفضيات ستظهر آثرها حال استقرار الدولار عند سعر عادل له بالإضافة إلى فتح حدود سحب وإيداع الدولار لتجار السيارات، مؤكدا أن الكثير من المصانع بدأت تتجه إلى التجميع داخل مصر حتي تواجه ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بسبب الجمارك وسعر العملة.

وتخضع  السيارات عند دخولها مصر لرسوم كثيرة، منها 40% من سعرها جمارك، و15% ضرائب مبيعات، و3% رسم تنمية، فيما جاءت التخفيضات بعد الإتفاقية لتصبح 12% بدلًا من 40% على السيارة الأقل من 1600 سي سي، كما سيتم خفض الجمارك لـ 40.5% بدلًا من 135% لسيارات 1600 فأعلى.

ورفعت شركات السيارات أسعارها منذ قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر من العام الماضي حوالي 3 مرات متعللة في ذلك بعدم استقرار سعر صرف العملة حتي الأن.

ويري خبير السيارات رأفت مسروجة أن تسعير السيارات يخضع للعديد من العوامل عند دخولها مصر ومن بينها الجمارك المطبقة بالإضافة إلى مصاريف النقل من الخارج وهامش الربح للوكيل والتاجر أيضا، وهذا ما يرفع أسعار السيارات عند وصولها للمستهلك النهائي.

وأضاف مسروجة ما يزيد من أسعار السيارات ويلتهم التخفيضات الجمركية أيضا الأوفر برايس، والذي يضعه التجار للتسليم الفوري للسيارات نظرا لطول مدد حجز السيارات بعد وضع حد أقصى للسحب والأيداع الجمركي، مطالبا بضرورة تكثيف الرقابة من جهاز حماية المستهلك لمنع المبالغة في الأسعار .

وحددت الحكومة في 2015 حد أقصى للسحب والإيداع الدولاري لبعض المنتجات ومن بينها السيارات عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا .

وقال مصدر في مصلحة الجمارك، إن المصلحة غير متحكمة في تحديد أسعار السيارات التي يتم البيع بها للمستهلك وأن كل دورها يقف عن الإفراج الجمركي بالقوائد الجديد التي ترد إليها وتسليم السيارات إلى المستوردين، ويتم تحديد أسعار السيارات الواردة من الخارج وفقا لأسعار استرشادية تم وضعها بالنظر إلى الأسعار العالمية للسيارات لمنع التلاعب في الفواتير القادمة من دول المنشأ.

وبحساب أسعار السيارة سكودا أوكتافيا المستوردة من التشيك  كمثال ووفقا لسعرها في دولة المنشأ والبالغ بالدولار حوالي 15.5 ألف، نجد أنها عند دخولها مصر يتم حساب سعر السيارة وفقا لسعر الدولار الجمركي البالغ 18 جنيها، أي ان السيارة يتم استيرادها بمبلغ 279 ألف جنيه، ويتم دفع 34 ألف جنيه  جمارك وفقا للتعريفة الجمركية الجديدة بعد التخفيض والبالغة 12 % ، و حوالي 40 ألف جنيه ضرائب، ورسم تنمية 9 آلاف جنيه، أي أن إجمالي سعر السيارة يصبح 362 ألف جنيه للفئة الهاي لاين، فيما يتم بيع السيارة حاليا بسعر 440 ألف جنيه.

من جانبه أحمد بغدادي صاحب أحد معارض السيارات في منطقة أكتوبر أن أسعار السيارات يتم تحديدها من قبل الوكيل ويتراوح ربح التاجر فيها من ألف إلى 10 آلاف جنيه على حسب سعر السيارة ومواعيد الاستلام، وأن الأسعار المبالغ فيها عن سعر الاستيراد لا دخل للموزعين بها .

الجدير بالذكر أنه منذ بدء تفعيل إتفاقية الشراكة الأوروبية في قطاع السيارات  ولم تنخفض الأسعار بل حدثت لها زيادة قاربت الـ 100 ألف جنيه في بعض الماركات وخاصة الأوروبي.