بين المخاطر والفوائد.. مزايدة «إعلانات المطار» للشركات الأجنبية تثير أزمة
تخوفات اقتصادية وأخرى أمنية، ومخاطر لا أحد يعلم مداها، تلك التي أثارتها المزايدة العلنية التي طرحتها وزارة الطيران المدني والمتعلقة بامتياز الإعلانات الخاصة بمطار القاهرة الدولي لشركات أجنبية.
وتقدمت 4 شركات للمزايدة بينهم لأول مرة شركة عربية بحرينية وأخرى أجنبية ومقرها فرنسا متعددة الجنسيات، ووكالة الأهرام للإعلان إضافة إلى شركة مصرية أخرى.
وكانت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، حذرت من مخاطر أمنية واقتصادية من طرح المزايدة العلنية المتعلقة بامتياز الإعلانات الخاصة بمطار القاهرة الدولي لشركات أجنبية، معتبرة أن هذا الأمر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها بعد تحرير سعر الصرف وتذبذب سعر الجنيه أمام الدولار قد يلحق أضرار إضافية بالمناخ الاقتصادي.
مخاوف "منير" تركزت حول تكرار الخطأ الذي وقع من قبل، في اختيار شركة غير مصرية لاحتكار بوابات المطار لمدة عشر سنوات، وبرغم فوز الشركة بالمزايدة، لم تلتزم بالعرض الذي قدمته وانسحبت دون الالتزام بالعروض التي قدمتها، وهو الأمر الذي وضع شركة ميناء القاهرة فى مأزق أمام الجهات الرقابية، واضطرت للإشراف على مواقف انتظار السيارات والبوابات، وهو ما أضاع ملايين الجنيهات على الشركة، التي تسدد مقدمًا عن الإسناد لأى شركة، فضلًا عن تكفلها بالعمالة الموجودة.
وتقدمت النائبة بسؤال إلى وزير الطيران المدني، حول المخاوف الأمنية والاقتصادية التي أثارتها المزايدة العلنية المتعلقة بامتياز الإعلانات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد أن تقدمت 4 شركات للمزايدة العلنية الخاصة، بالمطار للحصول على امتياز الإعلانات داخل المطار، بينهم لأول مرة شركة عربية بحرينية وأخرى أجنبية ومقرها فرنسا متعددة الجنسيات، ووكالة الأهرام للإعلان إضافة إلى شركة مصرية أخرى.
وقالت، "منير" إن المخاوف تكمن في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما قد يؤثر سلبًا على ما ستحصل عليه مصر من وارء منح ذلك الامتياز لشركة من الشركات الأجنبية، فضلًا عن أن سعر الدولار قد اقترب من 20 جنيهًا، مما يجعلنا ننتظر إعلان شروط التعاقد وما ستحصل عليه مصر مقابل هذا الامتياز في هذه المدة الطويلة.
وتساءلت منير، عن العائد المادي من وراء دخول تلك الشركة الأجنبية والعمل في مصر حال فوزها بذلك الامتياز، وهل يعد ذلك الأمر مُجزيًا أم لا في ظل تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار.
خبراء اقتصاديون أكدوا لـ"مصر العربية"، أكدوا أن دخول شركات أجنبية المناقصة من المحتمل أن يعرض مصر خسائر اقتصادية في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلا عن المخاوف الأمنية من وجود شركة أجنبية في موقع حيوي، في حين رأى آخرون أن هذه التخوفات لا أثر لها على الاقتصاد، وأن الأهم هو عائد هذه الاستثمارات على الاقتصاد سواء بالجنيه أو بالدولار.
الدكتور أحمد خزيم، الخبير الإقتصادي، قال أنه من ضمن المميزات القليلة لتحرير سعر صرف الجنيه، هو السماح بتشغيل الاستثمارات الأجنبية في مصر، معتبرًا أن إسناد هذه الامتيازات لشركة مصرية أو أجنبية لن يفرق كثيرًا في تأثيره على الاقتصاد.
وقال في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إن تذبذب سعر الجنيه مقابل الدولار لا يثير أي تخوفات من تأثيره بالسلب على الاقتصاد، مبينا أنه في حالة اسناد الامتيازات الإعلانية لشركة أجنبية سيكون ذلك في إطار الاستثمارات الخدمية، وعلى الدولة تشجيع الاستثمارات الإنتاجية سواء كانت صناعية أو زراعية، من خلال القوانين المناسبة.
في المقابل علق الدكتور مختار شريف، الخبير الاقتصادي، على المخاوف من إسنادها لشركة أجنبية بسبب تحرير سعر الصرف، قائلا: "كل دا كلام فاضي ملوش معني"، موضحا أن الأهم العائد الذي ستحصل عليه مصر سواء كانت هذه الاستثمارات بالجنيه أو الدولار.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن امتيازات الإعلانات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، لابد أن تسند إلى الشركة التي لديها خبرة أكبر في وسائل التسويق الإعلاني، بغض النظر عما إذا كانت هذه الشركة وطنية أم أجنبية.
وقال الشريف، إن الشركة التي تمتلك خبرة في هذا المجال، سيمكنها من جلب حملات إعلانية أكبر وأكثر، وهو ما يصب في صالح مصر في النهاية وزيادة العائدات.
في حين، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن سعر الدولار اقترب من العشرين جنيها مما يجعلنا ننتظر إعلان شروط التعاقد وما ستحصل عليه مصر مقابل هذا الامتياز، مضيفا أن هناك تجربة سابقة حدثت باليونان تثير التحفظ في عمل الشركات الأجنبية في أماكن حيوية مثل المطار.
وبدوره، تحفظ الدكتور حسين عيسي، عضو مجلس النواب، على هذه المناقصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، قائلا: "نأمل أن ينخفض سعره في الفترة المقبلة فالارتفاع كان متوقعا والانخفاض سيستغرق وقتا”.
وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إنه في حال فوز شركة أجنبية بهذا الامتياز سيستلزم الأمر احتياطات أمنية من جميع الأجهزة الأمنية المصرية المختصة بحماية الأمن القومي المصري. للتأكد من تاريخ هذه الشركة وما قامت به وفي أي من الدول عملت كما ستمتد الرقابة طوال الوقت.
