بين التناقضات والاحتياجات.. السيسي يطلب "الحد من الاستدانة" والحكومة تقترض 30 مليارًا
رغم مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، مراعاة الحد من الاستدانة؛ والإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها عبر قروض وضمان تحقيقها أفضل النتائج بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد "المتدهور" تسعى الحكومة للحصول على 29 مليار دولار من روسيا لمشروع الضبعة، ومليار دولار من كوريا للسكك الحديدية وغيرها.
وعلى مدار الـ 3 أشهر الماضية حصلت الحكومة على قروض ومنح من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي البنك الإفريقي والبنك الصناعي التجاري الصناعي، والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار.
وخلال السنوات الخمس الماضية، حصلت مصر على منح ومساعدات بقيمة 32 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار في عام 2013 وحدة، موزعة بواقع 2 مليار دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، وملياري دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، و500 مليون دولار من تركيا، كان آخرها في أغسطس الماضي بوديعة إماراتية بمليار دولار.
وتسعى حاليًا الحكومة إلى اقتراض 29 مليار دولار مع حكومة روسيا الاتحادية لإنشاء مشروع الضبعة النووي، وفي مجال السكك الحديدية ستقترض مليار دولار من كوريا، ومن المنتظر طرح سندات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسواق الدولية التي أجلها عمرو الجارحى، وزير المالية، بسبب عدم استقرار الأسواق.
وارتفعت قيمة الدين الخارجي بنحو 7.8% خلال الأشهر الثلاثة من العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي، وبلغت 60.15 مليار دولار، كما قفزت أعباء خدمة الدين (قيمة أقساطه والفوائد عليه) بنحو 184.8% خلال نفس الفترة.
خبراء اقتصاديون، أكدوا لـ"مصر العربية" أن سياسة اقتراض الحكومة للمشروعات التي أعلنت عنها ليس لها جدوى اقتصادية منها، ولم يتم اطلاع أي جهة تشريعية أو مدنية للتشاور حولها، مشيرين إلى أنّ توجيهات الرئيس بالحد من الاستدانة تعني أن الديون الخارجية لمصر لا يجب أن تتعدى الناتج المحلى الإجمالي.
جدوى الاستفادة
الدكتورة هبة الليثي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت إن الوضع الحالي الذى تعيشه مصر يحتم على الحكومة الصحول على بعض القروض، مضيفة أن القروض لا بد وأن تأتي ثمارها على الصحة و التعليم والمواطنين.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه إذا كان القرض لمشروعات زراعية وتحسين في الصحة والطرق التي تخدم القرى فهو بالتأكيد مرحب به، أما القروض المظهرية التي لا نستطيع أن نسدد فائدتها فلا يجب أن نقدم عليها أساسا، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها الاقتصاد المصري.
وبخصوص القرض الروسي الخاص بمشروع الضبعة قالت: "أعتقد أننا لسنا في حاجة إليه لأن هناك دراسات أثبتت أن هناك طرق بديلة أقل تكلفة، وتعطى نفس النتائج، كما أننا لم نتطلع على أية دراسات جدوى في كل المشاريع الكبرى التي طرحت، حتى نحكم عليها وعلى مدى الفائدة منها ، ويجب أن تعرض على البرلمان حتى يتم دراستها قبل الموافقة عليها".
بلا فائدة
وبدوره، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن هناك فرق كبير بين القروض التى نستفيد منها والقروض التي تغرق مصر في الديون بلا فائدة، فأي قرض يتم من خلاله تمويل مشروع استثماري أو خدمي فهو ذو فائدة وعائد اقتصادي منه.
وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه إذا كان في موضع اتخاذ القرار، سوف يقوم باستغلال القروض التي يتم الحصول عليها من الخارج بالشكل الأمثل وإعادة تدويره في إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن، من خلال عائد الاستثمار والذي سوف يكون وقتها 100% من حق الحكومة دون وجود شريك، على أن يتم سداد رأس مال خلال 5 سنوات بنسبة الفائدة المقررة عليه، على أن يكون بعدها ملك للحكومة بنسبة 100%.
مجانا
من جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير اقتصادي، إن مشروع الضبعة يعد مجانا، لأنه سيبدأ سداده بداية من عام 2025 أي بعد 15 عاما، ويعتبر هذا القرض خارج حسابات القروض إضافة إلى أنه سيدخل مصر في عصر تكنولوجى جديد، ويقوم بتسديد المليارات.
وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن قرار الرئيس بالحد من الاستدانة، يعني أن الديون الخارجية لمصر لا تتعدى عن الناتج المحلى الإجمالي، وأنه يجب سرعة تنفيذ المشروعات الحاصلة على تمويل خارجي، مؤكدا في الوقت نفسه هو إمكانية سداد القروض من عدمه.
